يوجد نظام رسمي متوج بأمر كريم يوجه بعدم الالتفات إلى الشكاوى الكيدية عموماً لاسيما التي تصل إلى الإدارات المختصة من مجهول أو تحت اسم مستعار، أو يظهر بعد التحقيق والتدقيق أن الشكوى نفسها كيدية ولو قدمت من قبل شخص معين ضد موظف أو مسؤول، ولكن على الرغم من صرامة وصراحة ذلك النظام إلا أن الشكاوى الكيدية لم تزل تنهال على جهات الاختصاص ليل نهار، لعدة أسباب منها أن الجهة المشكو إليها تستقبل الشكوى الكيدية بفرح منقطع النظير دون تمحيص أو تدقيق مع أنها متهافتة وهلامية وغير مدعومة بأية أوراق ثبوتية، ومنها أن الشكوى إذا ما انتهت بعدم إثبات ما جاء فيها من ادعاءات بعد طول إرهاق للمدعى عليه، فإن الأخير قلما يتقدم بطلب ضد المدعي يطالب فيه بمعاقبته على شكواه الكيدية وإن طالب تزاحم عليه شفعاء السوء بقولهم: لا يراك الله إلا محسناً، وقد وُصفوا بالسوء لأنهم تركوا المدعي يؤذيه ويرهقه ويجرجره فلم يتدخلوا لرد الأذى عنه حتى إذا ما ثبت أن الدعوى كيدية وأراد أخذ جزء من حقه أخذتهم الحمية حمية الجاهلية فجاؤوه يطالبونه بالإحسان، وآخر ما وصلني في هذا المضمار رسالة من أحد العاملين في جامع بمكة المكرمة حصلت بينه وبين أحد المجاورين للجامع بعض الخلافات فعمد ذلك الجار إلى تقديم شكوى ضد مؤذن المسجد القائم على شؤونه فلم يثبت شيء مما ادعاه الشاكي فهدأ قليلا ثم أخذ يرسل رسائل بأسماء مستعارة فهذه رسالة شكوى من «حسب الله» بأن المؤذن قد وضع صحن دش «لاقط» للقنوات فوق سطوح المسجد، وقبل التأكد من صحة رقم الهاتف الذي سطر على الرسالة وأنه لحسب الله وأن حسب الله هو الشاكي فعلاً تم الوقوف على الطبيعة من قبل مسؤول في إدارة الأوقاف بالعاصمة المقدسة فلم يجد لا دشاً ولا مشاً!.. وما ذكر مجرد مثال صغير على هذه النوعية من الكشاوى الكيدية لذلك فإن المصلحة العامة تدعو جهات الاختصاص إلى وجوب التثبت مما يردها من شكاوى فإن وجدت أن فيها ما يسندها ويؤكدها عملت على التحقيق فيها وإلا حفظت أو وضعت في الفرامة!؟