في جلسة مجلس الوزراء الماضية ذكّر المجلس جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة 1434ه، حيث سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك تهاون في ذلك، كما أكدت وزارة الداخلية نفس التذكير في بيان مستقل. وإذا ما تذكرنا مرحلة التفتيش والزيارات الميدانية للجهات المعنية لأماكن العمل والتي سبقت المهلة التي تم التوجيه بها لتصحيح الأوضاع وكيف كان وضع الكثير من الأنشطة التجارية وغيرها من الجهات التعليمية الأهلية والتي أغلقت أبوابها وطلبت من عمالتها عدم الحضور مما ساهم في تعطيل الكثير من النشاطات، وكيف كان البعض يترقب حضور المفتشين لكي يطلب من العمالة المغادرة قبل وصولهم، تلك الظروف التي واجهتها تلك الجهات يجب أن تكون فيها عبرة وعظة لكل من لم يتحرك حتى الآن ليبادر بالتحرك لتصحيح أوضاع عمالته لأنه إن لم يتحرك فستكون له العقوبات بالمرصاد وأن لاتساهل أو تهاون بل سيقابل بكل حزم وجدية. في المقابل هناك بعض أوضاع العمالة والحالات لتلك العمالة الوافدة وخصوصا النسائية والتي تحتاج إلى تصحيح، غير أن بعض الجهات تؤكد أنه لا توجد لديها رؤية واضحة حول آلية التصحيح حتى الآن، وعدم سعي تلك الجهات لمعرفة الآلية الصحيحة لمعالجة تلك القضايا وإيجاد الحلول اللازمة لها قبل نهاية الفترة قد يعرضها لنفس المصير ويطبق عليها العقوبات، ولذلك فعليها أن تبادر من الآن لعدم ترك الأمور إلى آخر اللحظات والاستفادة من الوقت المتاح لتصحيح الأوضاع وأن لا تترك الأمور إلى آخر لحظة ثم تقوم بالتردد على الجهات الحكومية طمعًا في إيجاد تسهيلات أو استثناءات أو وساطات لتصحيح تلك الأوضاع. إن منهج عدم التهاون في تطبيق العقوبات هو منهج أساسي لتصحيح كثير من الأوضاع وتقويمها ليس فقط بالنسبة لقضية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بل لكثير من القضايا الأخرى والتي لم يكتب لبعضها النجاح بسبب التهاون في تطبيق العقوبات من خلال كثير من الوساطات.
