موت قاتل التاريخ قبله

توجد دلالات تؤكد على أن السعوديين لا يزالون «تجمعات» وغير قادرين على تكوين «مجتمع»، يأتي ملف سرقة الآثار بإثبات انعدام رؤية «بُعد حضاري»، وهو أحد أهم ركائز بناء مجتمع، في حين كان تحييد القبائل عن مشروع حماية الآثار سبباً مباشراً في استباحته.
كنت أتلصص على هيئة السياحة والآثار - من خلال بوابتها الإلكترونية - فوجدتها تغسل يدها، وربما كامل جسدها، من دم الآثار المهدر على الطرقات، بحجة أنها كثروة «مغيّبة عن ذهنية المواطن السعودي، واهتماماته»، مع إتمامة مهمة جداً، نصها «لا يزال البُعد الحضاري للمملكة لم يتضح للمجتمع السعودي»... هذه الجملة الأخيرة ركيكة لغةً، ومعنى، وتم حشر كلمة «مجتمع» فيها عنوة. تعايش سكان الجزيرة العربية قروناً مديدة مع الآثار، كانت حمايتها وعدم المساس بها سلوكاً فطرياً، حتى في أزمنة صراعات قبلية دامية، أيضاً لم تمس «الثورة العربية» حجراً واحداً من جدار في قلعة تركية، على رغم أن طيات انسلاخ العرب من العباءة التركية كانت مكتظة بعنصرية عِرق، لغة، وذاكرة عربية محشوة بحكايات مرعبة عن سجن، سوط، ومقصلة قطفت من العرب رؤوس أيتام، نساءً وحُكاماً.
يحتفظ عرب الشام وشمال أفريقيا، وأيضاً بلدان العتمة في القارة السوداء، بما سكن أوطانهم قبلهم من آثار أمم، بعضها يصعب ملاحقة سيرته الذاتية، لانعدام معلومات عن الباني، حتى في خضخضة مياه الربيع العربي «ليبيا، تونس، مصر»، لم يتخذ أحد من أطراف النزاع موروث الأمة كورقة ضغط، وفي وطيس الصراع الدامي في سورية لم تظهر تقارير، «بحسب علمي»، تكشف عن مساس ضار بحجرٍ كان شاهداً على تاريخ مديد مكتوب أوله باللغة الفينيقية، وآخره باللغة العربية.
يعود الطريق بنا إلى السعودية، والصفحة الإلكترونية لهيئة السياحة والآثار، وحديث بالحرف «المملكة ليست دولة طارئة على التاريخ، إنما امتداد لإرث حضاري عميق، بصفتها وريثة لسلسلة من الحضارات»، وذلك قول غير مسموع بوضوح لدى طيف عريض من سعوديين وصل بهم العبث إلى حد إطلاق الرصاص على الآثار، بحسب شهادة من «خالد معجب آل طوق»، بصفته على رأس القائمة الذهبية للمرشدين السعوديين، بينما كامل القائمة لا يتجاوز طولها 202 مرشد، يغرقون في بحر من المرشدين المنتمين لجنسيات «بعضها غير عربي»، ويخلطون الغث بالسمين. يأتي رشق الآثار بالرصاص، بعد رشقها بكلمات تقتل التاريخ، من شرائح تعتقد بأن وجودها كفر بواح، غير مقتنعين بأن التاريخ لا يموت بالكلمات أو الرصاص، بينما سرقة الآثار، في هزيع الليل الأخير، كان ولا يزال باباً واسعاً يدخل منه صعاليك إلى كوكب الثراء السريع، كما يفعل تجار المخدرات، ذلك لأن ثمة فشلاً ذريعاً في محاولة تحفيز جيران الآثار لحمايتها، كانت القبيلة حامية لأرضها، ثم أصاب جسدها ضمور، إحدى نتائجه إباحة آثار موجودة على أرضها للعابرين، بمن فيهم حملة المسابح الطويلة من سحرةٍ أفارقةٍ يفضحهم اللون واللغة. تتحمل كل قبيلة - قبل الدولة - حماية آثار تتوزع على ديارها، ذلك بحسب اعتقادي وذاكرتي المدرسية العتيقة، حينما كان في مناهجنا خرائط تُبين أن لكل قبيلة محوراً جغرافياً ذا معالم، لا تمسحها رياح ولا سيول، حتى وإن أخفتها يد تطوير المناهج، بينما «شبوك» وأدوات الجهات المعنية بحماية الآثار أقصر بكثير من تسييج كل الآثار، أو تكسير يد السارق.
تكتب هيئة السياحة والآثار بين قضاياها الأساسية «زيادة وعي بعض الأجهزة الحكومية بأهمية التراث الوطني»، بجوار «التهريب، الإتجار غير المشروع، والتعديات»، ثم تشير إلى تصنيف الأطفال ضمن جمهورها المستهدف، وفي ذلك دلالة على رهان قائم يسعى إلى استكمال محاولات بناء مجتمع، كانت إضافة سكان المناطق القريبة من المواقع الأثرية لفئة جمهورها، تعني حتماً أبناء القبائل، حتى وإن تراقصت المسميات على إيقاع مفردات تتهرب من الاعتراف باستحقاق ودور القبيلة في حماية واستثمار الآثار علمياً وسياحياً. يولد أول مؤشرات تحول السعودية من «تجمعات» إلى «مجتمع»، عندما يتوقف بعضنا عن المناداة بهدم آثار بعضنا، وعندما لا نسرق ديارنا ونبيعها في أسواق سوداء، يملك ناصيتها تجار يهود يلهثون لشراء جزء من الوطن من أجل بناء ذريعة لمحاربته لاحقاً.