مكة أون لاين - السعودية بالنسبة لحكومة أي دولة، فإن أهم المؤشرات الاقتصادية بالنسبة لها هي نسبة البطالة ونسبة التضخم، بالإضافة لنسبة النمو في الناتج المحلي. تهدف أي حكومة لتقليل نسبة البطالة لأدنى حد ممكن، والسيطرة على التضخم بحيث لا يتجاوز مستوى معينا (عادة 2 %). كما تسعى الحكومة على رفع حجم النمو السنوي للاقتصاد. المعضلة التي تواجهها غالب الحكومات، أن انخفاض مستوى البطالة يؤدي عادة لارتفاع التضخم، والعكس صحيح. فارتفاع مستوى التضخم عادة ما يتصاحب مع انخفاض في معدلات البطالة. عندما تنخفض مستويات البطالة لمعدلات منخفضة جدا، وتواجه الشركات صعوبات في التوظيف، تبدأ مستويات الرواتب بالارتفاع، لأن الشركات تتنافس للحصول على سلعة شحيحة ألا وهي الموظفون. هذا التنافس على التوظيف وارتفاع مستويات الرواتب، يرفع أسعار السلع والخدمات وبالتالي ترتفع مستويات التضخم. كيف تواجه حكومات العالم المتقدم هذه الظاهرة؟ هناك شح في اليد العاملة، ومستويات الرواتب في ارتفاع، والتضخم يرتفع. هل تقوم تلك الدول بفتح باب استقدام العمالة الرخيصة على مصراعيه لتسهيل أعمال الشركات؟ أم تقوم بإجراء آخر. ما تقوم به حكومات الدول المتقدمة إذا واجهت هذه الحالة هو رفع مستوى الفائدة. رفع مستوى الفائدة يؤدي لإبطاء نمو الشركات، لأن تكلفة الاقتراض ترتفع، بالتالي لا تقوم الشركات بالاقتراض إلا إذا كانت العوائد مجدية بمعدلات الفائدة الجديدة. تباطؤ نمو الشركات يؤدي لتباطؤ التنافس على التوظيف، بالتالي يتوقف ارتفاع مستويات الرواتب ومعه يتوقف ارتفاع معدلات التضخم. هل هذا يعني أن مستويات الرواتب ومستوى الدخل للمواطنين لن يرتفع؟ مستوى الدخل يرتفع بعد ذلك مع ارتفاع مستويات الإنتاجية، والإنتاجية ترتفع من خلال التدريب والتعليم، بالإضافة إلى مراكمة رأس المال المنتج كالمعدات الصناعية التي تؤتمت الإنتاج وترفع إنتاجية العاملين.