لا تغيير على موعد إصدار العملة الخليجية الموحدة وستطرح في 2010م

المزروعي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ل " الرياض ":

أكد محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، على إصرار دول المجلس إصدار العملة الخليجية الموحدة، واستكمال مشروع الاتحاد النقدي في عام 2010م.
وقال إن إقامة الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الموحدة في دول المجلس يعدان تتويجاً لما تم ويتم انجازه من مراحل التكامل الاقتصادي، وسيزيد من ايجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات وزيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج لرفع كفاءة الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية والمنافسة الإقليمية، مشيراً إلى أن دول المجلس ستكيف تشريعاتها وقوانينها لتتلاءم مع ما يصدر من تشريعات في إطار الاتحاد النقدي لدول المجلس.
وأشار إلى أن اللجان الفنية المعنية بالمشروع تعمل وبشكل متواصل لإزالة جميع العوائق والمعوقات أمام هذا المشروع.
كما تناول في الحوار عدداً من القضايا الهامة، ومنها المعوقات التي تواجه عملية النمو الاقتصادي وتثبيت التنمية في دول المجلس، وكذلك المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي، تحسين المناخ الاستثماري وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الخاصة وجذبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع النفطي.
بيئة تجارية تدعم سياسة المنافسة
@ (الرياض): إن النهج الذي التزمت به الحكومات الخليجية في التحرير الاقتصادي وفتح الأسواق وتحرير القطاعات تدريجياً تنطوي جميعها على زيادة حدة المنافسة بين الدول والشركات في الأسواق الداخلية والخارجية، غير أن هناك من يتخوف أن يؤثر على مستوى أداء المنشآت الصغيرة ووجودها؟
المزروعي: شهدت السياسات التجارية لدول المجلس موجة من الإصلاحات والتطورات الهامة، أبرزها تسارع وتيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي وانطلاقة السوق الخليجية المشتركة مؤخراً . ودأبت دول المجلس منذ أوائل الثمانينات على انتهاج نظم تجارية مفتوحة، اتسمت بتدني الحواجز الجمركية وغير الجمركية وبحرية انتقال رؤوس الأموال، وتبني سياسات تجارية متحررة، هدفها إرساء بيئة تجارية تدعم سياسة المنافسة وتنظم آليات المنافسة المفيدة وليست الضارة، والمشاركة الفاعلة في السوق التي من شأنها أن تهيأ القطاع الخاص ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطة حيوية وتنويع الاقتصاد الوطني بحيوية وخلق فرص العمل المنتج للأعداد المتزايدة من القوى العاملة الوطنية بدول المجلس.
وأن السياسات التجارية الموحدة لدول المجلس من شأنها خلق بيئة مواتية لتفعيل الدور التنموي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتساع رقعة السوق وزيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على التكامل والاندماج والتنافسية .
الالتزام واضح وجلي
@ (الرياض): على الرغم من قيام السوق الخليجية المشتركة لكن لا تزال هناك قناعات في بعض أوساط القطاع الخاص أو القطاع العام لم تتبلور بوضوح حول الأهمية الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية الموحدة فما هي الأسباب؟
- المزروعي: لقد كان إعلان الدوحة بإقامة السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007م تعبيراً واضحاً عن الإرادة السامية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات. ويولي قادة دول المجلس والمسئولون فيها اهتماماً خاصاً لتنفيذ مشروع السوق الخليجية المشتركة، وقد كلفوا الأمانة العامة واللجان الوزارية العاملة في إطار المجلس بتذليل أي صعوبات قد تواجه التنفيذ، ورفع تقارير دورية لهم عن سير العمل بهذا المشروع. ولهذا فإن التزام الدول الأعضاء بالسوق الخليجية المشتركة أمر واضح وجلي لا يقبل الجدل أو التشكيك والمسئولون في دول المجلس هم على قناعة تامة بالأهمية الاقتصادية لها وبالفوائد والفرص التي توفرها لمواطني ومواطنات دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية.
بل تم الاستعداد
@ (الرياض): هناك من يرى أن ذلك يعود إلى عدم الاستعداد الكافي أو عدم وجود الرؤى الاقتصادية الواضحة حول كيفية التعامل وخاصة لمؤسسات القطاع الخاص للسوق الخليجية الموحدة، فهل يمكن القول إن الأمانة العامة لاتحاد دول المجلس لم تقم بدورها التوعوي والتعريفي كما يجب ؟
- المزروعي: حال إعلان السوق الخليجية المشتركة قامت الأمانة العامة والدول الأعضاء بتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، وقامت الدول الأعضاء بتعيين ضباط اتصال لمتابعة التنفيذ وتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين. وقامت الأمانة العامة بتعميم أسمائهم وطرق الاتصال بهم. كما قامت الأمانة العامة بوضع خطة إعلامية بإشراف الأمين العام للتعريف بالسوق وشرح الفرص والمزايا التي توفرها للمواطنين. وعقدت ندوات تعريفية في دول المجلس، وهي ندوات مفتوحة لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق المشتركة وطرق الاستفادة منها.
وبالإضافة إلى ذلك أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وأطلقت موقعاً مخصصاً لذلك على شبكة الإنترنت. وقامت الأمانة العامة باستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس، عن طريق غرف التجارة والصناعة، عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات، ومقترحاتهم في هذا الشأن. وقد تم تلقي مئات من الردود في هذا الشأن.
وبالإضافة إلى ذلك عُقد عدد من الاجتماعات خلال هذا العام في مقر الأمانة العامة حضرهما مسئولون في الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء في دول المجلس لمناقشة طرق التعريف بالسوق في وسائل الإعلام، وتم وضع خطة مفصلة بالتنسيق بين تلك الأجهزة والأمانة العامة للتعريف بالسوق، وقد بدأت تنفيذ هذه الخطة فعلياً بالتنسيق بين تلك الأجهزة والأمانة العامة.
زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج
@ (الرياض): مشروع العملة الخليجية الموحدة لا يزال يعاني من التأخير، فما هي أبرز المعوقات التي تواجه هذا المشروع، ومتى تتوقعون إنجاز المشروع، وما هي ابرز ملامحه؟
- المزروعي: في الحقيقة ليس هنالك أي تأخير في مشروع العملة الموحدة حيث حدد قادة دول مجلس التعاون في قمة مسقط عام 2001م البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة في عام 2010م، وكلي تفاؤل أن يتم هذا المشروع الاقتصادي العملاق متطلباته بمشيئة الله في الوقت المحدد، ولاشك أن إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في دول المجلس يعد تتويجاً لما تم ويتم انجازه من مراحل التكامل الاقتصادي، وسيزيد من ايجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات وزيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج مع أو الاستحواذ على شركات أخرى لرفع كفاءة الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية والمنافسة الإقليمية، وستلاحظ آثاره بشكل أكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية. وستكيف الدول الأعضاء تشريعاتها وقوانينها لتتلاءم مع ما يصدر من تشريعات في إطار الاتحاد النقدي لدول المجلس.
ولتحقيق ذلك فقد كثفت الأمانة العامة لدول المجلس من جهودها ومن عمل اللجان العاملة في هذا المجال بناء على توجيهات قادة دول المجلس للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المشروع، والعمل يسير بشكل حثيث لإزالة جميع المعوقات أمام هذا المشروع . كما لا يفوتني هنا أن أشير إلى تجديد قادة دول المجلس التزام دولهم بهذا التاريخ المحدد في اجتماع الدوحة الأخير.
بالفعل هذه العوامل مؤثرة
@(الرياض): كشف تقرير اقتصادي خليجي عن وجود ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي في دول المجلس لدول الخليج العربية تتمثل في التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي، فكيف يمكن لدول المنطقة التغلب على تلك المعوقات؟
- المزروعي: بالفعل هناك عوامل مؤثرة على النمو قد تكون عقبة في عملية النمو الاقتصادي، وما ذكرتم يمثل بعض عوائق النمو على أن دول المجلس الآن لا تسعى فقط إلى النمو والذي هو بحسب أدبيات الاقتصاد عبارة عن زيادة في مستوى الدخل القومي، بل إن دول المجلس الآن تسعى إلى تثبيت عملية التنمية والتي يقصد بها النمو المتزامن مع التغييرات الهيكلية والمؤسساتية لاستيعاب التحديات المستقبلية المتمثلة في العولمة الاقتصادية، وتغيير هياكل الاستثمار واستيعاب مخرجات التعليم. أما بالنسبة لما ذكرت من تضخم وارتفاع في الأسعار فهذه ظاهرة تسود العالم بالكامل، فقد اتخذت دول المجلس الإجراءات اللازمة والكفيلة بالحد منها. فعندما ننظر إلى أسباب الغلاء نجده يتركز في قطاعين هما قطاع الإسكان والمواد الغذائية، وقد قامت غالبية دول المجلس بوضع قوانين تحد من هذا الارتفاع من خلال عقود الإيجار وزيادتها بنسبة محددة، إضافة إلى دعم بعض السلع الأساسية، كما أن الاستثمار الكبير والتنموي في قطاع الإسكان والبناء والتشييد كفيل إن شاء الله بالحد من الارتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء مما يؤدي بالنهاية إلى إيجاد حالة من التوازن في القطاع العقاري . أما بالنسبة فيما يتعلق بالبطالة فإن أغلب الدراسات تشير إلى أن البطالة في دول المجلس ناتجة عن الفرق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وقد بدأت دول المجلس في تطوير المنظومة التعليمية بشقيها العلمي والتقني لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وإعطاء هذا الجانب الأولوية في مشاريع التنمية وبرامجها .
كما أنها تعمل من جهة أخرى إلى تخفيف الآثار المترتبة على البطالة وتقوم بإجراء الدراسات والبحوث والمسوح الإحصائية لمتابعة هذه الظاهرة.
يصعب التكهن بفائض ميزان المدفوعات
@ (الرياض): توقع تقرير أعدته مؤسسة ميريل لنش أن يتآكل فائض ميزان المدفوعات لدى الدول الخليجية بأكثر من 75مليار دولار العام الجاري، وذلك بسبب ازدياد الواردات وارتفاع معدل الإنفاق على المشاريع الضخمة، فما مدى صحة مثل هذه التوقعات؟
- المزروعي: في الواقع المشاهد حاليا أن صافي التدفقات إلى الداخل والمتمثلة في الإيرادات النفطية والغاز الطبيعي فضلاً عن صادرات البتروكيماويات تفوق واردات دول المجلس، فقد حقق الميزان التجاري لدول المجلس فائضاً بلغ حوالي 283مليون دولار وبمعدل نمو سنوي بلغت قيمته حوالي 22% في العام 2006م. وفي ظل المعطيات وزيادة الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة فإنه من المتوقع أن يحقق الميزان التجاري لدول مجلس التعاون فائضاً لهذا العام ولكن يصعب التكهن بفائض ميزان المدفوعات.
اقتصاديات دول المجلس واصلت النمو الإيجابي
@ ) الرياض): كما توقع التقرير أن يصل متوسط النمو الاقتصادي في المنطقة للفترة 2008- 2009إلى 5.7في المائة، فما هي النسب التي تتوقعونها على ضوء الوضع الراهن لاقتصاديات دول المنطقة؟
- المزروعي: واصلت ولله الحمد اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتيرة النمو الإيجابي التي بدأت في العام 2002تجاوباً مع التحسن المستمر في ظروف أسواق الطاقة التي دفعت بأسعار النفط والغاز إلى أرقام قياسية في ظل مستويات عليا من الإنتاج. وقد ساهمت العوائد النفطية المرتفعة إجمالاً في انتهاج دول المجلس سياسات مالية توسعية موجهة نحو تحسين وتحديث البنى التحتية وتحديث هياكل اقتصاداتها، مما عزز من النمو الاقتصادي في القطاعات الاستهلاكية والاستثمارية لدول المجلس.
ومن الصعوبة التكهن بمعدلات النمو الاقتصادي للعام 2008- 2009، فهي تخضع لمعطيات اقتصادية وسياسية من الصعوبة التنبؤ بها.
الجهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية
@ (الرياض): يطالب المستثمرون الأجانب بتبسيط إجراءات إصدار الرخص وتطوير آلياتها وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية اكبر، كما طالبوا بوضع تشريعات التملك العقاري للأجانب، وإعادة النظر في نظام العمل والكفالة، فما هو الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لدول الخليج العربية في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب؟
- المزروعي: لا شك أن دول مجلس التعاون بذلت الجهود من أجل تحسين المناخ الاستثماري وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الخاصة وجذبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع النفطي، حيث اتخذت هذه الدول في الآونة الأخيرة خطوات ملموسة نحو تغيير الأطر التنظيمية والقانونية الداخلية والخارجية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، باستحداث قوانين خاصة أو تشريعات تهدف إلى تشجيع الاستثمار والأمانة العامة بحكم مسئولياتها تسعى من خلال اللجان المعنية المختصة بموضوع تشجيع الاستثمارات الأجنبية المُشكلة على مستوى دول المجلس إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة منها في دفع عجلة التنمية وإيجاد فرص عمل للموارد البشرية واكتسابهم لخبرات متنوعة، وفي هذا الصدد أقرت لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون في عام 2002م، مشروع قانون نموذجي - استرشادي - لتشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة، الأجنبية والمحلية، كتعديل للقانون الاسترشادي الذي أقره المجلس الوزاري في 1998م، إضافة إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أصدر قراراً بشأن إعفاء مدخلات الصناعة المحلية من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة، والذي يعد من الحوافز الهامة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على مستوى دول المجلس.
وكما استطاعت دول المجلس سن العديد من القوانين والتشريعات الوطنية التي ساهمت في تهيئة الأرضية اللازمة لجذب الاستثمارات والقضاء على الإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تقف حائلاً أمام المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية .
كما عملت دول المجلس على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار سعيها لتشجيع المبادرة الفردية وإزالة القيود التجارية التي تحد من الانفتاح الاقتصادي والتجاري، كما سعت دول المجلس إلى إقامة مناطق صناعية تتوفر فيها تسهيلات ومزايا عديدة لمستخدمي هذه المناطق، منها الإعفاءات الضريبية على واردات المواد الخام والبضائع شبه المصنعة والآلات والأدوات بالإضافة إلى حرية التصدير وإعادة التصدير، الأمر الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
وقد قامت الأمانة العامة خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة موسعة وكلفت بها جهة استشارية حول "رأس المال الأجنبي في دول مجلس التعاون، التشريعات والأطر القانونية ودورها في جذب وتفعيل الاستثمارات والنمو الاقتصادي" بهدف التعرف على المناخ الاستثماري السائد في دول المجلس من كافة الجوانب التي غطتها الدراسة، وبالتالي الاستفادة من نتائج هذه الدراسة بتعديل القانون الاسترشادي لتشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة، الأجنبية والمحلية لدول المجلس .
بل توجد قضايا مرفوعة على دول المجلس
@ (الرياض): أقرت دول الخليج تطبيق نظام الإغراق الخليجي الموحد، وبعد أن دخل حيز التنفيذ بين الدول الأعضاء، هل لدى الأمانة قضايا حالية منظورة من مصانع متضررة من الإغراق وكم تقدرون حجم خسائر القطاع الصناعي الخليجي من الإغراق ؟
- المزروعي: لا توجد حالياً قضايا لدى مكتب الأمانة الفنية مرفوعة من الصناعة الخليجية، في الوقت الذي توجد فيه قضايا مرفوعة على دول المجلس من بعض الشركاء التجاريين وذلك وفقاً لما ورد في موقع منظمة التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بتقدير حجم الخسائر فإن من الصعب تحديدها نظراً لعدم تقدم احد من الصناعة الخليجية بشكوى بالإضافة إلى أن بعض الشركات تقوم بتعهدات سعرية والبعض الأخر يدفع الرسوم الجمركية الحمائية المفروضة من الدول الأخرى، إلا أنه يمكن القول إن فرض رسوم حمائية على صادرات دول المجلس من قبل بعض الدول يعتبر إعاقة لتواجد المنتجات الصناعية الخليجية في أسواق تلك الدول وهو ما يشكل بلا شك خسارة للصناعة الخليجية .
لا توجد خلافات
@ (الرياض): دول مجلس التعاون الخليجي وضعت آلية تحدد تقييم أسعار المستوردة، لحسم الخلافات الناجمة عن اختلاف التقييم بين الجهات الجمركية بين دولة الدخول والدولة المستفيدة من رسوم الجمارك؟
- المرزوقي: في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وضمن الجهود التي تبذل لتوحيد الإجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى مع العالم الخارجي، وبموجب قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والسبعين ( 27أكتوبر 2007م) اتفقت دول المجلس على تعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي الموحد لدول المجلس والتي اشتملت على أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية بما يتفق مع اتفاقية القيمة في منظمة التجارة العالمية WTO، وبالعمل بهذه الأسس في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس يكون تقييم البضائع المستوردة من خارج الدول الأعضاء يخضع لأسس موحدة تأتي في إطار التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية .
وأود أن أضيف في هذا السياق إلى أن الأمانة العامة سبق لها أن بعثت بأسس احتساب القيمة للأغراض الجمركية التي تم الاتفاق عليها في إطار المجلس إلى منظمة التجارة العالمية بطلب الإفادة عن عدم تعارضها وما تم الاتفاق عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، وأفادت المنظمة أن ما تم الاتفاق عليه في إطار المجلس ينسجم تماماً والاتفاقيات المبرمة الخاصة باحتساب القيمة للأغراض الجمركية . وفي اعتقادي أن هذه الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في بعض إدارات الجمارك في الدول الأعضاء، وفي طريقها لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ في البعض الآخر، ستكون كفيلة بتوحيد إجراءات احتساب القيمة للإغراض الجمركية في جميع الدول الأعضاء، حيث إنها تشمل إجراءات واضحة ومعايير ثابتة لاحتساب هذه القيمة، وبالتالي عدم وجود خلافات فيما بين الدول الأعضاء في هذا المجال .