مال - السعودية الهدف الأساسي الذي تسعى له الدول يرتكز حول تحقيق العيش الكريم وبمستوى رفاهية يتناسب مع وضع الدولة الاقتصادي ومستوى الدخل السنوي في خزينتها بالاضافة لحماية الدولة والمواطنين وتوفير الامن على مختلف مستوياته . بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حدد النظام الأساسي للحكم في مواده التالية مسئولية الدولة تجاه المواطنين : المادة السابعة والعشرون: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ ،المرض،العجز،الشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي ،وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية. المادة الثلاثون: توفر الدولة التعليم العام ، وتلتزم بمكافحة الامية. المادة الحادية والثلاثون: تعنى الدولة بالصحة العامة ،وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن." لتحيق هذه الاهداف سعت الدولة ومازالت لتوفير التعليم والعلاج المجاني للمواطنين واسست الصناديق الحكومية التي تمنح قروضا حسنة تساعد المواطن في توفير مسكنه الخاص ومتطلباته الأخرى. لو عدنا إلى حد ثلاثين سنة للوراء ( بداية الثمانينات الميلادية)لوجدنا أن أغلبية المواطنين كانوا يدرسون في مدارس الحكومة التي استطاعت تخريج كفاءات مميزة وبالاعتماد على المناهج المعتمدة وقتها. العلاج كان متوفرا بشكل مقبول نسبيا ولم تكن قوائم الانتظار بهذا الحجم. تكلفة السكن كانت متناسبة مع معدل الدخل العام للمواطنين وبما يمكن(المدرس مثلا)بناء منزل اعتمادا على دخله (يلازمها اقتراض من الاقارب والقرض العقاري). المشكلة الأساسية كانت من شقين:أولا ، التوسع في بناء البنى التحتية من مخططات سكنية، منشآت تعليمية ومستشفيات لم يتماش مع النمو السكاني الكبير الذي أعقب الطفرة الاقتصادية الاولى. ثانيا ،انخفاض القدرة الشرائية للريال تبعا لارتباطه بالدولار الامريكي وتقلب أسعار الواردات (قيمة الريال إنخفضت بنسبة 43% خلال الفترة من 1989 الى منتصف 2013(جريدة الاقتصادية). هذه العوامل مجتمعة أثرت على الدخل الحقيقي للفرد وزاد عليها الارتفاع المتواصل في أسعار السكن والخدمات التي يحتاجها المواطن.حيث أصبح خيار العديد من المواطنين يتجه من ناحية التعليم صوب المدارس الخاصة إما لعدم توفر مقعد دراسي في منطقته أو لرغبته في توفير بيئة دراسية أفضل لأبنائه. رفع المستوى المعيشي بشكل عام للمواطن يستوجب واحد من اثنين لو أردنا تلخيصها أما رفع الرواتب (قطاع خاص وحكومي )مع مايتبع من زيادة التكاليف للتجار وسعيهم بالتالي لرفع أسعار منتجاتهم/خدماتهم والتي ستتسبب في اختفاء أثر الزيادة، أورفع مستوى ونوعية الخدمات الاساسية المقدمة للمواطن سكن،مدارس بمستوى متقدم ومستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كل مناطق المملكة وتوفر جميع الخدمات الطبية .لو تم توفير هذه الخدمات (وبالخصوص السكن بسعر التكلفة من الحكومة)سنجد أن الدخل الحقيقي للمواطن سيرتفع بشكل مباشر وفعال.(راجع مقال سابق لي هنا بعنوان، هل أستطيع امتلاك مسكني الخاص.ا لهدف الأساسي هو توفير الحياة الكريمة للمواطن على حسب قدرة البلاد اقتصاديا ونحن حبانا الله بدخل يسمح بتحقيقه متى ماتظافرت جهود الجميع. توفير المتطلبات الاساسية يستلزم استثمارات ومشاريع كبيرة تساهم هي الأخرى في زيادة النشاط الاقتصادي وتحمي المواطن من تقلبات الاسعار مع المحافظة على مستوى المصاريف التشغيلية للبلاد(رواتب ومافي حكمها). awalmatar @