لو كنت موظفا في شركة حراسات أمنية أو أي عمل لا يزيد راتبه الشهري عن 1500 ريال فإن الالتحاق بالبطالة التي ستدفع لي ألفي ريال شهريا سيكون الخيار الأمثل لرفع مستوى الدخل، واستبدال ساعات الراحة بساعات العمل!! المثال يلخص الاختلال الحاصل في القطاع الخاص بين مستوى الدخل ومستوى المعيشة بالنسبة لشريحة واسعة من السعوديين الذين يتقاضون مرتبات تقل كثيرا عن الحد الأدنى لسد الاحتياجات المعيشية الأساسية!! والحال لم يعد يحتمل استعطاف القطاع الخاص أو انتظار استشعاره لمسؤوليته في إصلاح الخلل وتعديل كفة الميزان قياسا بالأداء الربحي الذي يحققه في بيئة اقتصادية داعمة ومتحررة من القيود الضريبية، فقد حان الوقت ليدرك القطاع الخاص أنه أمام مسؤولية لا خيار أمامه إلا تحملها، وعلى الدولة أن تعدل أنظمتها بحيث تفرض تحديد حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا تقل عن الحد الأدنى الذي حدده الأمر الملكي لموظفي الدولة!! إن الدولة تقدم الكثير من الإعانات للقطاع الخاص في سبيل تشجيعه على توظيف السعوديين عبر برامج صندوق الموارد البشرية ودعم برامج التدريب، ورغم ذلك تستغل بعض الشركات الأمر لاقتناص هذا الدعم دون تقديم ما يقابله من واجبات، وفي بعض الأحيان يتم الأمر بالتحايل بشكل غير قانوني بالتوظيف الوهمي أو إجبار الموظفين على استلام مرتبات تقل عن المرتبات المعلنة أو المقيدة في عقود التشغيل، ناهيك عن اقتطاع رسوم التدريب رغم أن برامج دعم الدولة تتحملها !! إن وزير العمل اليوم يحمل في يده أمرا ملكيا صريحا بأن يكون حازما وصريحا في تعامله مع القطاع الخاص، فعندما يكون دخل العاطل عن العمل أعلى من دخل موظف القطاع الخاص فهذا يعني أن اختلال الكفة قد وصل إلى درجة انقلاب الميزان!!.
