خطوة جادة على طريق حفظ الحقوق الأسرية سيتم تنفيذها خلال أسبوعين (المدينة 15 فبراير)، وستضع حداً لتهرب الآباء من دفع نفقة الأبناء في الأحوال الشخصية. الجديد هو العقوبات المرصودة للمتلاعبين والمحتالين والمستهزئين بأحكام القضاء، والمدونة في لائحة التنفيذ الجديدة. ومن العقوبات السجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر لكل من امتنع من الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، ومن قام بمقاومة تنفيذ الحكم وتعطيله. وما أكثر المعطلين لتنفيذ الأحكام، وما أكثر سخريتهم من أوامر القضاء، حتى ليُشاع أن (المفتري) المعطل يتحدى المظلومة المقهورة حين تهدده بالقضاء، فيضحك بملء فيه ويقول: (أبشر بطول سلامة يا مربع).. فالدورة القضائية المعتادة تستغرق شهوراً وربما أعواماً بفضل المماطلات والاعتذارات والحيل التي يمارسها (المفتري)، والمظلومة المقهورة تزداد قهراً ونكالاً. وأحياناً تساهم لجان الإصلاح في تطويل الإجراءات دون فائدة تُذكر، فالنوايا لدى الطرف (المفتري) غير صادقة، ولا حل لديه إلا إذعان الطرف الأضعف بالكامل لكل شروطه وافتراءاته. وحتى عندما يصدر الحكم لصالح الزوجة المظلومة المقهورة يبدأ مسلسل المماطلات، وربما سبقه مسلسل الاستئناف الذي هو أقرب إلى محاكمة جديدة قد تستغرق دورة أخرى تطول أو تقصر حسب القضية وأطرافها. نعم مسلسل المماطلات هو الآخر مزعج ومؤلم، فالحكم صادر لكنه غير نافذ لأن (المفتري) يظن أن لا سبيل إليه مهما امتد الزمن ومهما تعددت الأحكام والتهديدات. ويبدو أن اللائحة المشار إليها صدرت لتسد هذا الخلل الكبير، ولتؤكد أن احترام أحكام القضاء واجب لا حيدة عنه، ومن لم يفعل فعقوبته (جاهزة) ولا مجال للف والدوران والاستهتار. رحم الله أزمنة خلت كان الناس يتحاكمون فيها غالباً إلى صوت العقل، وإلى ضمير الرشد، وإلى توجيه القرآن وسنة النبي عليه السلام. كانت (لا تنسوا الفضل بينكم) مشعلاً ينير الحياة الزوجية، وكان الأمل القرآني: (عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) يضفي على البيوت فضائل الصبر والاحتساب، وكان الوعد القرآني: (إن يكونوا فقراء يُغنِهم الله من فضله) يعلِّم الزوجين مبادئ الحياة السعيدة القانعة وإن كانت عسراً، فاليسر قادم، بل هما يسران.