لا نريد من هيئة الطيران المدني إلا أن تكون في درجة موازية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فقط. هذه الهيئة التي تقوم على الشفافية وتعتمد أفضل المعايير العالمية في التنافسية نقلت خدمة الاتصالات من حال إلى حال. فبعد أن كان الهاتف الثابت يباع في السوق السوداء، أصبحت المملكة تحتل المرتبة 37 من بين 161 دولة، وفقا لمؤشر الأسعار الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. وخلاف التقدم النوعي الحاصل في الخدمة وتنافسية الأسعار فإن المملكة قد حققت عوائد كبيرة من وراء هذا القطاع، شركة واحدة فقط (STC) حققت للدولة عوائد بلغت 208 مليارات ريال (1999 2010) تشمل الأرباح والأرباح الرأسمالية على حصتها من أسهم الشركة (80%) وحصيلة الزكاة ورسوم الترخيص.... إلخ في الوقت الذي كانت الدولة تصرف على هذا القطاع من الخزينة عندما كانت الدولة تديره بالشكل الحاصل حاليا مع قطاع الطيران المدني. الخلل الذي صاحب هذا القطاع حرم البلاد من عوائد كبيرة تقدر ب 100 مليار ريال سنويا على أقل تقدير خلاف الفاقد في الرحلات وسوء الخدمة. المسألة ليست نكتة فالتقرير الذي أعدته مؤسسة إكسفورد الدولية أوضح أن مساهمة قطاع الطيران بدبي بلغ 80 مليار درهم (2010)، وهو ما يشكل 28% من إجمالي ناتج الإمارة المحلي رغم الفارق الكبير في المزايا النسبية بين المملكة ودبي. اليوم مطاراتنا هي أقل المطارات في المنطقة من حيث وجهات السفر وعدد الرحلات الدولية، كما أنها غير مهيأة للعبور المباشر (الترانزيت) بسبب ضعف عمليات الربط الدولية مما جعل عوائدها التشغيلية لا تتجاوز 15% فقط. كما أن حصة المملكة من حركة النقل الجوي بين الشرق والغرب التي تمر بالشرق الأوسط لا تصل إلى 1% من هذه السوق، حيث يتقاسم جيراننا بقية ال 99%.
