أو الاقتصاد الموازي أو السوق الموازية أو السوق اللاشرعية، أو سمها بكلّ الأسماء السلبية، فهي تشكل نزيفا للاقتصاد المشروع، وتهدر أموالا تحول إلى الخارج بدلا من أن تصرف في الداخل وتسيّر عجلة الاقتصاد، والدليل على ذلك أنّ دراسة نشرتها إحدى الصحف أكدت أنّ نحو 22٪ من حجم حوالات الأجانب العاملين في السعودية إلى الخارج، والتي تصل إلى 120 مليار ريال في العام الجاري، تمّ اكتسابها عبر ممارسة أنشطة تجارية تحت مظلة التستر التجاري، وهذا جعل البعض يقترح فرض ضريبة على تلك الحوالات أسوة بدولة الإمارات، ولكنّ هذا الحل لا يقضي على التستر، وقال آخرون إنّ الحل يكمن في توطين الوظائف، وهو حل لا يأخذ في اعتباره طبيعة الوظائف في المؤسسات التي تعمل تحت مظلة التستر، وهي غالبا مؤسسات صغيرة ورواتب العاملين فيها متدنية، الأمر الذي يجعل السعوديين يرفضونها، واقترح آخرون إلزام الوافدين الموجودين في السعودية بوجود حسابات مصرفية لهم، يتم فيها فقط إجراء التحويلات المالية، وهو ما قد يكشف الذين يعملون تحت التستر نتيجة لحوالاتهم العالية، وهذا حل غير عملي لأنّ هناك عشرة ملايين وافد على الأقل، ومراقبة حوالاتهم يقتضي جيشا من الموظفين، وهو ما لا تقدر عليه البنوك، وهناك حل آخر جدير بالدراسة، وهو أن نعترف بالأمر الواقع، ونسمح للأجانب بامتلاك مؤسسات صغيرة، على أساس أنهم مستثمرون، ونأخذ منهم الجعل الذي يقدمونه للسعوديين، فهل نفعل؟
