عبدالله مغرم - عكاظ السعودية كثيرة هي الصغائر التي تضخم، والكبائر التي تصغر حسب الأهواء والرغبات وأصحاب المصالح محدودي الأمانة والضمير!. لم يثر انتباهي مصطلح مثل تسمية الرشوة بالمحفزات والتي توضح حجم انتشار الرشاوى في المجتمع وبين موظفي القطاع العام والخاص ما يتطلب بالضرورة يقظة لا سبات بعدها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. استبشرنا خيرا بهذه الهيئة التي لا نعلم إلى الآن ماذا تفعل؟ وما هي توجهاتها المستقبلية؟ كل ما نريد منها أن تقوم بإظهار خائني الأمانة في فاجعتي جدة السابقتين وتقديمهم للعدالة والإعلان عنهم في وسائل الإعلام أو على أقل تقدير أن تبادر بالقبض على لصوص جدد قبل حدوث كوارث جديدة أو الاستيقاظ على تنفيذ سيئ لمشاريع القطاع العام الحالية مستقبلا!. الجميع مستاء ومتضرر من طول فترة تنفيذ المشاريع وخاصة مشاريع البنية التحتية والشوارع التي تعج بالتحويلات والتي تستغرق وقتا ليس باليسير!. آن لنا اليوم أن نتحدث بشفافية حول واقع هذه الهيئة، وآمل أن لا يكتفي دورها على إعداد الدراسات النظرية في سبيل تحديد من أين تبدأ ومن ثم تهدر جزءا كبيرا من وقتها في إعداد دراسات متنوعة لمكافحة الفساد!. تسمية الرشوة بالمحفزات لا يكشف عن مدى تغلغلها فحسب بل إلى أي مدى اعتاد عليها بعض موظفي القطاع العام وباتت جزءا من مرتباتهم وربما تكون هي مرتباتهم، لذلك لا عجب أن نجد بعض موظفي القطاع العام ذوي الدخول المحدودة ميسروي الحال!. المطلوب الآن من هيئة مكافحة الفساد هو مقارنة دخول موظفي القطاع العام بممتلكاتهم وممتلكات أسرهم وذويهم كنقطة رئيسة ليس للمحاسبة ولتحديد الفجوة بين دخولهم ومقدار الرشاوى التي يحصلون عليها وعلى إثرها يتم الإعلان في وسائل الإعلام حول تقديراتها. إن معضلة الفساد لا يقف تأثيرها على حصول الفاسدين الملعونين في الشرع على مبالغ مالية لا يستحقونها أو تضخم معاناة المواطنين نتيجة للعلاقات المالية غير النظامية فحسب بل يتعدى تأثيرها إلى تقليص فرص دخول مستثمرين إلى الأسواق نتيجة لعدم دفعهم رشى وهو ما يرفع من معدلات البطالة ويتسبب في تآكل الطبقة الوسطى نتيجة لتكدس الأموال لدى حفنة من موظفي القطاع العام والخاص والنتيجة الرئيسية لهذه الممارسات تشوه الاقتصاد الوطني والفاقد الأكبر هو الوطن من وجود طابور خامس على أرضه وبين موظفي القطاعين العام والخاص. صورة مع التحية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. [email protected] كثيرة هي الصغائر التي تضخم، والكبائر التي تصغر حسب الأهواء والرغبات وأصحاب المصالح محدودي الأمانة والضمير!. لم يثر انتباهي مصطلح مثل تسمية الرشوة بالمحفزات والتي توضح حجم انتشار الرشاوى في المجتمع وبين موظفي القطاع العام والخاص ما يتطلب بالضرورة يقظة لا سبات بعدها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. استبشرنا خيرا بهذه الهيئة التي لا نعلم إلى الآن ماذا تفعل؟ وما هي توجهاتها المستقبلية؟ كل ما نريد منها أن تقوم بإظهار خائني الأمانة في فاجعتي جدة السابقتين وتقديمهم للعدالة والإعلان عنهم في وسائل الإعلام أو على أقل تقدير أن تبادر بالقبض على لصوص جدد قبل حدوث كوارث جديدة أو الاستيقاظ على تنفيذ سيئ لمشاريع القطاع العام الحالية مستقبلا!. الجميع مستاء ومتضرر من طول فترة تنفيذ المشاريع وخاصة مشاريع البنية التحتية والشوارع التي تعج بالتحويلات والتي تستغرق وقتا ليس باليسير!. آن لنا اليوم أن نتحدث بشفافية حول واقع هذه الهيئة، وآمل أن لا يكتفي دورها على إعداد الدراسات النظرية في سبيل تحديد من أين تبدأ ومن ثم تهدر جزءا كبيرا من وقتها في إعداد دراسات متنوعة لمكافحة الفساد!. تسمية الرشوة بالمحفزات لا يكشف عن مدى تغلغلها فحسب بل إلى أي مدى اعتاد عليها بعض موظفي القطاع العام وباتت جزءا من مرتباتهم وربما تكون هي مرتباتهم، لذلك لا عجب أن نجد بعض موظفي القطاع العام ذوي الدخول المحدودة ميسروي الحال!. المطلوب الآن من هيئة مكافحة الفساد هو مقارنة دخول موظفي القطاع العام بممتلكاتهم وممتلكات أسرهم وذويهم كنقطة رئيسة ليس للمحاسبة ولتحديد الفجوة بين دخولهم ومقدار الرشاوى التي يحصلون عليها وعلى إثرها يتم الإعلان في وسائل الإعلام حول تقديراتها. إن معضلة الفساد لا يقف تأثيرها على حصول الفاسدين الملعونين في الشرع على مبالغ مالية لا يستحقونها أو تضخم معاناة المواطنين نتيجة للعلاقات المالية غير النظامية فحسب بل يتعدى تأثيرها إلى تقليص فرص دخول مستثمرين إلى الأسواق نتيجة لعدم دفعهم رشى وهو ما يرفع من معدلات البطالة ويتسبب في تآكل الطبقة الوسطى نتيجة لتكدس الأموال لدى حفنة من موظفي القطاع العام والخاص والنتيجة الرئيسية لهذه الممارسات تشوه الاقتصاد الوطني والفاقد الأكبر هو الوطن من وجود طابور خامس على أرضه وبين موظفي القطاعين العام والخاص. صورة مع التحية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
