لو كنت بحجم الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأمرت المدعي العام بالتحقيق مع منتج ومخرج الفيلم المسيء للإسلام؛ بتهمة تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر، ومن ثم محاكمتهما لتسببهما غير المباشر في مقتل السفير الأمريكي ومرافقيه في ليبيا، ولتعريضه حياة البعثات الدبلوماسية الأمريكية للخطر في معظم دول العالم، لن يغيب عن ذهني وقتذاك أن الدستور يكفل حرية التعبير للجميع كحق أصيل من حقوق الإنسان، لكني لن أن أنسى أن هذا الحق إذا استخدم بتعسف يضر بمصلحة البلاد فمنعه والمحاسبة عليه أحق وأوجب، وإذا كان المواطن الأمريكي يمارس حريته السياسية والشخصية بما فيها ما يتعارض مع ثقافات الشعوب الأخرى فممارسته أياً كانت لا تضر ولا تنتقص من حريات الآخرين، لكن ليس من الحرية في شيء الإساءة إلى مقدساتهم ! وفي حالة الفيلم المسيء للإسلام ليس المهم التعرف على ردة فعل الجمهور الأمريكي الذي قد يعجب أو لا يعجب بالفيلم وإنما بمن يعنيهم بالدرجة الأولى وهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وردود أفعالهم سواءً ما كان منها معتدلاً أو ما كان مسرفاً في الغضب، لن أعرض حياة الأمريكيين للخطر، لن أجعلهم يعيشون حياة الهلع من أجل عمل غير مسئول، ولن أكتفي بهذا لكني سأدعو الكونجرس من منطلق الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي لسن قانون يجرم التعدي والإساءة إلى الأديانلن أعرض حياة الأمريكيين للخطر، لن أجعلهم يعيشون حياة الهلع من أجل عمل غير مسئول، ولن أكتفي بهذا لكني سأدعو الكونجرس من منطلق الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي لسن قانون يجرم التعدي والإساءة إلى الأديان، وإذا كان بعض الدول الأوروبية سنت قانوني تجريم إنكار الهولوكوست ومعاداة السامية رغم عدم ترتب أي تهديد على أمنها، فالأولى سن قانون تجريم التعدي على الأديان. لا أريد إعطاء القاعدة والمتعاطفين معها المزيد من الاستفزاز والمبررات لاستهداف أمريكا، ومن غير المعقول أن أدافع عن حرية منتج ومخرج الفيلم في تمثيله بحجة حرية التعبير وأتجاهل حق مليار ومائتي مليون مسلم لا يريدون التعدي على حريتهم في احترام دينهم ومقدساتهم !
