صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    تونس تنجز عملية إخلاء مخيمات المهاجرين    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    من الرؤية إلى الريادة.. رحلة سعودية نحو سوق عمل تنافسي    مساعد رقمي للعمل في المصانع    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    من اختطف الهلال؟!    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    الجيل يقترب من دور «يلو»    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    التعليم تشارك في معرض جنيف للاختراعات    الخليج يغرق الرائد    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقار .. «الابن العاق» للاقتصاد
نشر في أنباؤكم يوم 05 - 04 - 2014


الاقتصادية - السعودية
ما القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني إذا ارتفع السعر السوقي لمتر مربع من الأرض خلال عام بنحو 30 في المائة؟ ما الفائدة التي ستتحقق على الاقتصاد إذا ارتفعت القيمة الإجمالية لنحو 100 مليون متر مربع في مدينة الرياض على سبيل المثال، من 45 مليار ريال "450 ريالاً للمتر" إلى 58.5 مليار ريال "585 ريالاً للمتر"؟ إلى من ستعود فائدة الزيادة السعرية البالغة هنا 13.5 مليار ريال؟ هل هو الاقتصاد الوطني أم الحساب البنكي لمن قبضها؟ هل الأمر يقف عند مجرد 100 مليون متر مربع، أم أنه يتعداه إلى ما يفوق التريليون متر مربع من مساحات الأراضي على امتداد البلاد كاملة؟ هل من السلامة والعدالة بالنسبة للاقتصاد والمجتمع، أن تحجز ثروات تقدّر بتريليونات الريالات في مجرد مساحات من الأراضي؟ ما الآثار التي قد يتركها تعاظم هذه الثروات المخزنة في الأراضي على كلٍ من الاقتصاد الوطني والمجتمع على حدّ سواء؟ هل هي آثار إيجابية أم سلبية؟ وما هي في كلتا الحالتين؟ أيضاً، ما الآثار السنوية التي ستنعكس على كلٍ من الاقتصاد والمجتمع جرّاء ارتفاع القيمة السوقية لتلك الأراضي؟
إنها أسئلة أصبح معلوما لدى الكبير والصغير إجاباتها، وأخطر ما هو معلوم منها هو آثارها السلبية المدمرة على كل مقدرات البلاد والعباد. ويكفي أن أسلط الضوء هنا باختصار شديد على ما يرتبط بالظروف المعيشية للمواطن وأسرته، ففي حال كان يسكن في منزل مستأجر ب 15 ألف ريال سنوياً، ودخله الشهري نحو أربعة آلاف ريال "دخل سنوي 48 ألف ريال"، فإنه قياساً على تلك الارتفاعات الشاهقة لأسعار الأراضي خلال أقل من ثمانية أعوام مضت، ومقابل النمو المحدود لدخله الشهري المقدّر بلوغه خلال الفترة 4874 ريالاً "دخل سنوي 58.5 ألف ريال"، سيجد نفسه وأسرته التي زاد عددها واحتياجاتها في منزل مستأجر على أقل تقدير ب 30 ألف ريال سنوياً، ليرتفع استقطاع إيجار مسكنه من دخله السنوي من 31.3 في المائة إلى 51.3 في المائة، كما سيمتد أثر ارتفاع أسعار الأراضي دون أدنى شك إلى رفع تكلفة جوانب الحياة كافة؛ بما تشمله من إيجارات المحال التجارية والأسواق وتكلفة العمالة والسلع والخدمات، وهو ما لمسه الاقتصاد عبر الارتفاع المطرد في مستويات التضخم، حيث ارتفعت الأسعار خلال أقل من عقد مضى بنحو 60 في المائة لبند الأغذية والمشروبات، ونحو 42 في المائة لبند السلع والخدمات المتنوعة، وهي التي تشكل الثقل المعيشي المعادل تقريباً لثقل إيجار السكن، حيث تشير بيانات التضخم إلى ارتفاع بند السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بأكبر من 71 في المائة لنفس الفترة.
كل ما تقدّم ذكره ليس إلا جزءاً يسيراً جداً من العنوان الكامل "لأزمة العقار" في بلادنا! العنوان الذي يُخفي وراءه أكواما هائلة الحجم تفوق بأبعادها وتحدياتها ومخاطرها حتى مقدرة الاقتصاد والمجتمع. أدركته الحكومة في وقت متأخر، ولكن حينما بدأت فعلياً في مواجهته، بدأنا نشهد من قبل كافة الأطراف ذات المصالح الضيقة المستفيدة من تلك الطفرات السعرية في قيم الأراضي، أقول بدأنا نشهد تحولاً أسرع وأكثر نشاطاً من قِبل تلك الأطراف، تحاول من خلاله التقدم على أية خطوة من خطوات الأجهزة الحكومية، الدافع الأهم وراء كل تلك التحركات هو حماية التكتلات العقارية ومصالحها بصورتها القائمة في الدرجة الأولى، وألا تتأثر من قريب أو بعيد مستويات الأسعار السوقية التي وصلت إليها أمتار الأراضي "كونها مقيّم الثروة"، بل تتمادى تلك التكتلات للمطالبة بأن تترك لتلك الأسعار حريتها الكاملة في مواصلة الارتفاع، استناداً إلى المزاعم غير الدقيقة على الإطلاق "حرية السوق القائمة على قوى العرض والطلب".
قامت التكتلات العقارية المسيطرة على السوق بالتسويق والترويج بقوة مفرطة للعديد من الأسباب الأخرى على أنها هي ما صنع هذه الأزمة! بهدف صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للأزمة العقارية في بلادنا، التي يأتي في مقدمتها: (1) آلية المنح المجانية للأراضي من أملاك الحكومة بمساحات شاسعة لمُلاك محدودي العدد. (2) انتقال تلك الملكيات إلى التكتلات الضيقة العدد والمقتدرة مالياً، ومن ثم احتكارها وحجبها لفترات زمنية طويلة عن الاستخدام والتطوير "مخزن ثروة". (3) في حال الدفع بجزء من تلك الأراضي للتداول، تتلقفه التكتلات الأصغر ومجموعات المتاجرة بها، وقد تراها تتورط في تدويرها عبر عمليات مضللة الهدف منها رفع مستويات الأسعار، كما شهدتها السوق العقارية بصورة لافتة منذ بدأت الحكومة فعلياً بالعمل على معالجة الأزمة. لك أن تتخيل بعدئذ بكم يا ترى سيتملك المستفيد الأخير "المواطن" متر الأرض بعد هذه العمليات المتعسرة؟!
أؤكد أن تلك التكتلات العقارية المسيطرة، سخرت كل ما يمكن تسخيره لأجل تسويق وترويج أسباب أخرى صنعت الأزمة العقارية، على أن بعض تلك الأسباب يقف فعلياً وراءها، إلا أنها تظل في مرتبة متأخرة جداً عن الأسباب الحقيقية للأزمة العقارية المذكورة أعلاه. من تلك الأسباب التي تم الترويج لها، وهي: (1) ارتفاع مستوى دخل الفرد نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي تبعاً لذلك. (2) انفتاح المملكة على العالم ودعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، نظراً لزيادة حجم المشروعات وحجم الإنفاق. (3) تأخر اعتماد المخططات الهندسية لمشروعات البناء، ومن ثم تسببه في تأخير صدور فسوحات البناء. (4) محدودية تمويل الشركات المختصة بالتطوير العقاري من البنوك المحلية. إضافةً إلى العديد من الأسباب كعدم السماح بزيادة الارتفاعات على الشوارع الرئيسة، وتأخر إصدار نظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار، ولاحظ هنا لماذا هو مهم هذا السبب بالنسبة للعقاريين؛ أهميته تكمن في صعوبة حصول المالك على إيجاره وصعوبة إخراج المستأجر من العقار، ما شجع المستأجرين على المماطلة في السداد لعدة أشهر أو لسنوات عدة!
لعل من أهم ما يكشف زيف أغلب تلك الأسباب، التي صُنعت كشماعات لتغييب الأسباب الحقيقية، أنه على الرغم من تقدم بعض الخطوات الحكومية لأجل معالجة تلك الأسباب، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع! وزادت الأزمة الإسكانية في تفاقمها. تقتضي الأهمية القصوى لهذه الأزمة المفتعلة، أن يتم التوسع بالتفصيل في جوانبها كافة، بدءاً من تسليط الضوء على أسبابها الحقيقية، ووضع الحلول اللازمة لها، وهو ما سيكون بمشيئة الله خلال الفترة القادمة بدءاً من هذا المقال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.