من ضمن تقريرها السنوي الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا ملاحظة عن المشاريع المتعثرة، والجمعية بهذه الملاحظة التي أبرزتها في تقريرها السنوي الأخير تؤكد بأن تعثر المشاريع وعدم إنجازها في وقتها هو اعتداء على حقوق الإنسان وسلب لمصلحة مقررة له، ليس أضر على الإنسان من سلبه منافع (مشاريع) تجعل حياته ووسائل معيشته سهلة التحقق ترفع عنه المعاناة والجهد، أبسط مثال لذلك تمهيد الطرق أو إنشاؤها وفي الحديث النبوي الشريف أن من الأعمال النافعة الجالبة للثواب من الله تعالى.. إزالة الأذى عن الطريق، أما وضع العراقيل والتباطؤ في إنشاء المشاريع فإنه خطيئة كبيرة، كما أن جمعية حقوق الإنسان اعتبرت سوء تنفيذ المشاريع والمبالغة في تكاليفها من الاعتداءات الصارخة على حقوق الإنسان، لأن هذه المبالغة في التكاليف أو رداءة التنفيذ الذي هو من الغش المحرم استنفاد لميزانيات المشاريع بما يمنع من عمل مشاريع أخرى. لقد أحسنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بوضعها المشاريع قيد نظرها ورفع التقارير والملاحظات عنها إلى ولي الأمر باعتبار تعثرها أو المبالغة في تكاليفها أو رداءة تنفيذها اعتداء واضحا على حقوق الإنسان وتعطيل استفادة الإنسان منها، وقد اقترحت اللجنة إنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشاريع ومتابعتها وفي رأيي أن وضع عضوين من جمعية حقوق الإنسان في الاقتراح ضروري جدا لتظل اللجنة على اتصال وصلة بمجلس المراقة المقترح، إن إدخال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مراقبة تنفيذ المشاريع باعتبارها حقوقا للإنسان أمر جيد وأنا أدعو الزملاء والصحافة عموما لإلقاء مزيد من الضوء على تقرير اللجنة السنوي لأهميته وكذلك لدعم ما فيه من توصيات وملاحظات.
