المملكة.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية والجمهورية اللبنانية    ممثل رئيس جمهورية كازاخستان يصل إلى الرياض    استخراج جسم صلب من رقبة شاب في مستشفى صبيا    ضمن مبادرة " أرض القصيم خضراء" بلدية محافظة الأسياح تزرع 5630 شجرة    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير الخارجية الإندونيسي    الغامدي والعبدالقادر يحتفلان بعقد قران فراس        وزير الخارجية يترأس اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية    السعودية تدين الهجوم الإرهابي على محطة قطار في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    تعليم الطائف يلتقي بحراس الأمن في المدارس    أمير القصيم يكرّم وكيل رقيب الحربي    أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية في بريدة    «مجلس التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات التحالف في سيئون    أمير الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    بيشة: ضبط مخزن للمواد الغذائية الفاسدة داخل سكن للعمال    البحرين تعزي المملكة في استشهاد ضابطين بتحالف دعم الشرعية اليمنية    تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 ولتعزيز مستقبل الرعاية الصحية في السعودية: المركز الطبي الدولي يعلن عن تأسيس كلية طب جديدة بمعايير عالمية    آل الشيخ يرأس وفد المملكة في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية في أبو ظبي    منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر    "الصحة" تحيل ممارسين صحيين للجهات المختصة بعد نشرهم مقاطع غير لائقة    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على تبوك والجوف والحدود الشمالية    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في "ملتقى الترجمة الدولي" بالرياض    هل نرى معرضاً للصحافة السعودية وتاريخها العريق؟!    خلال الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين بالبرازيل:المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي    والدة الأستاذ علي زكري في ذمة الله    جمعية «صواب»: برنامج متخصص ل39 شاباً متعافياً من الإدمان بجازان    قنوات عين تحصد ثلاث عشرة في خمس مسابقات دولية خلال عام 2024    35.4 مليار ريال حصيلة الإطلاقات والاتفاقيات في ملتقى بيبان 24    الأمريكية "كوكو جوف" بطلة الفردي في نهائيات رابطة محترفات التنس    محافظ جدة يتوج الفائزين في فعاليات بطولة جمال الجواد العربي    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    8 توصيات طبية تختتم مؤتمر طب الأعصاب العالمي    برعاية خالد بن سلمان.. وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    التفاؤل بفوز ترمب يدفع «S&P 500» لتسجيل أعلى مكاسب أسبوعية    الفيفي: 34 % من الطلب الرقمي الحكومي للمنشآت الصغرى.. بلغ 32 ملياراً    هيئة العقار ل «عكاظ»: «فال» و«موثوق» شرطان لإعلانات المنصات    «فهد الأمنية» تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة    ضمك يتغلّب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الحزم يزاحم نيوم على صدارة يلو    الأخضر يفقد كنو أمام «الكنغر»    20,778 مخالفاً في 7 أيام وترحيل 9254    «ألفا ميسينس».. تقنية اصطناعية تتنبأ بالأمراض    5 نصائح لحماية عينيك من الالتهاب    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري    ياباني يحتفل بذكرى زواجه الافتراضي    مراسل الأخبار    فيسبوك وإنستغرام يكافحان الاحتيال بتقنية الوجه    يجوب مختلف مناطق المملكة.. إطلاق «باص الحِرفي» للتعريف بالفنون التقليدية    حديث في الفن    انطلاق التمرين السعودي المصري«السهم الثاقب 2024»    فطر اليرقات يعالج السرطان    لماذا فرغوا الأهلي ؟    استحالة الممكن وإمكانية المستحيل    «منطاد العلا»    فهم ما يجري بالمنطقة من اضطرابات.. !    الشؤون الإسلامية تنفذ ١٣٣٥ جولة رقابية على جوامع ومساجد ومصليات ودور التحفيظ وجمعيات التحفيظ بمدينة جيزان    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد وعلاقته بالاقتصاد
نشر في أنباؤكم يوم 01 - 01 - 2014


اليوم - السعودية
كل عام يعرف الفساد إما باستغلال الوظيفة للحصول على منفعة شخصية دون جهد وبطريقة غير قانونية، أو بالتهرب من تكلفة الزامية كالضرائب والرسوم الحكومية.
ويتباين انتشار وعمق الفساد المالي والإداري بين الدول طبقا للنظام السياسي السائد ومستوى التنمية الاقتصادية.
كما يتباين داخل الدول حسب القطاعات الاقتصادية والإدارات الحكومية. ممارسة الفساد وجدت منذ القدم ولا تزال وستظل موجودة بدرجات متفاوتة في جميع دول العالم.
ويقدر البنك الدولي قيمة الرشاوى المدفوعة في العالم في عامي 2002/2001 بحوالي تريليون دولار ، أي ما يعادل 3٪ من الدخل الاجمالي العالمي، ولا يشمل هذا الرقم الهائل المبالغ والممتلكات العامة المسروقة لصعوبة تتبعها وقياس حجمها.
اهتم الباحثون في علم الاقتصاد بدراسة موضوع الفساد منذ أكثر من 45 عاما. وتميز الاقتصادي الامريكي Rose-Ackerman بنشر أول مقال بمسمى «اقتصاديات الفساد» في عام 1975، وبدأت بعدها الأبحاث تتوالى، حيث نشرت آلاف المقالات وألفت العشرات من الكتب.
كما تقدم جامعات محدودة في بعض الدول (امريكا وكندا وألمانيا) دروسا متخصصة في هذا المجال.
في المنهج الاقتصادي يعتبر الفساد سوقا قائما في الظل وسلعة خدمية مخفية تتحكم في سعرها عوامل الطلب والعرض، كأي سلعة أخرى، بتأثير مباشر من طبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد.
ينشط هذا السوق في الاقتصاديات المركزية والدول غير الديمقراطية، ويضعف في الاقتصاديات الحرة والأنظمة اللبيرالية.
وبالمصطلح الاقتصادي، ينشط سوق الفساد فى الأولى لتواجد سوق احتكار القلة ويكاد يختفي في الثانية، حيث يقترب السوق من حالة المنافسة الكاملة أو المفتوحة.
معظم الدراسات الاقتصادية التي تناولت موضوع الفساد ركزت على مدى وطبيعة علاقته وتأثيره على معدل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية،
واختلفت آراء الاقتصاديين حول طبيعة هذه العلاقة.
بعض الدراسات -وهي قليلة- رأت عدم وجود علاقة محددة ومؤكدة بين الفساد والنمو، بدليل ان تجربة الدول الآسيوية الكبيرة كاندونيسويا وكوريا وتايلند والصين تزامن فيها انتشار الفساد وسرعة النمو الاقتصادي، بمعنى آخر ان الفساد المستشري إبان طفرة النمو في هذه الدول لم يكن عاملا معيقا للنمو، إذ أدى الى تخطي العقبات والقيود البيروقراطية وسارع وتيرة النشاط الاستثماري الأجنبي.
وجهة النظر هذه واجهت انتقادات حادة من أطراف متعددة، بعض الانتقادات أشارت الى ان الدول الآسيوية كانت محظوظة، إذ غالبا ما اقتصر الفساد فيها على إجبار المستثمر الأجنبي على منح حصة مجانية في المشاريع لكبار المسؤولين مع المحافظة على توفير الشروط الضرورية المساندة للاستثمار، وبالصدفة تزامن الفساد والنمو.
وجهة النظر المضادة ترى ان الفساد لن يبقى محصورا في هذه الصيغة ولن يكون له سقف محدد، وإذا ترك فسيزداد توسعا وانتشارا ويصبح بعد حين عاملا معيقا للنمو ومحبطا للتنمية المستدامة.
وهذا ما حصل بالتجربة في العديد من الدول الافريقية التي لم تكن محظوظة، حيث تركز الفساد في سرقة المال العام وتحويله للخارج ما أضر كثيرا بالاقتصاد المحلي، وتقدر المبالغ المهربة من 30 دولة افريقية بحوالي 187 مليار دولار في الفترة ما بين 1996 - 1970.
ورغم الجدل وتباين وجهات النظر إلا ان أغلب البحوث الاقتصادية الإحصائية « Economtric Studies» التي أجريت لقياس مدى الارتباط اثبتت ان الفساد يرتبط بعلاقة عكسية مع النمو الاقتصادي لأسباب متعددة.
فكلما زاد الفساد قل الاستثمار الخاص وانخفضت كفاءة الإنفاق العام ما يؤدي الى انخفاض معدلات النمو، والعكس صحيح.
يلجأ قطاع الأعمال مضطرا لتقديم الرشاوى، لتسهيل وتيسير نشاطه الاستثماري والتجاري.
وغالبا ما يتعامل رجال الأعمال مع الرشوة كضريبة خاصة تدخل في سعر السلعة النهائي ويدفع تكلفتها المواطن المستهلك.
إلا ان استشراء الفساد غالبا يضعف الرغبة في الاستثمار، وبالأخص الاستثمار الأجنبي، نتيجة لاستمرار الابتزاز والمضايقات وعدم وضوح السياسات وتعقيد الإجراءات.
كما ان الفساد غالبا يؤدي الى التهرب من دفع الضرائب (الزكاة) والرسوم الحكومية فتقل حصيلة الإيرادات الضريبية، ومن ثم قدرة الحكومة على الإنفاق. كما ان التلاعب في منح المناقصات الحكومية ومراقبتها يؤدي الى ارتفاع تكلفة مشاريع البنية التحتية والاجتماعية، ويفسح المجال للغش ومخالفة المواصفات، وبالتالي تردي نوعية المباني والمنشآت وتقصير عمرها الافتراضي. التكلفة الاقتصادية للفساد لا تقاس فقط بابتزاز المال العام وسرقة الممتلكات العامة، بل يتعداه كثيرا.
فاستشراء الفساد يؤدي الى إهدار الموارد الوطنية ويضر بعدالة توزيع الثروة ويضعف الثقة في القطاع الحكومي ويزيد الاستياء الشعبي، وبالتالي إعاقة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من منظور الآثار السلبية للفساد هذه وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تحرص كل الدول، وتساندها الهيئات الاستشارية والمنظمات الدولية، على معالجة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه بوضع التشريعات والسياسات الملائمة والسعي الى الالتزام بتطبيقها بشفافية وشمولية.
الحلول كثيرة اذا توافرت الإرادة والبيئة الحاضنة والأرضية الإصلاحية، وقد يكون مفيدا الاستدلال بتجربة دولة سنغافورة، حيث تحولت من دولة حاضنة لكل انواع الفساد في بداية تكوينها الى دولة يحتذى بها في معالجة الفساد ومكافحته. في عام 2011 احتلت المرتبة التاسعة في العالم من بين 212 دولة من حيث السيطرة على الفساد بفضل القوانين والسياسات الإصلاحية الصارمة التي وضعتها وطبقتها الحكومة بداية من عام 1960.
نجاح سنغافورة المدهش استند على ثلاثة عناصر متزامنة: الإرادة السياسية الإصلاحية، التشريعات الشفافة المضادة للفساد، والتطبيق الصارم.
هذه حال سنغافورة، فما حالنا؟
نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها لعام 2013 وأظهرت فيه مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام في 177 دولة.
حصلت المملكة العربية السعودية على 46 نقطة من أصل 100 نقطة، واحتلت بهذه النقاط المركز الخامس خليجيا وعربيا، والمرتبة 63 عالميا.
هذه المؤشرات لا تدعو للاطمئنان اذا ترك الفساد المالي والإداري دون معالجة جدية وحازمة.
لا شك في ان انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» يعتبر خطوة مهمة في الطريق الصحيح، ونأمل في ان تتبعها خطوات إصلاحية أخرى.
كما نأمل في أن تتوافر ل «نزاهة» البيئة الحاضنة والأرضية المساندة، وان يكون لها دور إيجابي في تحجيم الفساد بكل أشكاله وصوره ومصادره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.