قال رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية ناصر آل تويم، تعليقاً على تغريداته التي استهدفت أسعار مجموعة مقاهي «ستاربوكس» العالمية، إن «القصد منع التحايل الذي يقع على المستهلك في السعودية، وليس وجود حملة تستهدف شركة بحد ذاتها لمقاطعتها كما ذُكر». وفيما أكد أن الجمعية تلقت 72 ألف شكوى وقضية خلال سبعة أعوام، وصف إنجازاتها بأنها تفوق ما أنجزته 10 وزارات حكومية. وذكر أن ما تحقق تم من دون موازنة كبيرة وب10 موظفين فحسب. وقال آل تويم إن «أسعار ستاربوكس في السعودية أعلى بنحو 70 في المئة من أسعارها في الولاياتالمتحدة، على رغم وجود ضرائب ومصاريف تتمثل في خدمة إعادة التعبئة لبعض الأصناف»، مضيفاً: «مع الأخذ في الاعتبار أن قائمة أصناف ستاربوكس في السعودية تذكر الأصناف ولا تربطها بالأسعار»، معتبراً إياها «مخالفة يجب التوقف عندها ومعاقبة من قام بها». وأعلنت جمعية حماية المستهلك أنها تلقت أكثر من 72 ألف قضية وشكوى منذ تأسيسها قبل نحو 7 أعوام، مشيرة إلى قرب إطلاقها مبادرات لحماية المستهلكين تتعلق بالمطاعم والمدارس والإسكان. وقال رئيسها آل تويم : «إن الجهود التي تقوم بها الجمعية يؤديها 10 موظفين فقط، موزعين على ثلاثة أفرع على مستوى المملكة»، وأكد أن القضايا والشكاوى التي تلقتها الجمعية «تم حل 70 في المئة منها بشكل ودي مع الجهة التي تم تقديم الشكوى ضدها». وأضاف آل تويم: «بادرنا بالكتابة إلى شركات معروفة، لحضهم على تبديل المبدأ المعتمد في غالبية المحال الموجودة في السوق، (البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل)»، لافتاً إلى أن هناك «استجابة من بعضهم». وأوضح أن «إنجازات الجمعية في الفترة الماضية تضاهي إنجاز 10 وزارات، مع أن الجمعية من دون موازنة كبيرة تخولها العمل بشكل أفضل، إضافة إلى قلة العاملين فيها». وذكر آل تويم أن دور جمعية حماية المستهلك يتمثل في «تلقي القضايا والشكاوى، ومحاولة حلها، وإجراء دراسات، وممارسة التوعية». وشدد على أن الجمعية «ليست لديها سلطة تخولها معاقبة أية جهة متجاوزة». ولفت إلى أن هناك «تصوراً لدى بعضهم بأن الجمعية لها سلطة، لذا يكثر اللوم عليها، بينما التركة على الجمعية ثقيلة للقيام بمهمة وزارات وجهات حكومية ذات سلطة».