لست ضد الشيخ محمد العريفي، ولا يعنيني أن يحكم القاضي له أو عليه في القضية التي تنظرها المحكمة هذه الأيام، بسبب إعادته نشر تغريدة اعتبرها الدكتور عيسى الغيث مساسا وتطاولا عليه. وأنا في الوقت نفسه أقف إلى جانب الدكتور الغيث عضو مجلس الشورى في مسعاه إلى مقاضاة كل من يتطاول عليه وينتقص منه بشكل شخصي بعيدا عن أدبيات الخلاف في الرأي، إذ إن الخلاف في الآراء مسألة لا أحد يستطيع أن يمنعها، خاصة إن كان ممن يزعمون وينادون بالتعددية في الآراء. الحق أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بؤرة تفريغ للاحتقانات. والبعض لا يميز بين كلام يخجل أن يتلفظ به في المجالس، وبين كتابته على الإنترنت من خلف الكيبورد. شاهدت في الأيام الماضية تطاولا يصل حد القذف لشخصيات رجالية ونسائية. وبعض هذا التطاول يهدد بإحداث صدع في السلام الاجتماعي - لا سمح الله - من خلال مصطلحات عنصرية وطائفية كان ولا يزال أكثر من مغرد، يرددونها وهم يعتقدون أنهم في منأى عن القضاء. من هنا فإن خطوة الدكتور الغيث جاءت في الوقت المناسب، لتؤكد أن حرية التعبيرالمكفولة للشخص، لا تعني أن حريات الآخرين وكراماتهم مهدرة. هذا الجهل والأنانية في فهم الحرية، أوجد فوضى، وجعل شخصيات اعتبارية وأشباحا ومجاهيل يمارسون الشتم والقذف والاستعلاء بشكل لا يجوز السكوت عليه. نريد فضاء مفتوحا للكلام والحوار والنقاش، لكن لا ينبغي السماح بتأجيج الحقد والإساءات.