الوطن - السعودية كلما وجدت نفسي بحاجة لتوسيع الصدر، بحثت عن تصريحات لمسؤولي جمعية حماية المستهلك، حتى أصحبت تغني عن مشاهدة أي برنامج كوميدي، إذ تأتي عادة مشبعة بالكوميديا السوداء التي يختلط فيها البكاء بالضحك.! نهاية الأسبوع الماضي، وصف رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم، إنجازات الجمعية في الفترة الأخيرة بأنها تضاهي إنجازات 10 وزارات، برغم أن الجهود التي تقوم بها الجمعية يؤديها 10 موظفين فقط! هذا يعني أنه لو كان لدى "حماية المستهلك" 24 موظفاً فقط، لكان ذلك كافياً للقيام بأعمال كل وزارات البلد، وبالتالي من الأجدى إلغاء تلك الوزارات، وإسناد مهامها إلى جمعية حماية المستهلك توفيراً للمال العام.! إن كانت "حماية المستهلك" تعد استقبال شكاوى المستهلكين إنجازاً، فالأمر ليس كذلك، أي بريد إلكتروني قادر على استيعابها دون أن يدعي ذلك البريد أنه أنجز ما يضاهي سعة بريد 10 وزارات. إنما العبرة بمتابعة الشكاوى والانتصار للمستهلك عندما يحل عليه الظلم من التاجر الجشع.! بعد تصريح "الوزارات العشر" بيوم، قرأت تصريحاً "كوميدياً" آخر على لسان رئيس الجمعية أيضا، إذ انتقد قيام وزارة التجارة بعمل استبيان لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكة، قائلا بأن على الوزارة فعل أمور أكبر من قياس رضا العملاء عن سلعة أو خدمة بعينها، كون ذلك من اختصاص الجمعيات الأهلية، ومنها جمعية حماية المستهلك. الحقيقة أن وزارة التجارة قامت بدورها، ودور جمعية حماية المستهلك أيضا، وذلك بعدما تخاذلت الأخيرة عن القيام بواجباتها، حتى أصبح وجودها كعدمه.! ما يستفاد من ذلك الانتقاد؛ أن رئيس جمعية حماية المستهلك يدرك مهام جمعيته جيداً، لكنه لم يقم بها.! الملاحظ أن زخم تصريحات جمعية حماية المستهلك تجاوز مؤخراً عدد تصريحات وزارة الإسكان – الشبه يومية - ولعل العذر في ذلك أن وزارة الإسكان تصرح باسم وزارة واحدة، بينما "حماية المستهلك" بحجم 10 وزارات!