اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    باص الحِرفي" في جازان: احتفالية فنية تعزز التراث وتلهم الأجيال    أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في الرياض    «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.8 % في سبتمبر 2024    "يلو 11".. ديربي حائل وقمم منتظرة    في أقوى صراع الحريق يشعل منافسات براعم التايكوندو    المعرض المروري يستعرض أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض    بوريل: الاتحاد الأوروبي ملزم باعتقال نتنياهو وغالانت    "تعليم الرياض" يحتفي باليوم العالمي للطفل    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    "الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات    القِبلة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    المدى السعودي بلا مدى    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصنيفنا الائتماني وواقعنا الاقتصادي
نشر في أنباؤكم يوم 13 - 03 - 2014


الشرق - السعودية
رحّبت الأوساط الرسمية المالية السعودية بدرجة التصنيف الائتماني الذي نالته المملكة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ حيث منحتها درجة تصنيف (أ أ – AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما توالت وسائل الإعلام المحلية في الأحد الماضي، وهو اليوم الذي أذيع فيه الخبر بنقل تصريحات مختلفة لعدد من المحللين الاقتصاديين يشيدون بهذا التصنيف، باعتباره الأفضل عربياً.
وتعد وكالة فيتش إحدى أكبر ثلاث وكالات في العالم متخصصة في هذا المجال؛ حيث يعتمد عليها في نيل هذه التقييمات المهمة في عالم المال. فالتصنيف الائتماني؛ الذي تتفاوت درجاته، ويختلف بعض الشيء بين الوكالات الثلاث الكبار(ستاندر أند بورز، وموديز، وفيتش)؛ يبين مدى قدرة أي دولة أو أي شركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحديداً على سداد ديونها في الوقت المحدد دون أية مخاطر. فعلى ضوء هذا التصنيف تتخذ كثير من القرارات المالية، وتحدد بدرجة فائقة توجه المؤسسات المالية كالصناديق الحكومية والمحافظ الاستثمارية وصناديق إدارة الأصول في اتخاذ قراراتها التي قد تكون مصيرية في كثير من الأحيان. فحينما تنال الدولة أو الشركة؛ التي ترغب في توفير السيولة المالية التي تحتاجها للقيام بواجباتها أو استكمال مشاريعها الحيوية التي لا غنى لها عنها لمواصلة أو تطوير أنشطتها؛ تصنيفاً عالياً من قبل إحدى هذه الوكالات الثلاث (رغم وجود ما يقارب المائة والخمسين وكالة في العالم)، حينها من اليسير عليها الحصول على التمويل الذي تحتاجه إما بواسطة الاقتراض الدولي المباشر أو من خلال إصدار السندات أو الصكوك المالية ذات المدد المختلفة، والعكس أيضاً صحيح؛ فالتصنيفات الائتمانية المنخفضة لا تتيح للمقترض أو مصدر الورقة المالية ذي الجدارة الائتمانية الضعيفة تسويق نفسه بسهولة ونيل التمويل المالي الذي يحتاجه بشروط ميسرة وغير مجحفة، ويضعف الإقبال على شراء وتداول سنداته أو صكوكه أو الاحتفاظ بها، باعتبار أن درجة المخاطرة المرتبطة بها مرتفعة، ومن الممكن أن لا يستطيع الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد. ومن هنا تأتي مصيرية مثل هذه التصنيفات ومنحاها السياسي حينما تكون الجهة المُقيمة دولةً في أمسّ الحاجة لتمويل مشاريعها التنموية. فمن غير الصعب رفض طلبها وتعطيل خططها وإظهار حكومتها عاجزة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، رغم وجود النية الوطنية والإخلاص لدى قادتها السياسيين.
وقد برهنت الأحداث على أن هذه التصنيفات استخدمها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، اللذان تربطهما بهذه الوكالات ارتباطات عميقة، لممارسة الضغوط على حكومات بعض البلدان لتغيير مناهجها السياسية والانصياع لقرارات هاتين المنشأتين الدوليتين اللتين تلعبان دوراً مهماً في الإبقاء على تبعية وخضوع هذه الدول للدول صاحبة اليد العليا في رسم سياستهما. فرغم الاستقلالية التي تدعيها هذه الوكالات الائتمانية لنفسها، ووسم تصنيفاتها بالموضوعية، إلا أن هناك من يشكك في مصداقيتها جراء الارتباطات الوثيقة بينها وبين المؤسسات النقدية العالمية الكبرى، التي تعتبر الممول الرئيس لهذه الوكالات في مقابل المعلومات الثمينة التي تقدمها لهم. كما أنه مهما تحدثنا عن الموضوعية والاستقلالية تبقى سطوة ونفوذ المال والثروة قادرين على التسلل من الثقوب الضيقة غير المرئية بالعين المجردة. ولكن رغم كل ما يوجه لهذه الوكالات من نقد، فمن الصعب في عالم المال المعاصر الاستغناء عن عملها، وأن تقييماتها التصنيفية التي تصدرها سواء كانت للدول أو الشركات تعتبر أحد مفاتيح الدخول لهذا العالم الواسع والاستفادة من خدماته ومنتجاته.
لقد نالت المملكة هذه الدرجة من التصنيف وهي أعلى مما صُنفت به في العام الماضي من قبل وكالة أخرى، ولكن يبدو أن عمل الخبير الاقتصادي السيد بول جامبول (الموظف في نفس الوكالة) لعدة سنوات في المملكة أعطته الفرصة للحصول على معلومات مفصلة لم تتوفر للعاملين في الوكالات الأخرى، ساعدته في منح الحكومة السعودية هذا التصنيف، الذي تفوقت فيه على عديد من الاقتصادات الكبرى مثل اليابان والصين وإيطاليا.
كما قلنا سابقاً إن هذه التصنيفات ترتكز على قدرة المُصنف على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد؛ وحيث إن لدى المملكة احتياطياً نقدياً ضخماً يفوق ما لدى هذه الدول التي أشرنا إليها، وإن حجم الديون السيادية السعودية لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي، فمن الطبيعي أن تنال تصنيفاً بهذه الدرجة، التي تعد ال «ما قبل الأعلى» في سلم التصنيفات.
لقد تراكم هذا الاحتياطي النقدي الضخم بفضلٍ من الأسعار العالية التي بلغتها أسعار النفط والكميات الكبيرة التي تصدرها المملكة للخارج. فلولا ذلك لما كان للدولة كل هذه القوة المالية. فالعائد من مبيعات البترول الذي نستخرجه من باطن الأرض هو المصدر الرئيس للدخل الحكومي، والعوائد المالية من إنتاج الخيرات المادية الأخرى أو الخدماتية لا تزال ضئيلة، وغير كافية للاعتماد عليها حتى الآن كمصدر قوي للدخل الحكومي.
حين المقارنة بين اقتصاد بعض الدول ذات الدرجة العالية في تصنيفها الائتماني العالي وأخرى أقل منها تصنيفاً، فقد نجد أن اقتصاد الأخيرة ليس بالاقتصاد الريعي ويشكل إنتاج الخيرات المادية والخدماتية المصدر الرئيسي في دخلها القومي ، الذي يتفوق بأرقام كبيرة على من تخطاها في التصنيف الائتماني. وهو ما يثير تساؤلات عدة عن مدى فعالية هذه التصنيفات في تقييم نتائج الخطط الاقتصادية والتنموية بشكل عام لكل بلد وقع عليه هذا التصنيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.