مال - السعودية قد لايميز الفرد العادي بينهما للوهلة الأولى وربما يخلط المفهوم بالتطور او التحديث,كما أن الفارق بين النمو والتنمية ليس على هذا القدر من الوضوح والتمايز,وبالتالي يصعب التفرقه بينهما وقد يفسر الأول مكان الآخر. ولتبسيط الأمر بالتمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية,أن النمو يقتصر على زيادة حقيقة في مجمل الناتج القومي ضمن دورة النشاط الاقتصادي دون أي تغير في الواقع التكنولوجي والاجتماعي والسياسي السائد. في حين أن التنمية تهدف الى احداث تغييرات جوهرية في المجتمع ضمن آليه معقده ليس من السهل تبيان طريقة عملها وتفاعل اجزائها كما ان البلدان الصناعية (المتقدمة)معنية بالنمو بيد ان البلدان النامية معنية بالتنمية. وفي هذا المجال يمكن القول بأن الفارق بين النمو والتنمية ليس بالمفهوم الواضح وبالتالي فإن الاعتماد على هذا التمايز كمنطلق للتحليل قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة بالنسبة لاستراتيجيات التنمية الملائمة للوطن العربي. فلو القينا نظرة على مسيرة الاقتصاد في بعض البلدان الصناعية مثل اليابان والولايات المتحدة خلال الثلاثين سنة الماضية,لوجدنا أنها مرت بتغيرات جذرية في نوعية مستوى التكنولوجيا السائدة "حركة تنمويه" نتيجة الانفاق المتزايد على البحث العلمي والتطور الذي تقوم به المؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات العلمية التي ترعاها حكومات البلدان الصناعية,وقد أدت هذه الحركة التنموية إلى تطور تكنولوجي مستمر أدى بدوره إلى تغيير في وضع "دالة الانتاج" للاقتصاد بأسره مما أتاح حدوث قفزات كبيرة في مجمل الناتج القومي. وكما ذكرنا أن التنمية مشروع ضخم تقوم به غالبا الحكومات ويكون ضمن برامج اقتصادية و خطط لمراحل سنوية مثل الخطة الخمسية في السعودية بينما النمو يكون غالبا تلقائيا من نفسه كتطور تصاميم الفلل السكنية لايعتمد على خطط حكومية. ولكن السؤال هل هناك دول لديها تنمية من دون نمو أو العكس؟ نعم,وهنا يمكن القول بأن الدول النامية لديها تنمية ولكن تفتقر إلى النمو وبالمقابل نجد أن الدول المتقدمة لديها نمو وتنمية. وبناء على ذلك فإن النمو الاقتصادي هو أحد جوانب عملية التنمية الاقتصادية.