أعجبني قاضي محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة صالح بن عبدالله الدرويش في تصريحه للزميلة «الوطن» المنشور أمس (الثلثاء)، الذي قال فيه إن ما تقوم به شركة أرامكو من حجز لمخططات المواطنين في المنطقة الشرقية يعتبر ظلماً واضحاً من الشركة، وأن هناك أراضي مملوكة بصكوك شرعية قديمة. القاضي دعا شركتنا العملاقة إلى التراجع عن قرارها، بحجة الامتياز وإعادة الأراضي لملاكها الشرعيين، معتبراً أن المخططات التي احتجزتها الشركة باطلة، بسبب وجود صكوك شرعية قديمة لمواطنين، إضافة إلى أراضي المنح. عندما يصدر الكلام من قاض يفهم الشرع والقانون، يصبح وزنه ثقيلاً، ولعل ذلك يساعد في حلحلة هذا الملف الشائك والمعلق منذ سنوات، الملف الذي يضم أرزاق وأقوات مئات المساهمين. أيضاً من المؤسف ما قاله حول أن هناك مخططات تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، وتم بيعها مرات عدة من دون أي تدخل، وعندما تم شراؤها من بعض التجار وطرحها للمساهمة تم إيقافها، لذلك يجب أن يعاقب ويحاسب البائع الأول الذي حصل على المنحة، أو قام بتزوير الصك، وإذا لم تتم معاقبته، يجب تعويض المواطنين بهامش ربحي سنوي. أربط ذلك بالاكتشافات المباركة في منطقة تبوك، وباكتشافات ستلي بإذن الله، وأتساءل لماذا لا تضع «أرامكو» نظاماً واضحاً وتطبقه، تطبقه كشركة وليس ك«حكومة»، لأن مناطق الامتياز قد تمتد وتتوسع كثيراً، فتقع في حرج من الرأي العام؟ إن فترة الوفر المالي الحالية تتيح إنهاء ملفات أراضي المساهمات المجمدة بحجة محجوزات أرامكو، وتعويض الناس الذين اشتروا هذه الأراضي، لأن لا ذنب لهم في أخطاء ارتكبتها الشركة أو كتابات العدل أو البلديات. إذا تحدثنا عن مناطق امتياز، فالمنطقة الشرقية كلها هي منطقة امتياز، بل أراضي المملكة كلها كذلك، يجب أن نتحدث عن مناطق الإنتاج، ويجب الإفصاح هل ما يتم حجزه مناطق إنتاج؟ وإذا كانت كذلك فلماذا سمحت ببيعها من الأساس؟ «أرامكو» قصة اقتصاد، بل هي قصة حب بين الإنسان والتحضر، لها بصمة أنسنة واضحة في وجدان المواطن السعودي، وشهادة أي سعودي في شركة بلاده الكبرى مجروحة، فهلا بادرت وأقفلت ملفات عالقة لمواطنين تنقب كل يوم عن ثروات الأرض لإسعادهم، وتحقيق طموح قادتهم في رفاههم؟ هلا تجاوزت هذا الملف المحزن لآلاف المواطنين في مساهمات عدة؟ أثق أن بإمكانها أن تفعل، إما بإطلاق الأراضي، أو تعويض أصحابها، وإذا كانت السيولة مستثمرة في مشاريعها، يمكنها أن تصرف لهم «كوبونات» وقود مجانية!
