مواقع التواصل الاجتماعي كفيس بوك وتويتر وسيلة للتعارف وتبادل الآراء والأخبار، كما تقدم هامشا للحرية لا تقدمه وسائل الإعلام الأخرى، خاصة وأن الجهة الرسمية المكلفة بمراقبة المطبوعات امتنعت حتى الآن عن مراقبتها، أو وضع نظام يقيدها ويحد من تطرفها وخروجها عن الحدود المسموح بها للتعبير دون التعرض للآخرين بالتجريح والشتم.. وقد شدد القاضي في وزارة العدل عضو لجنة المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد السعودي الدكتور ناصر بن زيد بن داود على أهمية دور الإعلام في إصلاح الخلل والبناء التنموي، ذلك لكونه عينا للمجتمع على تجاوزات السلطة الأخرى، وشدد على أن مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج لضبط أكثر حتى لا يتقمص أحد شخصية آخر فيتكلم باسمه شيئا لا يوافقه عليه، وحتى لا يكون المجال متاحا لمن تضعف نفسه ممن يسجل باسم وهمي أن يتكلم بما لا يمكن محاسبته عليه، أو بما يستحي من أن يكتبه باسمه الصريح، مبينا أن الأمر يحتاج إلى قناعة بولوج قادة القضاء فيه لإعطاء المشروعية لباقي القضاة ولإضفاء الهيبة عليهم ومن خلالهم.. مضيفا "لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم"، وأنا تجربتي في تويتر بالذات قصيرة لا تتعدى أسبوعين ومع ذلك لاحظت أن الكثير ممن يتصدون للتعليق أو الرد على الآخرين يستخدمون أسماء مستعارة ويستخدمون لغة هابطة (ويغردون) بأصوات لا أريد أن أقول إنها تنقض الوضوء عند المسلمين، ولهذا ستقدم وزارة الإعلام والثقافة على مراقبة هذه المواقع، وستبدأ بمراقبة ما يمس الدين، ولكنها بالطبع ومع الزمن ستراقب كل ما يتعارض مع الأخلاق وآداب الحوار، وهي مراقبة ما كان أغنانا عنها لو عرفنا كيف نكون مسؤولين عما نقوله، وألاّ نتعرض للآخرين بالشتم والتجريح، وأن نتمسك بآداب الحوار التي حض عليها خادم الحرمين الشريفين.