قبل عدة أيام بحثنا في اجتماع لفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الحالة المزمنة لبعض المساجين الذين انتهت مدة سجنهم ويتعثر في الروتين إطلاقهم، وحالات التعثر بمعنى عدم الإنجاز ليس فقط في المشاريع بل هي لازمة كريهة لكثير من المعاملات.. وما يخص المساجين وتعثر إطلاق بعضهم يمكن اعتباره مأساة متكررة حاولت إيجاد حل لها الجمعية منذ إنشائها وقيامها بزيارة السجون، فصدمت بوجود حالات محزنة لسجناء تمت مدة محكوميتهم من سنوات بلا إطلاق وبسبب روتيني تافه، وأتذكر أن أول حالة رفع عنها لسمو الأمير عبدالمجيد (رحمه الله) من عشر سنوات تقريبا وهي لمساجين أجانب محكومين في جرائم مضاربات أو ما أشبه وانتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم، ووجدت الجمعية السبب في بعضها انتهاء مدة الإقامة ولا بد من تجديدها لإكمال إجراءات الإفراج مع دفع غرامات التأخير، والسجين مفلس والكفيل يرفض التجديد ودفع الغرامات لأنه لم يستفد من العامل السجين، أما المواطن السجين فلأنه لم يجد من يكفله كفالة غرم وحضور.. إلخ، ورغم أن الأمير عبدالمجيد (رحمه الله) تبرع فورا بتسديد الغرامات لكن النظام يتطلب الرفع لمديرية السجون ثم الوزارة ثم المحكمة للتأكد من وجود حكم بالإبعاد من عدمه، وانتهى الأمر بالضياع في روتين طويل، وحتى تاريخه لم تنجح الجمعية في وضع حد للروتين الطويل وربط أمر الإفراج بأمير المنطقة، وفي آخر اجتماع للجمعية في جدة تمت موافقة الأعضاء على زيارة للسجن العام وعمل دراسة عن القضايا المماثلة والرفع للإمارة عنها ومتابعتها، هذا جهد مشكور نرجو من الجميع المساعدة عليه. إن من تمام العدل أن يفرج عن السجين حال انتهاء محكوميته، أما إذا لم يفرج عنه يظل تحت وطأة الانتظار وما أشد مرارته، فساعدوا الجمعية على تحرير السجين من ورطة الروتين.
