أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية سعد البداح أن المواطن عندما يحصل على عاملة منزلية من شركات الاستقدام الجديدة لن يتحمل إلا راتبها فقط ، ولن يدفع راتباً أكثر من الراتب الذي قدمت فيه العاملة من بلدها الذي يتراوح من 600 إلى 800 ريال ، وتوقع البداح في تصريحات ل"الرياض" أن تتراوح تكاليف الاستقدام مع دخول الشركات من 15 إلى 17 ألف ريال تشمل كافة التكاليف التي يدفعها المواطن بعد الاستقدام ، وقد مررت بهذه التجربة واستقدمت خادمة اندونيسية كنت أدفع لها بموجب العقد 800 ريال ، كما استقدمت خادمة فلبينية كان راتبها 1200 ريال ، وبالطبع دفعت فوق ذلك تكاليف استقدامهما التي لا تختلف عن مبلغ تكاليف الاستقدام المذكرة أعلاه ، وبعد ثلاثة شهور هربتا ، واختفى أي أثر لهما ، بعد أن سرقت إحداهما 15 ألف ريال ، وهذا هو الذي سيحدث للذين يستقدمون خادمات بالراتب المذكور ، فبعد فترة الضمان وهي ثلاثة شهور سيهربن ، وهناك كما سمعت سماسرة ، يستقبلون هؤلاء الخادمات ويشغلونهن برواتب عالية لا تقل عن 1800 ريال ، وبالطبع يستقطع السماسرة جزءا من هذا المبلغ لهم ، والخادمات اللاتي يأتين إلى هذا البلد ، عندهن قبل أن يأتين إليه عناوين السماسرة ، ولكن ما الحل ؟ الحل هو إلغاء نظام الكفالة الذي أصبح نوعاً من الاتجار بالبشر ، وأن ندفع للخادمة سعر السوق وهو 1800 ريال في الشهر ، والأحسن أن نستغني عنهن ، ولكن رجلًا مثلي شبه مقعد وزوجة طريحة الفراش لا يقدران على ذلك ، بل إننا فضلا عن هاتين الخادمتين نستقدم ممرضة يوميا ، ومع الأسف ليس لدينا تأمين طبي لأننا فوق السبعين ، وعندنا أمر بالعلاج في مستشفى حكومي ، ولكننا لا نستعمله ، لأن مواعيد الكشف والتحاليل تقتضي انتظارا لعدة أسابيع بينما حالة زوجتي لا تحتمل هذا التأخير ، وهي الآن في مستشفى خاص ، وقد جف مدادي وأنا أطالب الوزير بأن يكون علاج المسنين في مستشفيات خاصة على حساب الوزارة .