دوري روشن: القادسية يحكم قبضته على ديربي الشرقية بثنائية في شباك الاتفاق    المملكة تستعرض جهودها لحماية البيئة    فتيات ينتجن مستحضرات من التمور    دعوة لتبني تقنياتٍ جديدة لتعزيز استدامة البيئة البحرية    خفض متوقع لأسعار النفط إلى آسيا في ديسمبر وسط ضعف الطلب    مجموعة فقيه تحتفل بخريجي البورد السعودي والزمالات الدقيقة وتكرّم الفائزين بجوائز الدكتور سليمان فقيه    اتفاقية بين المملكة وكوسوفا لتسهيل نقل الحجاج والمعتمرين    بعد 156 عاما إثيوبيا تستعيد تحفة تاريخية    المُدن السعودية.. تنميةٌ واستدامة    الفيفا ينهي مرحلة التقييم لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034    التعاون يواصل التعثر في «دوري روشن» بالتعادل مع الخلود    الهلال الأحمر بالجوف يرفع جاهزيته    أمانة القصيم تعالج آثار الحالة المطرية    طلاب جازان يتفننون بالابتكارات والبحوث    خطيب المسجد الحرام: الزموا حفظ كرامة البيوت    خطيب المسجد النبوي: املؤوا قلوبكم بحُب الرسول والشوق إليه    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنقذ "ستينية" مصابة بالسكري من بتر الساق    «سعود الطبية» تنفذ 134 ألف زيارة رعاية منزلية في خمس سنوات    أول صور ثلاثية للغدة الزعترية    30 جهة تشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة    أودية ومتنزهات برية    مخالفو الإقامة الأكثر في قائمة المضبوطين    المملكة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف بالسودان    بالإجماع.. إعادة انتخاب عبدالله كامل رئيساً لإدارة مجلس «عكاظ» ل 5 سنوات    حين تصبح الثقافة إنساناً    جدة: القبض على 5 لترويجهم 77,080 قرص «أمفيتامين» و9,100 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    ميقاتي يتابع قضية اختطاف مواطن لبناني    فرع الصحة بجازان ينظم مبادرة "مجتمع صحي واعي" في صبيا    وزير الإعلام يرعى ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني في 20 نوفمبر    في الجوف: صالون أدب يعزف على زخات المطر    الجوف تكتسي بالبياض إثر بردية كثيفة    257,789 طالبا وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بتعليم جازان    الهلال يطوي صفحة الدوري مؤقتاً ويفتح ملف «نخبة آسيا»    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعقد المؤتمر العالمي لطب الأعصاب    اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر    الأردن: لن نسمح بمرور الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائنا    إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية    رونالدو يعلق على تعادل النصر في ديربي الرياض    وسم تختتم مشاركتها في أبحاث وعلاج التصلب المتعدد MENACTRIMS بجدة    حقيقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي    مرثية مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود    مثقفون يناقشون "علمانيون وإسلاميون: جدالات في الثقافة العربية"    دبي.. رسالة «واتساب» تقود امرأة إلى المحاكمة    مضر والنور يجتازان المحيط والقارة في انطلاق الجولة السادسة من ممتاز اليد    الكلية التقنية مع جامعة نجران تنظم ورشة عمل بعنوان "بوصلة البحث العلمي"    أمانة القصيم تقيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبيها    المذنب «A3» يودِّع سماء الحدود الشمالية في آخر ظهور له اليوم    تصعيد لفظي بين هاريس وترامب في الشوط الأخير من السباق للبيت الابيض    الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرةٍ في المملكة    ماسك يتنبأ بفوز ترمب.. والاستطلاعات ترجح هاريس    حائل: إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بوادي السلف    البدء في تنفيذ جسر «مرحباً ألف» بأبها    أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    لا تكذب ولا تتجمّل!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخاطر القانونية

نحن في المملكة بحاجة إلى تطوير البيئة النظامية، لأن قوة البيئة القانونية في بلد ما واستقرارها هي أحد أهم معايير جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الاستثمارات المحلية
المشاريع أوالكيانات التجارية المستثمرة خارج حدود دولتها التي تنتمي إليها تحتاج دوما إلى تقييم البيئة الجديدة التي ستعمل فيها، ويخضع هذا التقييم لعدد من المعايير المهمة التي تبني عليها الشركة قرارها بشأن الاستثمار من عدمه في تلك البيئة الجديدة، ومن هذه المعايير معيار "مخاطر الاستثمار".
مخاطر الاستثمار هي المخاطر المحيطة باستثمارات هذا الكيان التجاري في هذه الدولة التي ينوي الاستثمار فيها، ومن أمثلة هذه المخاطر "المخاطر السياسية" المتمثلة في مدى استقرار الدولة سياسيا وأثر ذلك الاستقرار على القرارات السيادية التي من الممكن أن تأخذها الدولة بشأن الاستثمار بشكل عام وبشأن الاستثمار الأجنبي بشكل خاص، ولعل دول الربيع العربي، مثل ليبيا ومصر واليمن وتونس، تكون من الأمثلة الجيدة للدول غير المستقرة سياسيا.
ومن هذه المخاطر ما يتعلق بالعملة المتداولة في البلد المتوجه إليه من حيث التذبذب والاستقرار وثبات سعر الصرف مقارنة بعملة دولة المقر، وهنالك عديد من الشركات الدولية التي لديها إدارة مالية كاملة تعنى بإدارة صرف العملات وفقا لمعايير معينة كي تضمن أن يكون تحويل العملة دائما لصالح هذه الشركات، وقد رأيت في الدفاتر المالية لإحدى الشركات أن أرباح فوارق سعر الصرف تجاوزت عشرة ملايين دولار في مقابل خسائر قاربت خمسة ملايين في العام السابق.
ومن المخاطر التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي ما يتعلق بالضرائب، لا من حيث نسبها فحسب، وإنما ،أيضا، من حيث المميزات المرتبطة بها، ومن ذلك ما يتعلق باتفاقيات تلافي الازدواج الضريبي بين دولة المقر وبين الدولة التي يتم الاستثمار فيها، وكذلك ما يتعلق بنسب الضريبة على الدخل ثم على الأرباح، ومدى ارتباطهما بمعايير محددة، بحيث تضع الشركة خططها وفقا للصافي من المصاريف والدخل بعد حساب الضرائب والتعامل معها بالشكل الملائم.
وفي أمر متصل بالعملة والضرائب هنالك مخاطر التحويل المالي للأرباح لدولة المقر، وهو أمر مرتبط بسياسة الدولة بشأن العملة الصعبة وإبقاء رؤوس الأموال المستثمرة وتدويرها داخل الدولة، فهنالك العديد من الدول التي تضع تراتيب وقيودا معينة على الاستثمارات الدولية بشأن تحويل الأموال للخارج.
ومن أهم المخاطر، التي تمس كل هذه الجوانب مجتمعة وتتفرع عنها أخرى، ما يعرف ب"المخاطر القانونية" أو Legal Risks والمخاطر القانونية تعنى بدراسة البيئة القانونية التي ستعمل الشركة فيها أومن خلالها ومدى توائمها مع طبيعة أعمال الشركة بشكل عام، فلا يمكن مثلا لشركة تعمل في تربية الخنازير أن تأخذ قرارا بالاستثمار في مجال تربية الخنازير في دولة تمنع ذلك، أو تتاجر بالمشروبات الروحية في دولة تمنع هذه المشروبات وبيعها، بل وتجرمه، لأن هذه الشركة ستكون مخالفة لقانون هذه الدولة بمجرد أن تبدأ العمل.
لا يقتصر دور المخاطر القانونية على معرفة مدى قانونية عمل الشركة، وإنما هنالك عدد من النقاط الأخرى التي يجب تقييمها في مجال المخاطر القانونية، والتي قد يكون من نتيجتها أن ترفض الدولة الاستثمار في هذا البلد مهما كانت جاذبيته لهم، ومن هذه المخاطر ما يتعلق بآليات التشريع والقضاء والتنفيذ في هذه الدولة التي يرغبون الاستثمار فيها، حيث يتم النظر في مدى حداثة الأنظمة القائمة ومدى مواكبتها لتطورات العصر، وما هي مشاريع التطوير القائمة لدى المجالس التشريعية والمدى الزمني لإقرارها، وكذلك مدى اتساق التطبيق على أرض الواقع لتلك الأنظمة والقوانين مع النصوص المعتمدة، والأهم من ذلك ما يتعلق بالجوانب القضائية والترافع من حيث وضوح البيئة النظامية واختصاص المحاكم وآماد التقاضي وآليات التعويض، والأهم من هذا وذاك ما يتعلق بجانب التنفيذ، سواء للأحكام المحلية أو الأحكام الأجنبية وآليات وإجراءات التنفيذ ومدى فاعليتها. أيضا مدى ثبات الأنظمة وفاعليتها وأثر القرارات الفردية والتعاميم الداخلية عليها.
إن قوة البيئة القانونية في بلد ما واستقرارها هي أحد أهم معايير جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على المحلية. والحق يقال إنه ما زال أمامنا الكثير في المملكة لنجعل من البيئة النظامية لدينا بيئة منخفضة المخاطر، ولا أدل على ذلك من قرارات وزارة العمل الأخيرة بشأن رسوم العمالة التي أرهقت كاهل الكثير من الشركات، ليس لأنها ثقيلة، بل لأنها مفاجئة ودون معول نظامي يمكن المستثمر من أن يضعها في حسابه وأن يأخذها بعين الاعتبار.
إننا بحاجة لتطوير البيئة النظامية في المملكة، بحيث تكون بيئة حديثة الأنظمة، واضحة المعالم والتوقعات، قليلة المفاجآت للعاملين فيها ومن خلالها، فقرار مثل قرار وزارة العمل يعني أنه يجب على المستثمر أن يرفع أسعاره وأن يزيد من مستوى هامش الربح لتغطية عدم القدرة على التوقع، سواء في مجال العمالة أو غيرها من المجالات، مثل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها، وهو ما يضر، بلا شك، باقتصادنا وتنميتنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.