984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طلبات لا تحتمل التأخير

يكاد كل من له نظر في مجال القضاء من القضاة والمحامين والمستشارين يجمعون على ضرورة إعداد القانون العام لجميع القضايا التجارية والأسرية والجزائية والعمالية والإدارية وغيرها مما يهم حياة الناس
لن أطالب هنا بإصلاح شيء ظهر خلله، بل سأسابق الزمن بطلب خمسة أمور لا تحتمل التأخير؛ لأستحث القيادة الجديدة وفقها الله على الإعداد لها والتحضير لتحقيقها.
المطلب الأول/ السعي الحاث في توحيد القضاء تحت قيادة واحدة، ونبذ مبادئ الازدواجية الخرقاء التي اضطر أهلها إليها لظروف تخصهم، مما سبق بيانه في مقالة نشرتها هنا منذ ثمانية أشهر بعنوان (وحدة القضاء).
لقد أثارت تلك المقالة غضب الكثير من القضاة الإداريين، وتسببت في قطيعة أحد الأفاضل منهم، وكل ذلك انتصاراً لاستقلال القضاء الإداري عن القضاء العدلي دون ذكر لسبب داعٍ لذلك الاستقلال، سوى ما صرح به بعضهم من أن وضع المجلس الأعلى القضاء لا يؤهله للإشراف على القضاءين معاً. ومع سلامة ذلك التعليل ظاهراً غير أنه لا يصلح سبباً لطرح مبدأ أساسٍ في العملية القضائية، وكون المجلس غير مؤهلٍ للاضطلاع بمهامه كاملةً يمكن تداركه بالتعديل والتبديل، وقد رأينا بواكير التصحيح وما زلنا نترقب معقباته التي نرجو أن تكون في مستوى طموحات القيادة. وفق الله الجميع.
ولو تأمل أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الإدارية المعارضون لعلموا: أنه لن يتغير عليهم أي شيء؛ فإن لهم من يمثلهم في المجلس، وستبقى محاكمهم كما هي عليه اليوم، وستكون دوائر استئنافهم جزءاً مستقلاً بقضاته وأحكامه ومبادئه من بين دوائر محاكم الاستئناف العدلية، وستكون محكمتهم العليا دائرة مستقلة أيضاً من بين دوائر المحكمة العليا بعد تشكيلها بما يتفق مع التخصصات القضائية المسندة إلى القضاء العدلي. فأين مصدر القلق مع كل هذا؟
المطلب الثاني/ إن استرداد التخصصات القضائية المسندة إلى عددٍ كبيرٍ من اللجان في عددٍ غير قليل من الجهات الحكومية مطلبٌ غالٍ على نفوس المنصفين، وتطبيقه ليس بدعاً مما هي عليه غالب دول العالم.
وتحقيق هذا الطلب لن يعجز الدولة أيدها الله متى رأت مناسبته، وبعد أن تضمن أن الجهة التي ستناط بها تلك المهام الجسيمة على قدرٍ كبيرٍ من احتمال المسؤولية، والتي نرجو أن يوفق الله القائمين على القضاء أن يحسنوا إدارتها، وأن يوفقوا للقيام بها كما يراد منهم وكما يظن بهم.
ومن هذا الطلب: الإسراع في استعادة قضاء التحقيق إلى حمى القضاء، بعد أن قامت وزارة الداخلية مشكورة بما عليها تجاه احتضانه ورعايته وتنشئته منذ اعتماده عام 1409 وحتى الساعة؛ خصوصاً: أن رئيس الهيئة أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء منذ تحديث نظام القضاء عام 1428، ولعل النص على عضويته إشارة إلى تبعية هذا الاختصاص إلى الكيان القضائي، وإرهاصٌ بضمه إليه متى توافرت الكوادر والإمكانات والقدرات المناسبة.
ومن الطلب أيضاً: تحويل كتابات العدل القائمة إلى محاكم توثيق، وإضفاء الصفة القضائية على كتاب العدل، وسلخ جميع القضايا الإنهائية ذات الطرف الواحد من المحاكم وإسنادها إلى محاكم التوثيق؛ لتفريغ المحاكم الحالية وقضاتها للمهمة الأصلية، وهي الفصل في الخصومات بأنواعها.
المطلب الثالث/ يكاد كل من له نظر في مجال القضاء من القضاة والمحامين والمستشارين يجمع على ضرورة إعداد القانون العام لجميع القضايا التجارية والأسرية والجزائية والعمالية والإدارية وغيرها مما يهم حياة الناس، وقد حاورت عدداً من المعارضين، فوجدتهم لا يمانعون من وجود القانون العام بقدر ما يخشون أن يكون عرضة للتعديل والتقييد من غير الجهات المخولة لمثل ذلك، ومع التقدير الفائق لهذا الخوف والإشفاق إلا أن التعديل لن يكون كلأً مستباحاً لكل أحد، بل لن يتعدى الجهات التي شاركت في وضع القانون بحسب ما ستتضمنه آلية اعتماده والأمر بتنفيذه.
ولقد أدرك كثيرٌ من الناس: أهمية وجود القانون الذي ينظم أمور حياتهم ويدركون به حقوقهم تجاه بعضهم؛ دون اعتمادٍ على قوانين لا وجود لها إلا في رؤوس القضاة؛ تذهب ببعضهم ناحية اليسار حيناً، وترد آخرين ناحية اليمين حيناً آخر؛ بحسب ما يشاهدونه من اختلافٍ في طرق المعالجة، ووسائل البحث، ومقادير الأحكام.
إن تنوع الأنشطة وتعدد مجالات الخلاف بين الناس تحتم على ولاة الأمر ضبطها والسعي في تحديد الأحكام اللازمة لها، ولن يتأتَّى ذلك مع ترك الأمر لاجتهاداتٍ موكولةٍ لأشخاصٍ بينهم من التفاوت في المدارك والملكات ما يجعل اتفاقهم على شيءٍ واحدٍ من المتعذرات، وإن توحيد الغايات مدعاةٌ لطمأنة الخصوم على سلامة المنتهى، ولن يعدم القاضي أن يكون له اليد الطولى والاختصاص الأهم في باب الاجتهاد، وهو إدارة دفة القضية منذ الادعاء وحتى الوصول إلى القناعة التامة باختيار وفرض الحكم المنصوص عليه في القانون الموحد.
المطلب الرابع/ لا يزال القضاة يترقبون صدور لائحة شؤونهم الوظيفية، والتي لن يتأخر ولاة الأمر وفقهم الله عن اعتمادها مهما حوت من امتيازاتٍ طموحة؛ لأن القيادة أيدها الله لم ولن تبخل على سلطتها القضائية بما يحقق ما ترجوه منها لشعبها ولقضائها الذي هو مبعث فخرها، وكيف لا تفعل ذلك! والقضاء عِرض الأمم.
وإن كانت القيادات القضائية السابقة قد انشغلت أو اختلفت في بنود اللائحة، فإن المأمول من القيادة الحالية أن تكون أكثر تصوراً للمطلوب منها؛ بحكم قربها من القيادة العامة للدولة، ولمعرفتها التامة بالمجالات المطلوبة في إعداد اللائحة؛ وما هو الممكن منها والمتاح؟
المطلب الخامس/ لن يجمع القضاة تحت مظلة واحدة خارج نطاق العمل القضائي إلا استحداث نادٍ خاصٍ بهم؛ أسوة بإخوانهم العسكريين، يجتمعون فيه للمشاورة والترفيه، ويقيمون فيه حفلاتهم العامة والخاصة، ويكون مقصداً لذوي الحاجات منهم؛ يتابعون عن طريقه كل ما يعنيهم من معاملات في سائر دوائر الدولة، وقد سبق لي أن فصلت مهام هذا النادي في مقالة نشرتها قبل خمس سنوات بعنوان: نادي القضاة السعودي.
أرجو من القائمين على القضاء اليوم احتمال تسرعي في نشر هذه الطلبات الخمس، ولولا يقيني الصادق بإذن الله تعالى في قدرة القيادة القضائية اليوم على البدء في بحثها ومعرفة ما يلائم منها لما تعجلت في طرحها. سدد الله خطا الجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.