حتى بعد أكثر من عامين ونصف العام من تطبيق نظام ساهر المروري في شوارعنا لم تزل ردود الأفعال تجاهه متفاوتة، هناك من يجد فيه خيراً كثيراً، وتقليلاً للحوادث المرورية والإصابات والوفيات، وهناك من ينظر إليه على أنه مجرد فكرة ذكية وحضارية لجباية مبررة، تهدف إلى استنزاف جيوب المواطنين بحجة الحفاظ على أرواحهم، وما بين هذين الرأيين المتطرفين مساحات واسعة من النقد والاقتراحات المنطقية في معظمها. وبما أنني أميل إلى أهمية هذا النظام وضرورته فإنني سأتحدث عن مدى إمكانية تطويره، وتطهيره من تهمة الجباية، فلعل أول سؤال يمكن أن نقرأه على ملامح كل مواطن هو: أين تذهب أموال ساهر؟ وهو سؤال مشروع جداً، خاصة مع إشاعة إيقاف راتب البطالة المتواضع (حافز)، فإذا كان يحتسب ضمن إيرادات موازنة الدولة، ومن ثم يدخل ضمن الإنفاق الحكومي العام، فلا بد من التصريح بذلك، أما إذا كان يعود إلى الإدارة العامة للمرور، وهو طبعاً غير متوقع حسب نظام إيرادات الدولة ومصروفاتها، فكان المنتظر بعد عامين ونصف العام من تطبيقه، وبعد إيرادات ما يقارب خمسة مليارات ريال أن يتم تطوير نظام المرور بأكمله، سواء نظام ساهر نفسه، من حيث نشر الكاميرات بطريقة منظمة، بدلاً من سيارات الجباية التي ترتكب هي المخالفة بوقوفها فوق أرصفة المشاة، أو توفير المزيد من كوادر المرور، خاصة أن البلد يتسع بشكل كبير، والمركبات تزداد أعدادها بشكل مذهل، بينما لا تحمل الإدارة العامة للمرور إلا كوادرها القديمة والقليلة التي لا تستطيع أن تضبط حركة المرور، ولا أن تعاقب المخالفين لأنظمة السير، كي يتحول نظامنا المروري المعطل إلى نظام دقيق ومحترم، أسوة ببلدان العالم كله. هل أوقف ساهر مخالفة معاكسة اتجاه الطريق، والقيادة المتهورة في التنقل بين المسارات، والقفز فوق الأرصفة، و... و...؟ أم أنه اكتفى بوضع كاميرات لرصد السرعة فحسب، بل حتى حدود السرعة القانونية جاءت غير واقعية، خاصة حينما تجد لوحة 70 كلم تنتصب على رصيف طريق سريع، بستة مسارات وطريقي خدمة. فماذا لو تم تدريب عشرات الآلاف من الشباب في معاهد مرورية، على توعية السائقين، وتنظيم السير في الطرقات، وضبط العقوبات على المخالفين، وفك الاختناقات بواسطة دراجات نارية، بدلاً من سيارة دورية تصطف في طوابير هائلة من المركبات عند حدوث حادث مروري بسيط في طرق سريعة كطريق الملك فهد، كي تحرر محضر الحادث؟ لماذا اختفت الدراجات النارية التي يستطيع رجل المرور من خلالها الوصول إلى مكان الحادث ببساطة، كي يفك الاختناقات؟ ألا يساهم هذا التوظيف لآلاف العاطلين، في حل جزء من أزمة البطالة التي نعاني منها من ناحية، ويساعد في تطبيق نظام مروري، بهذه العناصر الشابة والمدربة من ناحية أخرى؟ ألا يساهم ذلك في إعادة ترتيب نظام السير، وإكسابه مظهراً حضارياً، أسوة بالدول الأخرى، بدلاً من الهمجية والتخلف الذي جعل المركبات بين أيدي بعضهم وسيلة لإهانة الآخرين وتعريض حياتهم للخطر؟ علينا أن ندرك أن المواطن لن تنطفئ مراراته من ساهر، ما لم يعلن عن توظيف هذا الدخل الكبير من مليارات المخالفات التي يدفعها، في أمور تعود بالفائدة عليه، وعلى وطنه. أما ما عدا ذلك فهو سيظل ينظر إليها كجباية تؤخذ من ماله، بحجة حماية حياته، وتذهب إلى ما لا يعرف!
