800 جهة عارضة في انطلاقة «ريستاتكس الرياض»    خزامى الصحراء    الدلافين تظهر في بحر مكة    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    تعهد روسي - أميركي للتعاون في تسوية نزاع أوكرانيا    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    القادسية قادم بقوة    الأهلي والنصر يختتمان مرحلة الدوري بمواجهة الغرافة وبيرسيبوليس    يايسله: جاهزون للغرافة    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الحجامة.. صحة ووقاية    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    سيناريوهات توقف هدنة غزة وعودة الحرب    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    السعودية تعبر عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين،    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    قصة الدواء السحري    كود.. مفتاح الفرص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يريد المواطنون من مشروع تطوير القضاء ؟

من المؤكد أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في المملكة هو التحدي الأبرز الذي تواجهه وزارة العدل، كما أنه أكبر دعم تحظى به المنظومة العدلية السعودية منذ 90 عاما، أي منذ وضع الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه اللبنة الأولى لتأسيس السلطة القضائية في المملكة، حينما أمر بإنشاء أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة عام 1343ه.
ومن غير المعروف ما إذا كانت وزارة العدل قد أجرت استطلاعا علميا لمعرفة توقعات المواطنين وتطلعاتهم من مشروع تطوير القضاء، إلا أن الأمر المؤكد هو أن هناك جملة من المطالب والتصورات المشتركة لدى شرائح متعددة في المجتمع تجاه الوضع الحالي لمرفق القضاء، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:
تخصيص المحاكم حسب التصنيف النوعي للقضايا «تجارية» و«أسرية» و«عمالية» و«جنائية» و«إدارية» و«مرورية».
مراعاة السعة والتعددية المذهبية في الفقه وعدم قصر الأحكام على رؤية أحادية الجانب، ولا سيما في قضايا الأحوال الأسرية كالطلاق والخلع وفسخ الأنكحة والحضانة والنفقة.
تدوين وتقنين الأحكام وإلزامية تنفيذها وتحجيم اجتهادات القضاة إلا في الحالات الاستثنائية.
تعزيز التفتيش القضائي والرقابة على أعمال منسوبي الأجهزة القضائية، سواء للدوام أو للالتزام بالمدونات.
توسيع معايير تعيين القضاة لتشمل خريجي أقسام النظم «القانون» وعدم قصرها على خريجي الكليات الشرعية، ولا سيما في المحاكم النوعية.
تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمعاملات الإلكترونية وإتاحة إنجاز المعاملات إلكترونيا من كافة مقرات الأجهزة القضائية في جميع أنحاء المملكة.
تقصير مدة التقاضي التي تمتد حاليا لسنوات.
تطوير آلية أكثر كفاءة لتنفيذ الأحكام والقضاء على التهرب والمماطلة في الحضور بزيادة عدد قضاة التنفيذ.
إنشاء مبانٍ عصرية وعملية للمرافق القضائية.
الارتقاء بأسلوب تعامل منسوبي المنظومة الحقوقية مع المراجعين.
زيادة عدد القضاة وكتابهم ومعاونيهم وكتاب العدل، وصولا للمعدل الدولي، وهو قاض لكل 2000 مواطن (المعدل الوطني يقدر بنحو 1 إلى 30 ألفا).
أولوية البت في قضايا الشرائح الأضعف في المجتمع، كالأيتام والأرامل والمسنين والمطلقات والمعضولات وذوي الاحتياجات الخاصة.
تصنيف معتمد لمكاتب المحاماة.
معالجة التفاوت في الأحكام في القضايا المتشابهة.
منع الأحكام ذات الطابع الانتقائي من نوع «التفريق بين الزوجين لعدم تكافؤ النسب».
تعزيز مبدأي استقلالية القضاء وتطبيق الأحكام الشرعية، بعيدا عن تأثير العادات الاجتماعية والمناطقية.
من جانب آخر، فنحن على ثقة بأن وزارة العدل ليست بعيدة عن هذه التطلعات، وربما تكون قد أنجزت العديد منها؛ لذلك فإن تعزيز تواصلها مع وسائل الإعلام من شأنه إعطاء صورة أكثر دقة عن جهودها وإنجازاتها في هذا الاتجاه.
وعلى الرغم من أن المجتمع يقدر ويلمس الحراك الإيجابي الذي تقوم به وزارة العدل نحو التسريع بإكمال مشروع تطوير القضاء، إلا أن هناك من يعتقد بأن السنوات الخمس التي انقضت منذ إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتطوير القضاء تعتبر فترة كافية لتحقيق الأهداف التي ينشدها ولاة الأمر، ويتطلع إليها المواطنون والمقيمون وشركاء الأعمال من المستثمرين غير السعوديين الذين عدل البعض منهم خلال السنوات الماضية عن الدخول في استثمارات جديدة مع الجانب السعودي؛ بسبب افتقار البنية العدلية في المملكة للتخصص والوضوح في الكثير من الحالات.
وبقدر الثقة التي يوليها الكثير من المواطنين لحماس وتصميم معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لإنجاز المشروع، إلا أن ثمة اقتراحا أتقدم به لمعاليه، ويتعلق باعتماده سنة حسنة تتمثل في قيام الوزارة بانتهاج المزيد من الشفافية والإفصاح عبر نشر الجهود والمراحل والخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن من مشروع التطوير على مستوى الأنظمة والهياكل، والمباني، والتجهيزات التقنية، والكوادر البشرية، والتدريب، مع تحديد المراحل المتبقية وفق جدول زمني للتنفيذ، وبيان المعوقات، ومقدار المبالغ التي تم إنفاقها حتى الآن من الميزانية المعتمدة للمشروع والبالغة 7 مليارات ريال. وإلى أن تتجاوب وزارة العدل مع مقترح الشفافية سيظل السؤال الأبرز هو: إلى أي مدى سيحقق مشروع تطوير القضاء تطلعات المواطنين؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.