صار وعي الشعوب بحقوقهم العامل الأهم في مرحلة التغيير، فالإنسان بدأ ينظر إلى حاله وحال عائلته وإلى مستقبل وطنه وأمنه، ولم يعد يكترث بالخطب الحماسية الرنانة، لكن ببرنامج يحقق له مطالبه. ولعل ما يحدث في مصر مؤخراً دليل على ذلك، فمحاولات الالتفاف على الثورة لم تتوقف، لكن الشعب المصري لم يقبل بخطط الوعود المؤجلة، وطالب بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات ومحاكمة المتهمين في قتل الناس في الشوارع. وقد صاحب هذا التغيير تغيير جذري في خطاب الجماعات الدينية، ومنها السلفية، التي أصبحت تتبنى خطاباً مدنياً يطالب بالحقوق الإنسانية، بينما كان في عقود خلت يكفر بحقوق الإنسان، ويرفع حقوق الله عز وجل، ويجعل من الطاعة فرضاً دينياً للإمام إذا لم يخرج من الملة. أيضاً في جانب آخر لا يمكن على الإطلاق أن يكون هناك مجتمع بدون جذور للسلطة في داخله، فالقوة دائماً ما تجد لها مكاناً في جسد الوطن، لكن الذكاء السياسي أن تتمكن في المحافظة على مكانتها الطبيعية، وأن لا تُظهر أنيابها الحادة في مواجهة حراك التغيير، وإذا حدثت المواجهة من خلال العنف تفقد جاذبيتها وتتآكل ثم تختفي، لتظهر أخرى وهكذا. ولكن الجديد في الأمر أن ملامح التغيير على السلطات المختلفة بدأ في الظهور، وإن لم تُغير من مضمونها، فالجسد ما زال يؤمن بالإقصاء والعنف، لكنها ربما غيرت من جلدها من أجل كسب ود الجماهير. تحظى السلطة الدينية بمكان لها بين الناس منذ قرون، لكن تيار التقليد بدأ يفقد كثيراً من تأثيره على العباد، وقد كان للاختلاف والانشقاق الذي حدث خلال العقدين الماضيين دور في ذلك، لكن الملاحظ أن الفكر الديني السياسي بدأ يستوعب التغيير وأخذ يستخدم مفردات مدنية في خطابه السياسي، وقد كان الإخوان المسلمون أول من ركب قافلة الحراك المدني، لكن الملاحظ أن التيار السلفي ظهرت عليه ملامح التغيير، فقد ظهر يدافع عن الحقوق المدنية، بينما كان لبضعة أشهر قبل ذلك يُحرض السلطة على وقف حراك التغيير. يتضح للمتابع تدني معدلات الفتاوى السياسية مؤخراً، وبدأ التيار السلفي في تقديم نفسه على أنه حركة مدنية تؤمن بحقوق الناس، بل تدفع بنجومها إلى دخول السجون. ويُفسر البعض ذلك على أنه صراع بين السلطة من أجل كسب ثقة الناس، ويدخل في مرحلة تغيير الجلود، وهو حراك مشابه لحركة التغيير التي أصابت اليساريين في التسعينات عندما رحلوا جماعات إلى الليبرالية، وبالتالي أصبحت السجون السياسية بمثابة الأكاديمية التي تمنح الشهادة للزعامات الجديدة في العصر العربي الجديد. لكن هل يعني أن هذه الزعامات تؤمن بالحرية والحقوق، وتستعد للعبور إلى مرحلة جديدة، أم أنها تبحث عن مكان لها في المستقبل. الملاحظ محلياً أن شخصيات محسوبة على الخط السلفي التقليدي بدأت في التمرد على أصولها من خلال تبني خطاب مدني، بل إنهم يكادون ملء الفراغ الثقافي، فقد زاد انتشارهم الإعلامي، وأحسنوا استخدام الإعلام بكافة أطيافه، ووصل بهم التمرد أن يخرجوا من عباءة الطاعة السلفية، وأن يتحدوا السلطة الحكومية، وأن يدخل السجون شيوخ محسوبون على السلفية التقليدية، وقد زاد بعضهم من حدة التعبير عن الرأي في قضايا المعتقلين، وكأنهم يبحثون عن السجن، مستغلين ثغرات في ساحة الصراع المحلي، وقد يدخل ذلك في باب الاستثمار في المستقبل. والحكمة أن يتجاوز الوطن هذه المعضلة، وأن تُدفع بالإصلاحات الإدارية والقضائية إلى مقدمة الحراك، وأن تُحل إشكالية البطالة جذرياً، وإن خسر الوطن مادياً، لكن في نهاية الأمر نكسب الأمن والمستقبل.
