كشفت جمعية حماية المستهلك عن نيتها اتخاذ نهج المقاطعة الشعبية لتنفيذ أعمالها في حال تخاذلت الجهات المعنية بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار والمنتج عن القيام بدورها. وأكد رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم أن وزارة التجارة والصناعة أصبحت حجر عثرة أمام الجمعية، وقال" يأتي ذلك نتيجة لإجراءاتها البيروقراطية التي من خلالها أوقفت نحو 60 مشروعا تنتظر الجمعية إطلاقها في ظل عدم مصادقة الوزارة على مجلس إدارة الجمعية". وأضاف الدكتور آل تويم بحسب صحيفة الوطن "من أمثلة المشاريع التي تنوي الجمعية إطلاقها عقب المصادقة على المجلس كل من مؤشر الأسعار، ومركز الجودة النوعية، فضلا عن برنامج الإنذار المبكر"، مبينا أن كل هذه البرامج تنتظر مصادقة الوزارة على المجلس. وتابع :"لدى الجمعية أيضا خطة خارطة طريق مكونة من 10 استراتيجيات لكبح غلاء الأسعار سواء على المستوى المنظور أو على المستوى البعيد"، متمنيا من "التجارة" المصادقة على المجلس، لأن الجمعية، بحسب تعبير آل تويم، ستكون مساندة للوزارة وللجهات الأخرى في العمل. وأمر مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك لم يحسم حتى الآن، في ظل عدم مصادقة وزارة التجارة والصناعة على المجلس المنتخب، في حين بقي الصراع طويلا ً بين رئيس الجمعية السابق الدكتور محمد الحمد، والدكتور ناصر آل تويم على كرسي رئاسة الجمعية، الذي لم يحسم حتى الآن بصفة دائمة.