أنا قلبا وقالبا، عقلا ومنطقا، مع مقاضاة الدكتور عيسى الغيث الدكتورين محمد العريفي وعبدالله الداود، ولدي في هذا التأييد أكثر من سبب وجيه، أولا: لأنني واحد ممن (يتلذذ) المنتقصون، كل يوم، من إنزال سياطهم على ظهره ووجهه وصدق نيته، لأنه يختلف معهم في الرأي، ثانيا: لأن الدكتور الغيث، بهذه المقاضاة، يخلع عن البعض أردية اللحوم المسمومة التي أصبح يتلحف بها كل جسد وفكر مضاد للمخالفين دون تمحيص أو تدقيق، وثالثا: هو بهذه المقاضاة يحسن على الناس، كل الناس، حين يعتبر كل من في عقله ذرة من رشاد، من الخاصة والعامة، بأن بيوت الزجاج، التي ظنت أنها عصية ومنيعة بقوة الوجاهة والمريدين، قابلة للتكسر على منصات القضاء، الذي ينصف (المنتقصين) والمشتومين ويعيد الأمور وطنيا واجتماعيا وشخصيا إلى نصابها، وهناك من الأسباب رابعا وخامسا وعاشرا، لكن ما يعنيني ويعنيكم في ظل الجدل حول هذه القضية الساخنة أن وسائل التواصل الاجتماعي، التي استباح البعض ساحاتها وجالوا وصالوا واستعرضوا عضلات الردح والشتم بها، ستكون أنظف وأكثر حضورا وفائدة للمغردين الذين سيراجعون تغريداتهم، المفعمة بالسفاهات، ألف مرة قبل أن يرسلوها إلى من يعارضهم أو يكون له رأي غير آرائهم، لذلك فأنا أعتبر دعوى الدكتور الغيث ضد الدكتورين سابقة تاريخية تحسب له وتجير لصالح صفوف وتيارات المجتمع برمتها، وحتى لو حكم القضاء لصالحهما فإننا على الأقل كسبنا حقيقة ناصعة وهي ألا أحد معصوم من احتمالات الوقوع في الخطأ ولا أحد فوق القضاء، سواء من سمى نفسه شيخا أو واعظا أو من سمى نفسه ليبراليا أو ناشطا. إذا خضعنا كلنا، عند الخطأ والتباسات الإساءات، لإجراءات وأحكام القضاء فإننا نطمئن أكثر، ونكف أكثر حملات الأذى التي مارستها ولا تزال تمارسها جيوش الذم والقدح، التي استسهلت النيل من كرامات الناس وأعراضهم وآرائهم.