يبدو أن صندوق التنمية العقارية ليس حلواً فقط، كما داعبته في مقال «فاضل على الحلو تكة»، حيث إن تباشير خطواته النوعية تلوح في الأفق بفضل الدعم الذي وجده من ولي الأمر، بل إنه حلو ومفرح، وسيبدأ السعوديون تسميته صندوق الفرح. الصندوق هداه الله يقود مؤامرة لتخريب ما بين رب الأسرة وأفراد أسرته من اتفاقات ترشيد، وسيقوض أعذاراً طالما تذرّعنا بها نحن الآباء للهروب من طلبات أفراد العصابة، أقصد أفراد زمرة «هات» المنبثقة من اتفاقية «انتف ريش طيرك» الصادرة عن مؤتمر «اصرف ما في الجيب» لمكافحة التعدد، تعدد الزوجات، والسيارات أحياناً. عندما تطلب الزوجة السفر للخارج يبادرها الزوج بالسؤال الاستنكاري: نسافر ونحن لم نتملّك منزلاً يؤوينا؟ انتظري حتى نسكن منزلاً ولو بالتقسيط ثم نبدأ التخطيط للسفر، وعندما يطلب الولد سيارة أو حتى «بي بي»، تأتيه السياقات الاستفهامية الاستنكارية نفسها، والغريب ان هذه السياقات يتم نسفها في حالات استثنائية عند «الفركة» مع الأصدقاء! الصندوق سيقلّص مدة الانتظار إلى النصف، وسيبدأ تطبيق أنظمة جديدة تساعد في التملّك مثل «الضامن» الذي لم يفهمه الكثيرون بعد، وعليه يتوقع أن تتزايد أعداد الدفعات، وأعداد المستفيدين في كل دفعة. في أنظمة الصندوق ما يتيح تقديم القرض لعقار تم شراؤه، او تم بناؤه، وفي الحالتين يتطلب أن يكون الاسم باسم المستفيد، وهذا حسن جداً، ولكن أيضاً هناك ما هو الأحسن منه، وهي «التكة» الثانية الباقية لهذا الرمز التنموي في بلدنا. كثير من الناس قاموا بشراء منازل بالتقسيط من البنوك والشركات الممولة ومن شركات العقار، وغالبيتهم يدفعون أقساطاً شهرية لمدد طويلة تمتد إلى ربع قرن، وما أود أن يفكر فيه الصندوق جدياً وينفذه، هو أيضاً تقديم القرض للمواطن إذا جاء رقمه وحان دوره عندما يكون قد اشترى منزلاً بالتقسيط حتى لو كان المنزل مرهوناً باسم الجهة الممولة. ما أقترحه أن يقوم الصندوق بدفع مبلغ القرض للجهة الممولة مباشرة، فتقوم بخصمه من إجمالي المديونية، وتعيد جدولة الأقساط بناء على هذه الدفعة، فيخف القسط عن كاهل المتمول، ويحقق الصندوق هدفه الأساسي والاسمي، وهو المساعدة على توفير المسكن للمواطن. البعض، وربما هم كثر اشتروا منازل بالتقسيط، وهم أيضاً في قوائم انتظار الصندوق، وهنا ينبغي النظر إلى الأمر بمرونة ستساعد الكثيرين في حل إشكالاتهم المالية، خصوصاً ان من يشترون منازل بالتقسيط يعانون من نقص دخلهم الشهري لفترة طويلة. أتمنى من إدارة الصندوق الرفع بهذه الفكرة لصاحب القرار، والتنسيق مع الجهات الممولة المرخصة على أفضل آلية، فهو لن ينقص منه شيء، وهم لن ينقص من أرباحهم شيء، لكن المواطن سيحقق حلمه الذي هو أيضاً رغبة ولي الأمر في تملك منزله. [email protected]