823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دوام الحكومة ودوام القطاع الخاص
نشر في أنباؤكم يوم 27 - 04 - 2014


اليوم - السعودية
الانطباع العام، والانطباعات خداعة، أن دوام العمل في الإدارات الحكومية "خفيف"، وأن إنتاجية الموظف فيها أقل من نظيره في القطاع الخاص. وبدأت تتداول مؤخراً تقارير مفادها أن هناك جهدا لمساواة عدد ساعات العمل في القطاعات كافة، بما فيها الإدارات الحكومية، لتصبح 40 ساعة في الأسبوع. من حيث المبدأ، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة إذا ما تحققت في إزالة أحد التشوهات في سوق العمل السعودي، والمتمثل في تباين مزايا العمل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذا التفاوت يجعل البعض يتجه للعمل في الحكومة، ليس بحثاً عن تحقيق ذاته والتنافس مع أقرانه لتقديم الأفضل، بل ليبتعد عن الضغوط وليمارس عملاً روتينياً محدود المتطلبات!.
وعلينا الإقرار أننا بحاجة لدراسة منهجية رصينة تضع النقاط على الحروف فيما يتصل بإنتاجية العامل في القطاعات والأنشطة المختلفة، بل وحتى في المدن على تفاوت مواقعها وأحجامها. والمؤمل أن تلك الدراسة قد تجعلنا نطوي صفحة الحديث عن إنتاجية العامل في القطاعات انطلاقاً من انطباعات، قد لا تكون منصفة، كالقول أن إنتاجية موظف الحكومة "نصف ساعة"؟ وإن لم تك نصف ساعة في معدلها، فما مقدار انتاجيته؟ وما هي تفاصيلها؟ وهل تتفاوت من موقع جغرافي لآخر، ومن دائرة حكومية لأخرى، وهل لتقنية المعلومات تأثير في خفض أو رفع تلك الإنتاجية؟ وما أتحدث عنه ليس دراسة تنظيرية في الأساس، بل دراسة ميدانية شاملة. وأعود هنا لأكرر ما سبق أن ذكرته هنا قبل أشهر من أهمية إطلاق مركز قياس أداء القطاع الحكومي، من خلال وضع منهجية قياس ورصد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الموقر أقر المركز وأوكل أمره لمعهد الإدارة العامة، وقد أجرى المعهد دراسات محددة على عدد من الجهات الحكومية.
وليس القصد من كل هذا إثبات أن إنتاجية الإدارات الحكومية أدنى أو أعلى مما هي عليه في القطاع الخاص، بل معرفة حقيقتها ومن ثم اتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن إنتاجية الجهاز الحكومي في المملكة تتطور وترتقي وصولاً لنظيراتها في مجموعة العشرين. ومن الأهمية بمكان اتخاذ خطوات عملية للتأكد أن الإدارات الحكومية قادرة على النهوض بالبرنامج التنموي الهائل الذي تسعى الحكومة للقيام به من خلال الانفاق الكبير على مجالات مسيسة الصلة بالمواطن كالصحة والتعليم والمرافق كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل، على سبيل المثال لا الحصر؛ فالأمر - كما ندرك جميعاً - يتطلب مقدرات إدارية ومهنية قادرة على مواكبة التحدي التنموي، ليس من خلال استقطاب خبراء واستشاريين ليقوموا بالأعمال التنفيذية لفترة مؤقتة ثم يختفون، ولكن عبر تطوير كوادر بشرية مواطنة قادرة على اختزان الخبرة وتطويرها ونقلها إلى من سيأتون لاحقاً.
وقد يكون من الاجحاف اختزال فروق العمل بين الحكومة والقطاع الخاص في عدد ساعات الدوام، فعلى الرغم من أهمية المواءمة بين ساعات الدوام، تبقى قضية التحفيز هي الأساس لاستخلاص أفضل ما في الموظف، والتحفيز يعني قياس الأداء ليس فقط من خلال المواظبة على الدوام حضوراً وانصرافاً، ولكن كذلك بما يضيفه الموظف أثناء الدوام، إذ لابد من تشجيع الموظف أن يقدم أفضل ما عنده، وأن تلك هي الطريقة الوحيدة لحصوله على مزايا مالية إضافية وعلى الترقيات والتكريم، وأن كل ذلك مرتبط ليس برضا الرئيس بل برضا "الزبون" (أو كما يعبر عنه باللغة الرسمية "المستفيد"). وبذلك سنجد أن البوصلة ستتحول باتجاه الاهتمام بالمستفيد والسعي لخدمته بشتى الوسائل، ولن يصبح ذلك هدف موظف منفرد، بل لابد أن تتمحور وظيفة الأجهزة الحكومية حول هدف خدمة المستفيد.
ولن يكتمل المقال دون الإشارة إلى أن الجهاز الحكومي لابد أن يرتقي باستمرار بأدائه والسعي للاستفادة من التعاملات الالكترونية لرفع الإنتاجية، ليتفادى التضخم في موارده البشرية، فوظيفة الجهاز الحكومي خدمية وتوسعها سيعني مزيداً من مصاريف الخزانة العامة، أما القطاع الذي علينا السعي لنمو قيمته المضافة فهو القطاع الخاص، الذي يفترض أن يحقق تطلعاتنا بتنويع مصادر الدخل وتوليد فرص الاستثمار والعمل.
تويتر @ihsanbuhulaiga


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.