مكة أون لاين - السعودية في المقال السابق تحدثنا عن الأرقام الحقيقية لنسب العمالة الوافدة في الدول المتقدمة، وذلك في سياق الرد على مبالغات من يدّعي أن الدول المتقدمة تعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير. حيث بيّنت الأرقام أن نسب العمالة الوافدة في غالبية الدول المتقدمة تتراوح بين 5-15 % مقارنة بأكثر من 70 % في السعودية. وفي هذا المقال سنتحدث عن السبب الذي يجعل تلك الدول تتحفظ على فتح أبواب الاستقدام بشكل كامل، رغم أن العمالة الوافدة ستقلل نظريا من تكاليف الخدمات. وسأركز على الجانب الاقتصادي وسأتجاهل الجوانب الاجتماعية والسياسية رغم أهميتها أيضا. لنفترض حتى تتضح الصورة، أن إحدى تلك الدول المتقدمة – على سبيل المثال أمريكا – والتي يوجد بها من العمالة الوافدة أقل من 14 % قررت فتح أبواب الهجرة لها على مصاريعها وبدون تحفظ. ما الذي سيحدث؟ حصة الفرد من الناتج القومي في أمريكا حوالي 53 ألف دولار. وهي من أعلى الأرقام في العالم، في المقابل فإن معدل حصة الفرد في العالم لا تتجاوز 10 آلاف دولار. كما أن كثيرا من الدول ذات الكثافة السكانية كالهند وباكستان وإندونيسيا لا تتجاوز حصة الفرد فيها 5 آلاف دولار. أي أن حصة الأمريكي توازي عشرة أضعاف حصة الفرد في تلك الدول. النتيجة المباشرة لفتح أبواب الهجرة لأمريكا، أن أعدادا ضخمة جدا ستهاجر من دول العالم الأفقر إلى أمريكا، ومع كل زيادة في عدد المهاجرين سيزداد عدد سكان أمريكا وستنخفض حصة الفرد معها، لأن الزيادة في تدفق المهاجرين لن توازي الزيادة في حجم الناتج القومي لأمريكا. وستستمر الهجرة لأمريكا حتى تنخفض معدلات دخول العاملين في أمريكا لأرقام مقاربة للمعدل العالمي أو حتى مقاربة لمعدلات الدول الأفقر كالهند وإندونيسيا. بالإضافة للضرر المباشر على مستوى دخول المواطنين في أمريكا، فإن مستوى الخدمات العامة سيتدهور بشكل مطرد، فبينما كانت تلك الخدمات موجهة لثلاثمئة مليون، فإنها الآن مضطرة لخدمة مليار أو أكثر. أما الضرر الاقتصادي الجوهري، فهو أن وفرة العمالة الرخيصة ستقتل أي حافز لرفع الإنتاجية، فعندما تتوفر اليد العاملة الرخيصة فلن يكون هناك دافع للاستثمار بالتقنيات والمعدات التي تقلل الحاجة لليد العاملة. وبالتالي سيتباطأ أو يتوقف نمو الإنتاجية للفرد ومعه يتوقف أو يتباطأ نمو الدخل للمواطنين. وفي المقال القادم سأستشهد بقصة محلية حقيقية تظهر بجلاء العلاقة بين صعوبة الحصول على اليد العاملة الرخيصة وزيادة الإنتاجية.