أكد وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط أن سعي الدول الأوروبية لتجريم إنكار أحداث تاريخية يجب أن يواكبه سعي مماثل من جانبها لتجريم ازدراء معتقدات الآخرين وإهانة رموزهم الدينية باعتبار ذلك يمثل ممارسات أشد خطرا على السلم والأمن الدوليين من مجرد إنكار وقائع تاريخية. وقال ابو الغيط فى تصريح له اليوم حول اعتماد الاتحاد الأوروبى تشريعا يجرم إنكار قضية محرقة اليهود أو ما يسمى بالهولوكوست إن بلاده كانت من بين الدول التى أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة المحرقة باعتبارها من أفدح جرائم الحرب التى تم ارتكابها ضد الإنسانية .. موضحا أن إصدار دول الاتحاد الأوروبى لمثل هذا التشريع يثبت مبدئا هاما طالما رفضته الدول الأوروبية نفسها وهو أن حرية التعبير ليست مطلقة وأنه يحق للمجتمع وضع ما يراه من قواعد لتنظيم تلك الحرية. وأكد أنه من حق كافة الدول الإسلامية إصدار ما تراه من تشريعات وطنية لتجريم الإساءة للأديان السماوية بأي شكل من الأشكال وعدم إمكانية اعتبار ذلك تقييدا لحرية التعبير وذلك وفقا لما نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من ضرورة احترام الفرد لحقوق وحريات الآخرين ومقتضيات النظام العام للمجتمع. // انتهى // 2037 ت م