رغم عدم وجود تأكيدات بموعد محدد، تأتي الأخبار الإيجابية محملة بالأمل في المزيد من خطوات التمكين والتواجد في ميادين تحتاج وجود المرأة لخدمة الوطن والمواطنات. استهلكت في هذا الملف جهود جبارة، من لا يعلم حجم العمل عليه حتى يدخل حيز النفاذ لن يعنيه الأمر في شيء، إن المقربين من مكابدة المرأة – سواء من فتياتنا اللاتي حصلن على تعليم حقوقي خارج الحدود ويزاولن مهنة المحاماة (بالوكالة) بدون اعتراف بأهليتهن لذلك، أو طلائع الخريجات ممن كتب لهن أن يحصلن على التعليم في هذا التخصص بعد إقرار تعليم البنات في مجالات مختلفة منها الأنظمة والمحاماة.. يعرفن جيدا أن هذا القرار التاريخي له مزايا غير مسبوقة. رغم كون المرأة غير المحامية مخولة للدفاع والترافع عن من يوكلها، بموجب الوكالة بغض النظر عن التخصص أو درجة التعليم، إلا أن الإيجابية هي في الاعتراف بالمرأة المحامية، وعدم السماح باستمرار تبعيتها واستغلالها، إلى جانب أهمية ردم فجوة الاحتياج في سوق العمل وتفكيك أزمة مخرجات التعليم والبطالة، لايعقل أن تتعلم الفتاة لترحل من مقاعد الدراسة إلى قوافل المترقبات لانفراجه في مجالات التوظيف. كثيرة هي المزايا لمزاولة المرأة مهنة المحاماة، والتي استهلكنا الوقت في اجترارها ويجب الالتفات إلى تطوير مهنة المحاماة والقضاء وغيرها من الأمور المهمة والمجدية، بدلا من إمضاء الوقت في التحدث عن أمور لا يتحدث عنها مجتمع على كوكب الأرض عدا مجتمعنا..! إن اعتبار المرأة المحامية مواطن من الدرجة الأولى، ومنحها التصريح لمزاولة المحاماة بعد أن تعلمت وتكبدت العناء مثلها مثل الرجل المحامي، هو حق طال ترقبه.. ونتمنى أن يدخل حيز التنفيذ قريبا بإتاحة التراخيص والفسوح للاستثمار في مكاتب المحاماة.. وأن لا يستمر بقاؤنا متفرجين في منطقة التكهنات والأخبار الصحفية..!