تتربع في صدر العنوان أكثر المفردات التي عبرت عن اللسان الاجتماعي طوال الأيام الماضية. وللحق، فإن عبورها حادّ كسكين وبطيء كالعافية لمريض. وللحق مرة أخرى، فإن هذا الرباعي لا يُشاغبه أحد، ولا يستدعيه لحمى النقاش وبوادر الأمل ومنصات الفرح إلا لأن ثمة نيراناً اشتعلت تحت وطأة «الحاجة»، وهشاشةً وضعفاً سيطرا على «الدَخْل»، وجشعاً علنياً تسلط على «الراتب»، وعيناً حارة داهمت وبقرت بطن «المعيشة». الرباعي هو بطل ساحة النقاشات المحلية في الوقت الحالي، وإن كان «الراتب» و«الحاجة» تصدرا شباك وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الوسم التويتري الأكثر تداولاً «الراتب ما يكفي الحاجة»، وسأجنب الوسم قليلاً، وأقول: إن الأسعار النارية تقصم الظهر، وهي من أدخل النيران والهشاشة والضعف ومهدت للجشع، ولو رُزقنا بإجراءات صارمة تُوقف نزيف جيب المواطن، واستغنائه الجبري الموقت عن الجيوب لانتفاء الفائدة منها، لما حضرت لنا أية مفردة من هذه المفردات المتفاوتة في المفهوم والمتحدة في الهدف. «الحاجة» تمضغ الفرد حتى تتركه في حال من اللاوعي، وقد يقوده لحظتها أيّ خائن إلى المجهول وارتكاب الخطأ، والدخل الضعيف يجعل المستقبل مجهولاً ومخيفاً، ويسرق الفرحة بمجرد رفع الرأس ليوم مقبل، أما الراتب فوحده من يترك للحياة ضماناً موقتاً، ويجعل للشهر المقبل لذةً وانتظاراً ملتصَقين، ويمنح الشجاعة لأي أب في أن يقول لأطفاله الصغار أمانيكم الصغيرة سأحققها لكم، بينما تظل المعيشة هماً يطارد العقول والقلوب، حين تلامس سطح الحاجة، ولا تجد من يفزع لها، سواء بدخل آمن أم براتب كافٍ. «الحاجة إلى زيادة الرواتب» ماسة، ولكنها مشروطة بضبط من يفسِد الراتب، حين يجعله مجرد لقمة متواضعة لبضعة أيام، والزيادة حاجة مشروطة أيضاً بمعاقبة من يقتل فرحة المواطن بكل زيادة في راتبه، ويمتصها كما لو كانت من جيبه الخاص، فالزيادة التي لا تتراجع معها الأسعار والحاجات الأساسية هي زيادة شكلية، وتشبه حبوب البنادول الموقتة التي تهدئ الصداع، لكنها لا تمنع عودته مرة أخرى، وزيادة تصعد معها الأسعار هي قاصمة ظهر أخرى. ليتنا نعرف ولو لمرة واحدة سبباً وجيهاً نسْكِتُ به الحناجر التي تشكو، وتطالب، وتقول: إن الراتب لم يعد يفي بحاجتها ولا معيشتها، ونشاهد يوماً أسود في الذي يسرقه منها عياناً بياناً! ولنا أن نتذكر، وإن كانت الذكرى مؤرقة، ماذا كان يضيف الراتب الشهري قبل أعوام لأسرة ميسورة الحال؟ وماذا يفعل لها الآن؟ من يعرف جيداً سيصمت، لأن الصمت حكمة، ومن لا يعرف فعليه أن يتنازل قليلاً، ويسأل ويراجع أطراف الحي الذي يسكنه، ويستخرج الإجابات من أفواه العابرين في الشارع! فحين تسكن في الأذهان عبارة من «ذوي الدخل المحدود»، وتتآكل «الطبقة الوسطى»، فهناك أسباب لم يكن الراتب سبباً للسكن والتآكل، لكن وراءها من الأسباب وضعف الرقابة وغياب العقوبات، ما يجعلنا في انتظار متواصل للمكرمات والزيادات ومواسم الهبات والشحن الاجتماعي المعقول والمدفوع وستظل الزيادة حلماً دائماً ومشروعاً!