طارق إبراهيم - الوطن السعودية "نعيش وسط مصادر متنوعة من التلوث، والجهات ذات العلاقة لا تتعامل بجدية مع هذه المخاطر سواء أكانت مخاطر تلوث بحرية قد تقضي على ثروتنا السمكية أو برية تضع صحتنا على كف عفريت، أنا هنا لا أساهم في بث الذعر بين الناس، لكن التعامل البطيء مع قضايا خطيرة كوجود مصانع كيماويات بالقرب من التجمعات السكانية يدفعني لدق ناقوس الخطر من جديد. هيئة المدن الصناعية لم تعلق على شيء منذ بدء الأزمة وكأن الأمر لا يعنيها. ومصلحة الأرصاد هي الأخرى لم تدل بدلوها، ورجال الأعمال الذين يفترض منهم تمثيل أهل المنطقة والدفاع عن مطالبهم وتهيئة البيئة المساعدة لهم أصبحوا طرفا أمام الناس وصحتهم ومصالحهم. في العام الماضي كادت أن تحدث كارثة بعد احتراق أحد المصانع، ومنذ تلك اللحظة لم يتغير شيء، ولم يصدر قرار وكأن الذي احترق حينذاك بقالة صغيرة. أنا متأكد أن التسرب الذي حدث قبل أسبوع سيمر كما مرت كل المخاطر البيئية السابقة، وسيصبح الحدث من الذكرى مع بقاء الوضع الكارثي على ما هو عليه. هل نحتاج إلى كارثة أكبر كما حدث في جدة لنسمع عن قرار جدي يبحث في بيئة المنطقة بشكل عام والمصانع بشكل خاص؟! الأمور لم تعد مقبولة". السطور السابقة نقلتها حرفيا من الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية، كتبها صاحب المقال بعد حادث تسرب الغازات السامة من أحد المصانع في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام، وقد قرأت المقالة أكثر من مرة لأعرف لماذا ظهرت في الطبعة الورقية الأولى من الصحيفة واختفت من الطبعة الثانية، ثم لماذا هي موجودة إلى لحظة كتابة هذه السطور على موقع الصحيفة ولم تحذف منه، لكنني لم أجد تفسيرا لذلك؛ إلا أن يكون لرجال الأعمال ملاك تلك المصانع دور مباشر في الضغط لوقف أي كتابات تدعو إلى نقل هذه المصانع إلى خارج المدينة، أو أن تكون هناك جهة ما لا يهمها إلا الدفاع عن رجال الأعمال وعن مصالحهم، فالمهم ألا تتضرر استثماراتهم حتى وإن تضرر المواطنون. وما زلت أذكر أن عددا من المواطنين طالبوا بمحاكمة بعض الصحف السعودية ضمن قائمة من يحاسبون الآن بتهمة الفساد الذي أدى إلى وقوع ضحايا في كارثة السيول بجدة، كون الصحف كانت صامتة عن المخالفات التي أدت إلى الكارثة، ثم كتبت ما كتبت لكن بعد فوات الأوان، وفي ظني أن ما كتبه الزميل في تلك الصحيفة فيه تنبيه مبكر، ولهذا ينبغي أن نلتفت إليه بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة، وألا تكون لدينا حساسية مما يطرحه الإعلام، فيوم أن تقع لا قدر الله كارثة أو مشكلة جراء التهاون في وجود مثل هذه المصانع الكيماوية الخطيرة بقرب مساكن المواطنين لن ينفعنا حينها التحقيق مع أصحاب المصانع أو مع من يقف معهم ويساندهم في الغرف التجارية أو في وزارة التجارة والصناعة، أو في أي جهة أخرى، ولكن الإعلام حتما سيكون حاضرا ومستحضرا ما نبه إليه ومذكرا بالمقالة التي حذفت!
