وفقا لصحيفة الرياض العدد رقم 16440 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1434 الموافق 28 يونيو 2013 فقد شهدت بحلول شهر رمضان أجور التنازل ونقل كفالة الخادمات المنزليات أرقاماً كبيرة في ظلّ تعثر مفاوضات الاستقدام للعاملات الأندونيسيات، وتراوحت أسعار نقل الكفالة ما بين 18 إلى 22 ألف ريال، وهذا كما قلت في نثار سابق اتجار بالبشر، ويبدو كما هو واضح من الخبر أنه يزداد ربحية مما يغري المتاجرين فيه على الحصول على المزيد من تأشيرات الاستقدام، وهم فئة كما قلت لها قدرة الحصول بوسائلها المعروفة على ذلك، في حين يعجز المواطن العادي عن الحصول على هذه التأشيرات، ويضطر غصباً إلى دفع المبالغ المذكورة لتأمين عاملة، وهو في الغالب مواطن يعيش قريباً من خطّ الفقر وينوء بدفع هذا المبلغ، كما ينوء أيضا بالمبلغ الذي وصلت إليه أجور العاملات والذي يقترب من 3000 ريال، ومع الأسف اعترض البعض على إلغاء نظام الكفيل بحجة أنه لا يوجد بديل له أي بدون الاستعباد لا يضمن المواطن بقاء العامل لديه، وهو وهْمٌ بدليل ظاهرة هروب العمالة، وطبعاً البدائل وليس بديلاً واحداً موجودة، ويمكن أن نبحث عنها في الدول المجاورة لنا والتي ألغت نظام الكفالة ولم تحدث نتيجة لذلك أية جرائر، وصفوة القول اننا يجب أن نقضي على ظاهرة الاتجار بالبشر خاصة كما قلت في نثار سابق أنها هي المسؤولة عن وجود 13مليون أجنبي في بلادنا.
