ركزت حلقات المسلسل الجماهيري طاش ما طاش منذ بداية رمضان على نقد بعض ما يحدث في المحاكم الشرعية من إجراءات ترهق أصحاب القضايا وتعطل معاملاتهم، وكذلك نقد بعض التصرفات السلبية والممارسات الخاطئة لبعض القضاة استنادا إلى قضايا أثيرت في وسائل الإعلام سابقا وانتشرت في المجتمع، بل وتناقلتها المواقع الإخبارية خارج المملكة. وقد أغضب هذا النقد بعض المنتسبين لمرفق القضاء وغيرهم ممن لديهم حساسية مفرطة من مجرد الإشارة لأي ملاحظة في هذا المرفق.. والحقيقة أن مثل هذا الانفعال السريع لا يوجد له مبرر معقول، قد يكون هناك مبرر وإن كان ضعيفا للاعتراض على بعض الشكليات في أداء الأدوار، لكن هذا أيضا يعود إلى عدم فهم أغراض فن الدراما وأساليبه في معالجة القضايا التي يناقشها وكيفية إيصالها إلى المتلقي.. أول حلقة ناقشها طاش ما طاش كانت عن قصة القاضي والجني، ونقول للذين لاموا فريق المسلسل أليست هذه قصة حدثت وتابعتها صحفنا أياما عديدة وكتب عنها الكثير وتندر عليها المجتمع وتندرت بها علينا مجتمعات أخرى؟؟ فما الذي يغضبكم في ذلك؟؟.. إنها حادثة لا تسيء لجهاز القضاء بالضرورة وإنما تمثل دائرة ضيقة فيه، أبطالها أشخاص غير معصومين من الخطأ، بشر كغيرهم من البشر قد تضعف نفوسهم وقد يقعون ضحية الأهواء. إنها حادثة شغلت المجتمع لفترة لكنها اختفت ولا نعلم إلى أين وصل مسارها وماذا تم فيها من إجراءات لاحقة، ولعل إثارتها في إحدى حلقات المسلسل يجعلنا نوجه هذا السؤال إلى الجهات المعنية لأن المجتمع من حقه أن يعرف، ولا يجب أن تختفي أي قضية رأي عام بهذا الشكل، لا سيما وقد مرت فترة طويلة عليها.. أما موضوع ضياع الوقت بسبب بطء الإجراءات أو غياب القضاة فإنه حقيقة لا يحسن بأي عاقل أن يدافع عنها أو يمتعض من التعرض لها بالنقاش في المسلسل أو غيره.. إنها قضية مزمنة ومستعصية لم يتم وضع حلول لها رغم ما تسببه من مشاكل كبيرة وضياع للحقوق وفتن بين المتقاضين لا تحمد عقباها.. نعرف أن الجهود قائمة لتطوير مرفق القضاء، لكن لا يمكن استيعاب تأجيل قضية لشهور قادمة بسبب غياب القاضي الذي ينظر القضية. من حق القاضي أن يأخذ إجازة كغيره من الموظفين لكن لا بد من التنسيق قبلها لإنهاء معاملات الناس.. هناك الكثير من المشاكل في مرفق القضاء لا تخفى على أحد، وليس من المنطق أن تثير مناقشتها حساسية لدى أحد، بل يجب أن يستمر التنويه عنها كي لا تتحول إلى واقع لا يملك الناس سوى التعايش معه.