الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخاطر القانونية

نحن في المملكة بحاجة إلى تطوير البيئة النظامية، لأن قوة البيئة القانونية في بلد ما واستقرارها هي أحد أهم معايير جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الاستثمارات المحلية
المشاريع أوالكيانات التجارية المستثمرة خارج حدود دولتها التي تنتمي إليها تحتاج دوما إلى تقييم البيئة الجديدة التي ستعمل فيها، ويخضع هذا التقييم لعدد من المعايير المهمة التي تبني عليها الشركة قرارها بشأن الاستثمار من عدمه في تلك البيئة الجديدة، ومن هذه المعايير معيار "مخاطر الاستثمار".
مخاطر الاستثمار هي المخاطر المحيطة باستثمارات هذا الكيان التجاري في هذه الدولة التي ينوي الاستثمار فيها، ومن أمثلة هذه المخاطر "المخاطر السياسية" المتمثلة في مدى استقرار الدولة سياسيا وأثر ذلك الاستقرار على القرارات السيادية التي من الممكن أن تأخذها الدولة بشأن الاستثمار بشكل عام وبشأن الاستثمار الأجنبي بشكل خاص، ولعل دول الربيع العربي، مثل ليبيا ومصر واليمن وتونس، تكون من الأمثلة الجيدة للدول غير المستقرة سياسيا.
ومن هذه المخاطر ما يتعلق بالعملة المتداولة في البلد المتوجه إليه من حيث التذبذب والاستقرار وثبات سعر الصرف مقارنة بعملة دولة المقر، وهنالك عديد من الشركات الدولية التي لديها إدارة مالية كاملة تعنى بإدارة صرف العملات وفقا لمعايير معينة كي تضمن أن يكون تحويل العملة دائما لصالح هذه الشركات، وقد رأيت في الدفاتر المالية لإحدى الشركات أن أرباح فوارق سعر الصرف تجاوزت عشرة ملايين دولار في مقابل خسائر قاربت خمسة ملايين في العام السابق.
ومن المخاطر التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي ما يتعلق بالضرائب، لا من حيث نسبها فحسب، وإنما ،أيضا، من حيث المميزات المرتبطة بها، ومن ذلك ما يتعلق باتفاقيات تلافي الازدواج الضريبي بين دولة المقر وبين الدولة التي يتم الاستثمار فيها، وكذلك ما يتعلق بنسب الضريبة على الدخل ثم على الأرباح، ومدى ارتباطهما بمعايير محددة، بحيث تضع الشركة خططها وفقا للصافي من المصاريف والدخل بعد حساب الضرائب والتعامل معها بالشكل الملائم.
وفي أمر متصل بالعملة والضرائب هنالك مخاطر التحويل المالي للأرباح لدولة المقر، وهو أمر مرتبط بسياسة الدولة بشأن العملة الصعبة وإبقاء رؤوس الأموال المستثمرة وتدويرها داخل الدولة، فهنالك العديد من الدول التي تضع تراتيب وقيودا معينة على الاستثمارات الدولية بشأن تحويل الأموال للخارج.
ومن أهم المخاطر، التي تمس كل هذه الجوانب مجتمعة وتتفرع عنها أخرى، ما يعرف ب"المخاطر القانونية" أو Legal Risks والمخاطر القانونية تعنى بدراسة البيئة القانونية التي ستعمل الشركة فيها أومن خلالها ومدى توائمها مع طبيعة أعمال الشركة بشكل عام، فلا يمكن مثلا لشركة تعمل في تربية الخنازير أن تأخذ قرارا بالاستثمار في مجال تربية الخنازير في دولة تمنع ذلك، أو تتاجر بالمشروبات الروحية في دولة تمنع هذه المشروبات وبيعها، بل وتجرمه، لأن هذه الشركة ستكون مخالفة لقانون هذه الدولة بمجرد أن تبدأ العمل.
لا يقتصر دور المخاطر القانونية على معرفة مدى قانونية عمل الشركة، وإنما هنالك عدد من النقاط الأخرى التي يجب تقييمها في مجال المخاطر القانونية، والتي قد يكون من نتيجتها أن ترفض الدولة الاستثمار في هذا البلد مهما كانت جاذبيته لهم، ومن هذه المخاطر ما يتعلق بآليات التشريع والقضاء والتنفيذ في هذه الدولة التي يرغبون الاستثمار فيها، حيث يتم النظر في مدى حداثة الأنظمة القائمة ومدى مواكبتها لتطورات العصر، وما هي مشاريع التطوير القائمة لدى المجالس التشريعية والمدى الزمني لإقرارها، وكذلك مدى اتساق التطبيق على أرض الواقع لتلك الأنظمة والقوانين مع النصوص المعتمدة، والأهم من ذلك ما يتعلق بالجوانب القضائية والترافع من حيث وضوح البيئة النظامية واختصاص المحاكم وآماد التقاضي وآليات التعويض، والأهم من هذا وذاك ما يتعلق بجانب التنفيذ، سواء للأحكام المحلية أو الأحكام الأجنبية وآليات وإجراءات التنفيذ ومدى فاعليتها. أيضا مدى ثبات الأنظمة وفاعليتها وأثر القرارات الفردية والتعاميم الداخلية عليها.
إن قوة البيئة القانونية في بلد ما واستقرارها هي أحد أهم معايير جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على المحلية. والحق يقال إنه ما زال أمامنا الكثير في المملكة لنجعل من البيئة النظامية لدينا بيئة منخفضة المخاطر، ولا أدل على ذلك من قرارات وزارة العمل الأخيرة بشأن رسوم العمالة التي أرهقت كاهل الكثير من الشركات، ليس لأنها ثقيلة، بل لأنها مفاجئة ودون معول نظامي يمكن المستثمر من أن يضعها في حسابه وأن يأخذها بعين الاعتبار.
إننا بحاجة لتطوير البيئة النظامية في المملكة، بحيث تكون بيئة حديثة الأنظمة، واضحة المعالم والتوقعات، قليلة المفاجآت للعاملين فيها ومن خلالها، فقرار مثل قرار وزارة العمل يعني أنه يجب على المستثمر أن يرفع أسعاره وأن يزيد من مستوى هامش الربح لتغطية عدم القدرة على التوقع، سواء في مجال العمالة أو غيرها من المجالات، مثل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها، وهو ما يضر، بلا شك، باقتصادنا وتنميتنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.