صديق عزيز اتصل بي متذمرا وشاكيا وزارة التجارة وبعض الجهات الحكومية فما هي القصة؟ والده تقاعد عن العمل "بوزارة من الوزارات الحكومية" تقاعدا فعليا. ذهب لعمل خاص وفتح مؤسسة فماذا حدث؟ ذهب لوزارة التجارة ليستخرج سجلا تجاريا، رفض طلبه لأنه موظف حكومي "رغم أنه متقاعد" فنظام وزارة التجارة لا يبين أنه متقاعد عن العمل الحكومي فماذا يفعل؟ وجّه إلى الأحوال المدنية ليثبت انه متقاعد كمهنة ببطاقته، رفضت الأحوال المدنية كيف لها ان تعرف أنه متقاعد؟ فالنظام لديها لا يرتبط لا مع معاشات التقاعد ولامع المركز الوطني للمعلومات كما يتضح، فماذا يفعل ليثبت أنه متقاعد؟ وجه من الأحوال أن عليه ان يعود لوزارة "الإعلام" التي كان يعمل بها ليثبت أنه تقاعد عن العمل وذهب للوزارة ولا أعرف هل ستعطيه الخطاب أم تقول له اذهب لمعاشات التقاعد وإن ذهب لمعاشات التقاعد قد تقول له لم يصلنا شيء من وزارة الإعلام وهكذا يدور ويلف بلا نهاية. أمر آخر نفس الصديق هذا يقول تخرجت في الجامعة منذ 13 سنة وبطاقتي الوطنية مسجل بها "طالب" وجددت بطاقتي ونسيت خانة تعبئة الوظيفة خالية واستخرجت البطاقة أيضاً بمهنة طالب ولم تتغير وهو موظف قطاع خاص منذ سنوات فأين الربط مع التأمينات الاجتماعية وهو له حساب في التأمينات الاجتماعية التي يفترض أن يكون هناك ربط شامل معها. الواضح من خلال هاتين القصتين المختصرتين أنها قد تتكرر للجميع لمن يريد عملا خاصا واستصدار سجل تجاري أو أي عمل آخر، واضح أنه ليس هناك ربط بين الجهات الحكومية من تقاعد، ومن يعمل وأي مهنة وسجل كامل عن كل العاملين سواء حكومي أو خاص. الواجب وبسرعة وفاعلية أن يكون هناك ربط مباشر ويومي يحدث عن كل متغيرات للعاملين في الحكومي أو الخاص، تقاعد أو نوع العمل ومدة الخدمة وكل شيء يمكن أن يتاح. والتأخر بهذا العمل يعتبر خللا كبيرا في المعلومات وسرعة العمل والانجاز للناس المحتاجين لإدارة أعمالهم ومتطلباتهم وهي سهلة ولا تحتاج تعقيدا أو شيئاً استثنائيا، فالوزارات الحكومية تربط الآن "ساهر" وأي مخالف يريد إنجاز معاملة لا بد أن يسدد أولاً، فلماذا هنا توقفنا ووقفنا بوجه المتقاعد المحتاج للإنجاز والعمل وسرعة تلبية احتياجه وهو من خدم هذا الوطن سواء حكومي أو خاص؟ أستغرب هذا التباطؤ الحكومي وعدم الفاعلية، رغم أنها متاحة بأسهل طريق..