كنت اقول في مسألة البطالة ان الناس نخبا او عامة او متخصصين دوما ما يروجون للصور القاتمة لإعانة البطالة - ومعظمهم يرى انها مكافأة للبطالة - في البلد وليس تحت ايديهم خرائط بيانية وإحصائية لقوى السوق والمتغيرات المؤثرة فيه وطبيعته تعكس فعليا واقع سوقنا والعمالة فيه.. واذكر انني في المقال السابق ركزت على مسألة المقاربات غير الرشيدة التي يهرف بها كل من خوّل الحديث فى اقتصاديات السوق او قوى العمل الوطنية وتلك الوافدة.. لا تعرف حقيقة في بلد نفطي لم يجرب إطلاقا موضوع إعانات العاطلين عن العمل كأي دولة قريبة او بعيدة، كيف يستقيم الاستشهاد بتبعات الإعانات والرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل فى بلد كالسويد او كندا او المكسيك وكل واحدة من هذة نظامها الاجتماعي الاقتصادي السياسي من طبيعة مختلفة تماما حتى وان كان الطابع العام اقتصاد سوق .. الإعانة من المهم جدا لتجريبها على مدى خطة تنموية كاملة تتم دراسة كل المتغيرات المتعلقة بالنمو الاقتصادي للبلد بما في ذلك بطبيعة الحال تقليص العمالة الوافدة فى نطاقات وإحلالها بقوى سعودية.. إعانة البطالة اليوم مسألة بالغة الأهمية فعلا لا عقل ولا منطق يحكم جدليات الفتاوى المجانية المعارضة لصرف إعانات مادية للعاطلين لأننا لا تجربة سابقة لدينا نحكم من خلالها على الأضرار المباشرة وغير المباشرة والجلية والخفية لصرف إعانة بطالة على الاقتصاد الوطني، وتأثيرات كل ذلك وغيره على تناقص نسب البطالة سنويا وتنامي دخول قوى عاملة لسوق العمل المحلي.. برنامج حافز حتى تاريخه كان يروج لوجود مليوني عاطل وعاطلة عن العمل ، وبالأمس فقط ذكر ان الرقم يقارب المليون والنصف – اقل او اكثر طبعا لا رقم دقيق هنا من الجهة المعنية بالعمل فى البلد .. المهم فى نظري ربما ان صرف إعانة البطالة ليست (عمّال على بطّال) كما يقال وإنما من الضروري ربطها ببرامج تأهيلية وتدريبية ومهارية لكل من تصرف له الإعانة وخلال مدد زمنية محدودة بحسب طبيعة المجال او اختصاص العمل.. وهذه بالتأكيد مسؤولية وزارة العمل والموارد البشرية واية جهات اخرى تتعلق بشكل غير مباشر بالبطالة كالتخطيط والاقتصاد والمالية بطبيعة الحال.. الإعانة من المهم جدا لتجريبها على مدى خطة تنموية كاملة تتم دراسة كل المتغيرات المتعلقة بالنمو الاقتصادي للبلد بما في ذلك بطبيعة الحال تقليص العمالة الوافدة فى نطاقات وإحلالها بقوى سعودية.. إعانة البطالة اليوم مسألة بالغة الأهمية فى بلد يقسو فيه الاقتصاد على موازنات الأسر المتوسطة والأقل من المتوسطة والفقيرة كما هو ملاحظ فى السنوات الأخيرة، وليست ترفا لا مبرر له فى بلد تتراوح مناسيب البطالة بين ال20% وال12% - اقل او اكثر لأننا هنا لا نملك مؤشرا وطنيا حقيقيا للعاطلين عن العمل من الجنسين - وبشكل يفرض سياسات احترازية من قبل الحكومة للحد من الخلل ربما فى طبيعة توازنات النظام الاجتماعي في البلد.. وإنما ضرورة مجتمعية لابد منها ليس لحماية المجتمع من امراض الجريمة والتفكك الأسري وإنما لفهم كيف نداور اقتصادا وطنيا منتجا وناجحا بمتغيرات الداخل بدرجة كبيرة لتخطيط سليم على المدى البعيد.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.. [email protected]
