ما إن وقعت حادثة مقتل شابين في الرياض؛ بعد مطاردة الهيئة لسيارتهما؛ حتى عادت إلى الذاكرة الجمعية في المجتمع، قصص عديدة، وروايات كثيرة، يتداولها كل بطريقته الخاصة. مقتل الخريصي في الرياض، واحتراق شاب وفتاة في المدينة، ومقتل أب وإصابة ابنه مع أسرته في الباحة، إلى غير ذلك مما هو مؤسف ومحزن، إلى درجة ضارة جداً بسمعة جهاز حكومي يعمل ضمن منظومة إدارية لخدمة المجتمع وحمايته، وليس مطاردته وإصابة أفراد منه، والتسبب في قتلهم والعياذ بالله. ثم يتطاول السؤال في هذا الخضم: كيف انتهت التحقيقات والمحاكمات في القضايا السابقة..؟! روايات الناس، وخاصة الذين مرّوا بتجارب مريرة مع رجال الهيئة، تكشف عن معاناة جهاز الهيئات نفسه مع البعض من عناصره ورجاله الميدانيين. هذه حقيقة صارخة؛ لم يتردد كثير من قيادات الهيئات عن كشفها والتحدث عنها من منطلق (خيبات أمل) في التغيير والإصلاح، ومنهم الشيخ عبد العزيز السعيد الرئيس العام الأسبق، وغيره كثيرون، فالهيئات تنحصر مهامها فقط في الضبط والإحالة كما تقول الأنظمة، ومع ذلك يروي الناس كيف أن بعض عناصرها يمارس الضرب على الوجه، كما ظهر في حادثة شاب أبها، ويسحب جوالات الموقوفين رجالاً ونساءً، ويفتحها عنوة، ويطلع على أسرارهم، ويجعل منها دلائل إثبات ضدهم، ويوقف البعض في غرف توقيف، ويوقع الموقوفين على محاضر يعدها عنهم. عاد الناس يتحدثون كذلك، عن مخالفات صارخة من قبل عناصر الهيئات، ضد الأنظمة والتوجيهات التي تصدر إليهم من مراجعهم وإدارتهم العليا، وكأنهم لا يقرون هذه الأنظمة، ولا يعترفون بهذه المراجع والإدارات، ولا بما يصدر عنها من تنظيمات وتوجيهات، حتى تسبب هذا في اتهام الجهات الأعلى من الهيئات بأنها ساكتة، فهي راضية أو عاجزة عن فعل شيء يلزم هؤلاء الموظفين بالأنظمة الرسمية، ويوقف المتجاوزين منهم عند حدهم. الأمر في غاية السوء حقيقة؛ أن يتسبب انفلات أفراد في جهاز رسمي خدمي في تشويه صورة جهاز كامل، وأن يخلق فجوة عريضة بينه وبين المجتمع، بل يكرس الكراهية في نفوس كثير من الناس للجهاز نفسه، وللعاملين فيه. إن كل إنجازات جهاز الهيئات- وهي كثيرة وجيدة- لا تساوي قطرة دم واحدة لمواطن احترق أو قتل بسبب مطاردة من سيارة هيئة. كنا وما زلنا ننتقد أداء كثير من الأجهزة الخدمية، لأن هذا هو واجبنا، وهذا هو دورنا في وسائل الإعلام، ومن هذه الأجهزة بطبيعة الحال، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكنا ننادي ونقول: (نعم لأمر بمعروف، ونهي بمعروف)، ولا للغلظة والشدة، ولا لفرض الوصاية بالقوة، ولا للاتهام بالظن.. ما جعلت الدولة جهاز الهيئات في مجتمعها الطيب المسلم، ورعته ودعمته؛ لكي يسعى بعض عناصره لنشر الرعب، وإخافة الناس، ومطاردة الشبان والشابات والمراهقين، والتسبب في حتفهم في حريق أو حادث؛ كما جرى من قبل وجرى مؤخراً في الرياض. مشكلة أن ينبري من خارج الجهاز، من يدافع عن أخطائه، ويجرم المنتقدين، ويضفي قداسة على أشخاصه، وهذه التدخلات من خارج الجهاز، تسيء له أكبر إساءة، وتغربه عن واقعه، وكأنها تتعمد الإساءة للمجتمع من خلاله، حتى تصل الإساءة للدولة في الوقت نفسه. هناك أكثر من عقدة تتمحور في التأطير الإداري لجهاز الهيئات، وفي أدائها العملي كذلك، وقد حان الوقت لفك هذه العقد، وتقديم جهاز جديد متصالح مع مجتمعه، مطيع لما يصدر إليه من تعليمات وتوجيهات، يقدم حسن النية على سوئها، ويتعامل مع كافة المواطنين والمقيمين باحترام ومراعاة لحقوق الإنسان التي يكفلها ديننا الإسلامي قبل الدساتير الوضعية. من أشد هذه العقد وأعظمها هي طريقة تكوين العاملين في الجهاز، فهم من مدارس ومعاهد دينية، قد لا يهتم كثير منها بالعلوم الحديثة والإنسانية، ويصلون إلى الوظيفة بقناعات فيها الكثير من النظرة الفوقية لجهازهم، بل ولأشخاصهم هم، وهذا واضح من ردود فعلهم على ما ينشر من نقد لأداء عمل الهيئات وبيان ما تقع فيه من أخطاء. لا بد أن يؤهل هؤلاء الأفراد من مدارسهم الأولى، وأن يعطوا دورات مكثفة في طريقة التعامل مع الآخرين على مختلف مستوياتهم ودياناتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم وأعمارهم. العقدة الأخرى الكبيرة كذلك، تكمن في من هم على رأس العمل، إذ هم أحوج من غيرهم إلى التأهيل، حتى تأتي أفواج جديدة من المؤهلين لهذه الوظيفة الأكثر حساسية في المجتمع. هناك على ما يبدو معضلة؛ تبدو وكأنها ممانعة شرسة من بعض المنتسبين لجهاز الهيئات.. ممانعة ضد الإصلاح الذي تقوده إدارتها العليا منذ بعض الوقت، وهذا عصيان ينبغي أن يوضع له حد، بتطبيق الأنظمة بحذافيرها، ومعاقبة المسيء لها، ومكافأة المحسن في ميدانها، وأظن أن الرئيس العام الحالي؛ الشيخ ( عبد اللطيف آل الشيخ )، رجل على درجة كبيرة من الفهم والتقدير لهذا الأمر، وهو يجهد ليغير ويصلح، وعليه أن يستمر في عمله الدءوب هذا دون شعور بخيبة أمل، حتى يحقق ما تتطلع إليه الدولة، وينتظره المجتمع، من إصلاح هذا الجهاز، ووضعه على المسار الصحيح. نقول هذا؛ من أجل أن يبقى المعروف، هو طابع الأمر والنهي معاً في جهاز الهيئات، وأن يشكل رابطاً من الحب والود بينه وبين المجتمع.
