محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الاختبار الأصعب» في الشرق الأوسط    حديقة ثلجية    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    رحيل نيمار أزمة في الهلال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاحتكار ليس سبب غلاء الأراضي في السنوات الأخيرة

وأقصد باحتكارها حبسها عن البيع. العنوان يبدو مستفزا. سيقول بعض الناس يا هذا، كيف تنكر أنه سبب لغلاء الأراضي في الآونة الأخيرة. هذا الانتقاد مفهوم، لكن من المهم جدا فهم الموضوع. وإذا عرف السبب بطل العجب.
مصدر الإشكال منهجية فهم العلاقات السببية في إطار تفسير الوقائع الاقتصادية. هذه المنهجية تجعل علم الاقتصاد، وخاصة التحليل الجزئي صعبا عند كثيرين.
كان موضوع مقالة الأسبوع الماضي عن أن الإنفاق الحكومي سبب رئيس لارتفاع أسعار الأراضي بحدة منذ أواسط العقد الماضي. وإنفاق الحكومة مصدره تقريبا إيرادات النفط. ولذا نستنتج أن ارتفاع أسعار فإيرادات النفط سبب رئيس لارتفاع أسعار الأراضي خلال السنوات الأخيرة.
انتقد منتقدون الكلام السابق، وأكبر انتقاد أن أهم أو من أهم أسباب غلاء الأراضي هو كون مساحات شاسعة من الأراضي داخل المدن محتكرة، أي محبوسة عن بيعها، ما تسبب في أزمة عرض، خاصة مع عدم وجود رسوم أو تحصيل للزكاة.
كلامي صحيح، وكلامهم صحيح لكنه في إطار عام، وليس في إطار وقتي محدد، وهذا هو مصدر الخلاف المنهجي.
الشيء الذي ينبغي أن يوضع تحته خط ألف مرة، أن عوامل الاحتكار والزكاة والرسوم... إلخ ليست جديدة. وضرب المثال يوضح ما أقصد.
لنفترض أن سعر متر مربع من أرض ما، كان يدور حول 200 ريال خلال السنوات 1420 إلى 1425، ثم بدأ في الزيادة بقوة منذ عام 1426 حتى وصل عام 1430 إلى 1000 ريال للمتر المربع.
هل نقول إن سبب الزيادة بين عامي 1426 و1430 هو الاحتكار؟ لا، هذا جواب غير مقبول.
كان الاحتكار وما زال، أي أن الاحتكار والطمع وحب الدنيا موجود من قبل. القول بأن سبب الغلاء الحالي في السنوات الأخيرة هو الاحتكار ونحو ذلك، يعني أنه لم يكن آنذاك احتكارا. أو أنه كان هناك احتكار، ولكن التجار أو العقاريين أو الناس لم يكونوا من قبل طماعين ولم يكونوا يحبون المال حبا جما من قبل ثم صاروا. هذا كله غير صحيح.
لنعرف الجواب منهجيا عن سبب الغلاء هذه السنوات، فإنه يفترض أن يطرح السؤال التالي: ما الذي استجد خلال السنوات منذ 1426؟ ليس الاحتكار وليس عدم فرض رسوم أو جباية زكاة. بل الجواب يتركز في كون الطلب قد زاد زيادة تفوق العرض كثيرا. زيادة الطلب بسبب عدة عوامل على رأسها الإنفاق الحكومي وزيادة السكان والمضاربة (طلب مصطنع) خاصة مع أفول سوق الأسهم.
كان ينبغي معالجة مشكلة العرض مع الطلب، ولكن ذلك لم يحصل بالشكل الكافي.
بعض الناس يتوهم أن الإنفاق الحكومي يؤثر فقط في حال كونه على العقار والسكن ونحو ذلك. حقيقة ما كنت أتوقع أن يقال مثل هذا الوهم.
زاد إنفاق الحكومة على الباب الأول وغيره، أكثر من الضعف خلال السنوات الست الماضية. وإنفاق الحكومة يصل الناس بصورة مباشرة كالرواتب والبدلات ومخصصات أخرى متنوعة، وبصورة غير مباشرة عبر الأعمال التي تنفذ لحساب الحكومة. والناس أحرار في كيفية إنفاق دخولهم وأموالهم التي يستلمونها (من الحكومة وغيرها).
ماذا يعني ذلك؟
أي زيادة في الطلب لا تواكبها زيادة مناسبة في العرض، فإن زيادة الطلب تترجم في النهاية وبالضرورة إلى ارتفاع في الأسعار.
تلك قضية مؤكدة، وليست مجرد رأي. والتالي محاولة لتسهيل الفهم.
هناك علاقة بين أربعة عناصر: الإنتاج Y، والمستوى العام للأسعار P، وكمية النقود المتاحة في الاقتصاد M، وسرعة دوران أو تداول الأيدي للنقود V.
والمعادلة التي تربط بين هذه المتغيرات هي:
PY = MV
المعادلة تعني أن كمية النقود الموجودة في اقتصاد ما مضروبة في سرعة دوران النقود = الأسعار مضروبة في كمية السلع والخدمات.
في إطار فترة زمنية قصيرة نسبيا، كسنوات قليلة بالنسبة للأوطان، فإن سرعة دوران النقود ثابتة تقريبا. ماذا يعني ذلك. لو ضربنا كافة الأسعار بالكميات المشتراة من السلع والخدمات (في اقتصاد ما مثل اقتصاد المملكة، وخلال فترة زمنية محددة عادة سنة) فإن الناتج لا بد بالضرورة أن يساوي كمية النقود المتداولة مضروبة في رقم ثابت (سرعة دورانها). زيادة كمية النقود إلى الضعف مقابل زيادة السلع والخدمات إلى النصف يعني ارتفاع الأسعار تلقائيا بقوة.
باختصار، ساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي بحدة خلال السنوات القليلة الماضية في ارتفاع الدخول والثروات، ومن ثم قوة الطلب فارتفاع الأسعار، ومنه أسعار العقارات. حدث هذا في ظل احتكار أي حبس مزمن لمساحات شاسعة من الأراضي. هذا الحبس وسيط ممتاز لجعل تأثير الطلب في الأسعار قويا. إضعاف هذا التأثير يتطلب تعديلا في سياسات حكومية مؤثرة في عرض الأراضي، وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.