دخلت كبرى الصحف السعودية الأسبوع الماضي في مماحكات وجدليات وتوضيحات على صدر صفحاتها الأولى والأخيرة حول من هي الصحيفة السعودية الأكثر مقروئية في المملكة وذلك بعد صدور تقرير شركة»إبسوس» للابحاث والدراسات الذي يعنى بتصنيف الصحف بحسب حجم مقروئيتها. وقد أطلقت شرارة هذا الجدال صحيفة الوطن السعودية بنشرها صفحة كاملة ادعت فيها انها ثاني أكثر صحيفة مقروئية في السعودية حسب تقرير أبسوس، ما استفز كثيراً جريدة الحياة التي أسهبت في توضيح ودحض إدعاء الوطن بسبب خطأ أو لبس في منهجية إبسوس بتقسيم جريدة الحياة إلى ثلاث طبعات في الرياضوجدة والدمام بحيث تعد كل واحدة منها مستقلة بحد ذاتها وبالتالي يفقدها تراكمية القراءات ما نتج عنه خلل في الاحصائيات. بالطبع كبيرة الصحف جريدة الرياض، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التسابق في المقروئية فانبرت تتهم إبسوس وتصفها بدكاكين الاحصاءات وفقدان المصداقية وتنأى بنفسها عن المهاترات... بغض النظر عن مدى صدقية تقرير شركة «إبسوس» من عدمه، فعلى ما أعتقد ان هذه الاستماتة من قبل بعض الصحف إثبات انها الأكثر مقروئية وتأثيراً وبخاصة في شقها الورقي التقليدي، لربما يعود إلى تيقنها الكامل سواء من قبل رؤساء التحرير أو الطواقم التحريرية القيادية ان الأسلوب التقليدي المحافظ المتبع في إدارة الصحف كبريات الصحف السعودية لم يعد كسابقه هو الذي يشكل الرأي العام ويؤثر فيه ويوجه دفته الفكرية والحقوقية والاقتصادية وبخاصة لدى فئة الشباب وجيل وسائل التواصل الاجتماعي. لذا حرص متنازعو تقرير «إبسوس» من الصحف المحلية على اهتبال هذه الفرصة لإعادة تأكيد مكانتها، من دون جدوى بالطبع، كصانع أول حصري للخبر والرأي والتحليل. ان ما يكتبه بعض كتاب الأعمدة ومقالات الرأي ويعبر عنه من آراء وتحليلات وينشره ورقياً في هذه الصحف يختلف بدرجة كبيرة من ناحية الجرأة والشفافية والمباشرة وتوجيه اصابع الخلل عندما يعبر نفس الكاتب عن الفكرة نفسها بتغريده على حسابه على التويتر او الفيسبوك. فمن يا ترى أوجد هذه الفجوة المهنية؟ بالطبع للصحف المحلية دور متنامٍ ونشط، وبضغط مباشر من نقاشات التويتر والفيسبوك، في تناول الشأن المحلي الخدماتي وحث الوزارات المعنية على تحسين خدماتها للمواطنين والمقيمين. ولكنها ما زالت تتحسس خطاها بدرجة كبيرة من التردد والخوف من العواقب عند مناقشتها أو تناولها القضايا المفصلية التي تعنى مباشرة بقضايا الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد والمطالبة بالحقوق المدنية وتوسيع مساحة حرية الرأي والتعبير. ولتوضيح هذه النقطة أكثر والمتعلقة ما بين الفجوة المخلة ما بين النشر التقليدي والالكتروني تجد،على سبيل المثال، ان ما يكتبه بعض كتاب الأعمدة ومقالات الرأي ويعبر عنه من آراء وتحليلات وينشره ورقياً في هذه الصحف يختلف بدرجة كبيرة من ناحية الجرأة والشفافية والمباشرة وتوجيه اصابع الخلل عندما يعبر نفس الكاتب عن الفكرة نفسها بتغريده على حسابه على التويتر او الفيسبوك. فمن يا ترى أوجد هذه الفجوة المهنية؟ هل هي عقلية الرقيب التي تسيطر على مفاصل النشر التقليدي أم عقلية الكاتب التي لم تنفك بعد من هيبة الرقيب غير المرئية احياناً !