ريان ابراهيم البواردي* مال - السعودية اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية خلال الأيام الماضية الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة (2015م–2019م), في خطوة تحسب للهيئة من حيث شفافية العمل، واستشراف المستقبل ،ومشاركة الجمهور في ذلك. وشهادة حق أنه تحسب لنا في المملكة العربية السعودية تفوق المؤسسات المالية الحكومية، من ناحية صرامة البنية القانونية، والإجراءات الوقائية ، كما تحسب للسياسة المتحفظة التي تنهجها المملكة. ممثلة بالكفتين:- المالية [وزارة المالية] ،والنقدية [مؤسسة النقد العربي السعودي] رغم تفويت بعض الفرص، فإن السياسة التحفظية ، حافظت على الاستقرار المالي الحكومي خلال عهد دولتنا منذ عقود. بعد الإطلاع على [إستراتيجية] هيئة السوق المالية ، التي كان أبرز اهدافها(توسيع قاعدة الإستثمار المؤسسي) حيث تنوي الهيئة بنهاية الخطة في العام 2019م أن تكون حصة الموسسات 90٪ من قيمة الطرح للشركات التي تطرح بأعلى من قيمتها الإسمية (الشركات القائمة) . وهنا يتضح أن الهيئة تهدف إلى ثقل واستقرار تذبذبات الشركات الجديدة ، وكذلك الإتجاه نحو احترافية السوق ،ووصوله لمرحلة النضج وتحويله من سوق أفراد إلى سوق مؤسسات وهذا يعزز من هدوء السوق. حيث الأفراد يمثلون الجانب الأكثر مخاطر و تذبذ من المؤسسات. الهيئة كما أرى أنها سئمت من تضجر ،وشكاوى المواطنين المتكررة فيما بعد الإكتتاب بالشركات. ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى تواضع معلومات الغالبية من المستثمرين حول معنى الإستثمار في سوق الأسهم . ومعنى الإكتتاب في شركة جديدة ،أو قائمة. إن معنى شراء سهم في سوق الأسهم المواطن الفرد البسيط ينافس محترفين، وشركات إستثماريةلديها محللين ماليين، وخطط طوارئ، ورأس مال ضخم يستوعب تقلبات السوقوتذبذباته. وأنت ما لم تستثمر في شركات صلبة وبناء على مبادئ الإستثمار ستعزز "استراتيجية" الهيئة للسنوات الخمس القادمة من نضج السوق،وتحقيق معنى الإستثمار في سوق الأسهم من خلال مبادراتها مثل خطة تعزيز الاستثمار المؤسسي سالفة الذكر و خطة دراسة إنشاء سوق موازي للسوق الحالي. حيث يكون للشركات الجديدة وحادة التذبذب كالشركات المتعثرة، و قوانين الإستثمار الأجنبي المنظمة والمحفزة لدخول شركات إستثمارية تضيف للسوق عمق من خبرة، ومال بخلاف الأموال الساخنة، والمضاربة . يبقى أن نجاح الخطط ،والروئ المستقبلية مرهون بمدى مساعدة المستثمر مع الهيئة. لان الجميع يمثلون جناحين لا يمكن لأحدهما التحليق دون الأخر. السوق المالي السعودي [تداول] يعتبر أكبر سوق عربي من ناحية القيمة السوقية ويبلغ الإنفاق الحكومي مستويات قياسية خلال السنوات الخمس الماضية وتبلغ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي 2.7% وهي نسبة منخفضة جداً مما يؤكد قدرة الحكومة على إستمرارية الانفاق بنفس المستويات في حال إستمرار إنخفاض البترول في السنوات القادمة. كل هذه المؤشرات مغرية للدخول والإستثمار في السوق المالية السعودية. وهي بيئة محفزات تتمناها دول عديدة في العالم. هذا عرض مختصر لجانب من جوانب [الإستراتيجية ] الطموحة لهيئة سوق المال السعودي. حيث ترفدها جوانب أخرى كتعزيز الافصاح ، ورفع مستوى الالتزام ، ورفع مستوى الوعي، والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق.ونتطلع جميعاً لتحقيق هذا الطموح والعمل معاً لوصول السوق المالية السعودية مصاف الأسواق العالمية إن شاء الله بحلول 2020م. *محلل مالي في شركة استشارات مالية عالمية
