نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقار .. «الابن العاق» للاقتصاد
نشر في أنباؤكم يوم 05 - 04 - 2014


الاقتصادية - السعودية
ما القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني إذا ارتفع السعر السوقي لمتر مربع من الأرض خلال عام بنحو 30 في المائة؟ ما الفائدة التي ستتحقق على الاقتصاد إذا ارتفعت القيمة الإجمالية لنحو 100 مليون متر مربع في مدينة الرياض على سبيل المثال، من 45 مليار ريال "450 ريالاً للمتر" إلى 58.5 مليار ريال "585 ريالاً للمتر"؟ إلى من ستعود فائدة الزيادة السعرية البالغة هنا 13.5 مليار ريال؟ هل هو الاقتصاد الوطني أم الحساب البنكي لمن قبضها؟ هل الأمر يقف عند مجرد 100 مليون متر مربع، أم أنه يتعداه إلى ما يفوق التريليون متر مربع من مساحات الأراضي على امتداد البلاد كاملة؟ هل من السلامة والعدالة بالنسبة للاقتصاد والمجتمع، أن تحجز ثروات تقدّر بتريليونات الريالات في مجرد مساحات من الأراضي؟ ما الآثار التي قد يتركها تعاظم هذه الثروات المخزنة في الأراضي على كلٍ من الاقتصاد الوطني والمجتمع على حدّ سواء؟ هل هي آثار إيجابية أم سلبية؟ وما هي في كلتا الحالتين؟ أيضاً، ما الآثار السنوية التي ستنعكس على كلٍ من الاقتصاد والمجتمع جرّاء ارتفاع القيمة السوقية لتلك الأراضي؟
إنها أسئلة أصبح معلوما لدى الكبير والصغير إجاباتها، وأخطر ما هو معلوم منها هو آثارها السلبية المدمرة على كل مقدرات البلاد والعباد. ويكفي أن أسلط الضوء هنا باختصار شديد على ما يرتبط بالظروف المعيشية للمواطن وأسرته، ففي حال كان يسكن في منزل مستأجر ب 15 ألف ريال سنوياً، ودخله الشهري نحو أربعة آلاف ريال "دخل سنوي 48 ألف ريال"، فإنه قياساً على تلك الارتفاعات الشاهقة لأسعار الأراضي خلال أقل من ثمانية أعوام مضت، ومقابل النمو المحدود لدخله الشهري المقدّر بلوغه خلال الفترة 4874 ريالاً "دخل سنوي 58.5 ألف ريال"، سيجد نفسه وأسرته التي زاد عددها واحتياجاتها في منزل مستأجر على أقل تقدير ب 30 ألف ريال سنوياً، ليرتفع استقطاع إيجار مسكنه من دخله السنوي من 31.3 في المائة إلى 51.3 في المائة، كما سيمتد أثر ارتفاع أسعار الأراضي دون أدنى شك إلى رفع تكلفة جوانب الحياة كافة؛ بما تشمله من إيجارات المحال التجارية والأسواق وتكلفة العمالة والسلع والخدمات، وهو ما لمسه الاقتصاد عبر الارتفاع المطرد في مستويات التضخم، حيث ارتفعت الأسعار خلال أقل من عقد مضى بنحو 60 في المائة لبند الأغذية والمشروبات، ونحو 42 في المائة لبند السلع والخدمات المتنوعة، وهي التي تشكل الثقل المعيشي المعادل تقريباً لثقل إيجار السكن، حيث تشير بيانات التضخم إلى ارتفاع بند السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بأكبر من 71 في المائة لنفس الفترة.
كل ما تقدّم ذكره ليس إلا جزءاً يسيراً جداً من العنوان الكامل "لأزمة العقار" في بلادنا! العنوان الذي يُخفي وراءه أكواما هائلة الحجم تفوق بأبعادها وتحدياتها ومخاطرها حتى مقدرة الاقتصاد والمجتمع. أدركته الحكومة في وقت متأخر، ولكن حينما بدأت فعلياً في مواجهته، بدأنا نشهد من قبل كافة الأطراف ذات المصالح الضيقة المستفيدة من تلك الطفرات السعرية في قيم الأراضي، أقول بدأنا نشهد تحولاً أسرع وأكثر نشاطاً من قِبل تلك الأطراف، تحاول من خلاله التقدم على أية خطوة من خطوات الأجهزة الحكومية، الدافع الأهم وراء كل تلك التحركات هو حماية التكتلات العقارية ومصالحها بصورتها القائمة في الدرجة الأولى، وألا تتأثر من قريب أو بعيد مستويات الأسعار السوقية التي وصلت إليها أمتار الأراضي "كونها مقيّم الثروة"، بل تتمادى تلك التكتلات للمطالبة بأن تترك لتلك الأسعار حريتها الكاملة في مواصلة الارتفاع، استناداً إلى المزاعم غير الدقيقة على الإطلاق "حرية السوق القائمة على قوى العرض والطلب".
قامت التكتلات العقارية المسيطرة على السوق بالتسويق والترويج بقوة مفرطة للعديد من الأسباب الأخرى على أنها هي ما صنع هذه الأزمة! بهدف صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للأزمة العقارية في بلادنا، التي يأتي في مقدمتها: (1) آلية المنح المجانية للأراضي من أملاك الحكومة بمساحات شاسعة لمُلاك محدودي العدد. (2) انتقال تلك الملكيات إلى التكتلات الضيقة العدد والمقتدرة مالياً، ومن ثم احتكارها وحجبها لفترات زمنية طويلة عن الاستخدام والتطوير "مخزن ثروة". (3) في حال الدفع بجزء من تلك الأراضي للتداول، تتلقفه التكتلات الأصغر ومجموعات المتاجرة بها، وقد تراها تتورط في تدويرها عبر عمليات مضللة الهدف منها رفع مستويات الأسعار، كما شهدتها السوق العقارية بصورة لافتة منذ بدأت الحكومة فعلياً بالعمل على معالجة الأزمة. لك أن تتخيل بعدئذ بكم يا ترى سيتملك المستفيد الأخير "المواطن" متر الأرض بعد هذه العمليات المتعسرة؟!
أؤكد أن تلك التكتلات العقارية المسيطرة، سخرت كل ما يمكن تسخيره لأجل تسويق وترويج أسباب أخرى صنعت الأزمة العقارية، على أن بعض تلك الأسباب يقف فعلياً وراءها، إلا أنها تظل في مرتبة متأخرة جداً عن الأسباب الحقيقية للأزمة العقارية المذكورة أعلاه. من تلك الأسباب التي تم الترويج لها، وهي: (1) ارتفاع مستوى دخل الفرد نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي تبعاً لذلك. (2) انفتاح المملكة على العالم ودعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، نظراً لزيادة حجم المشروعات وحجم الإنفاق. (3) تأخر اعتماد المخططات الهندسية لمشروعات البناء، ومن ثم تسببه في تأخير صدور فسوحات البناء. (4) محدودية تمويل الشركات المختصة بالتطوير العقاري من البنوك المحلية. إضافةً إلى العديد من الأسباب كعدم السماح بزيادة الارتفاعات على الشوارع الرئيسة، وتأخر إصدار نظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار، ولاحظ هنا لماذا هو مهم هذا السبب بالنسبة للعقاريين؛ أهميته تكمن في صعوبة حصول المالك على إيجاره وصعوبة إخراج المستأجر من العقار، ما شجع المستأجرين على المماطلة في السداد لعدة أشهر أو لسنوات عدة!
لعل من أهم ما يكشف زيف أغلب تلك الأسباب، التي صُنعت كشماعات لتغييب الأسباب الحقيقية، أنه على الرغم من تقدم بعض الخطوات الحكومية لأجل معالجة تلك الأسباب، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع! وزادت الأزمة الإسكانية في تفاقمها. تقتضي الأهمية القصوى لهذه الأزمة المفتعلة، أن يتم التوسع بالتفصيل في جوانبها كافة، بدءاً من تسليط الضوء على أسبابها الحقيقية، ووضع الحلول اللازمة لها، وهو ما سيكون بمشيئة الله خلال الفترة القادمة بدءاً من هذا المقال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.