«للمجتمع السعودي خصوصيته» هي عبارة نرددها في كل مناسبة وبلا مناسبة أحيانا، ومع أني حتى اللحظة لا أفهم ما هي خصوصية مجتمعنا الذي هو جزء من منظومة عالمية وأرضية وفضائية وكونية واحدة، إلا أني سأقبل بها كي لا أستثير القائل بأننا نختلف عن غيرنا دون أن يكون هو نفسه قادرا على تحديد معنى الاختلاف وأين يكون. إن قال: نحن مجتمع مسلم فلسنا وحدنا المسلمين، وإن قال: نحن مجتمع متعدد الأعراق فلسنا وحدنا كذلك. لقد ظلت تلك الخصوصية تكبر كفقاعة كان من آثارها أن أحطنا أنفسنا والمرأة فينا تحديدا بجملة قرارات وتشريعات قد يكون حان الوقت لإعادة النظر فيها، فما عاد اليوم كالبارحة. أقول ذلك بعد أن نظرت إلى كثير من قراراتنا الصارمة التي لم تتغير منذ زمن، قراراتنا عن المرأة، ما جعلني أصل إلى سؤال حاولت الالتفاف عليه فما استطعت: هل ما نفرضه من تشريعات تمس النساء تنبع من عدم ثقة فيهن شخصيا أم هي عدم ثقة في الرجل؟ أعتقد أننا ودون أن ندري نخاف من الرجل أن يخطئ في حق المرأة، لا من المرأة أن تخطئ في حق نفسها أو مجتمعها. يندر اليوم أن تجد سعودية في الخارج، سواء أكانت عاملة أم طالبة، لا تقود سيارتها بنفسها. رغم ذلك هي لم تسئ استغلال حريتها ولو كانت تعيش وحيدة في الغربة، ونادرا ما سمعنا عن قضايا أخلاقية أو قانونية ارتبطت بها، بل حتى في قيادتها هي لم تسئ الفعل ولم ترتكب الحوادث التي يرتكبها كل لحظة رجل أرعن هنا أو هناك. عليه فإن رفض المجتمع قيادة المرأة للسيارة، وهو مجرد مثل، سببه الخوف من الرجل على المرأة لا الخوف من أن تسيء المرأة استغلال ما يتاح لها. قس على المسألة ذاتها أمورا كثيرة، فالسيدة السعودية في الخارج تعمل وفي أكثر من مكان، ولا أذكر أني قرأت عن واحدة اتهمت في أخلاقها بسبب تواجدها في بيئة كهذه، وهذا يعني أنه سواء فرضت عليها قوانين الحشمة قسرا أو اختيارا، ستبقى هي محتشمة بطبيعتها بحكم تربيتها ودينها أكانت داخل السعودية أو خارجها. كل ذلك يقودني إلى قناعة واحدة أننا نحيط المرأة بجملة قوانين ومحظورات بدعوى الحفاظ عليها، لكننا في حقيقة الأمر لا نحافظ عليها بل القصة كلها أننا لا نثق في الرجل نفسه، وعليه فإن كان هناك من يحتاج إلى قوانين صارمة تضبط سلوكه وإيقاع حياته في المجتمع فهو الرجل لا المرأة.
