حليمة مظفر *نقلا عن "الوطن" السعودية هل من الممكن أن يكون "عقد النكاح" تبريرا لممارسة "الاستغلال الجنسي"؟! للأسف؛ هذا ما يحصل في زيجات "التيك أوي" المباحة؛ المسفار والوناسة والمصياف؛ وأسوأها هو زواج المسيار الذي باتت له مكاتب وإعلانات تسويقية؛ وكأننا في "حراج سلع آدمية" تُستغل فيه حاجة المرأة؛ حيث يصبح "عقد النكاح" بحبره وشهوده؛ مبررا "اجتماعيا شرعيا" لممارسة الاستغلال "الجنسي" لا غير!! فحين تتنازل فيه المرأة عن "النفقة" و"السكن" فماذا يتبقى لها سوى "الفراش"!؟؛ وبالرغم من تكامل أركان هذه الزيجات في رأي من شرّعها! لكنها تفتقر لأهم شروط الزواج الصحيح وهي "المودة والرحمة والاستمرارية" وهي أمور تجعل من الزوج لباسا لزوجته؛ والزوجة لباسا لزوجها كما نص القرآن الكريم! ولكن ما كان بسبب "الفراش"؛ سينتهي متى توفر "فراش" بديل بذات الطريقة!! في ظل "إعلانات الخطابات والترويج له" وقد أثبتت تجارب هذه الزيجات التي شُرعت تقديرا لطاقة "فحولنا الأشاوس" ممن لا تكفيهم زوجة واحدة في ظل "مشروب الطاقة " و"الحبة الزرقاء" فشلها بل وجنايتها على المرأة والأطفال الذين نتجوا عن هكذا زواج غير صحي؛ فما ذنبهم أن يعانوا من مشاكل جمة أولها عدم توفر عائل لهم؟! وآباء يراعونهم!؟ نتيجة تنصل هؤلاء الأزواج منهم وبعضهم تصل إلى عدم الاعتراف بهم! ولم لا يكون هذا موقفهم؟! فهم لم يرغبوا بهم منذ البداية من هذه الزيجات!! أو لأنهم لا قدرة مادية على إعالتهم والنفقة عليهم التي يعتبرونها سقطت ضمن النفقة التي أسقطتها الزوجة كحق لها في هذا الزواج؛ إذ يكفي جيب هذا .. وراتب هذا.. أن يصرفه على زوجته الأولى وأبنائه منها! ليعلنوا ببساطة هؤلاء الفحول؛ أن هؤلاء الأطفال وما خلفوه من نساء مطلقات مسؤولية "الحكومة" التي سمحت بهذا النوع من الزيجات للحد من "العلاقات المحرمة" فهي من عليها أن تتكفل بهم والنفقة عليهم من "جيب" الضمان الاجتماعي! إن هذه الزيجات لم تحرر فيها "عقود النكاح" بهدف نبيل هو "بناء "أسرة" وإنما ل"الاستغلال جنسي" لا ترضى به المرأة عادة إلا نتيجة قسوة ظروفها؛ كمرور السنين عليها دون زواج أو فقرها أو عدم وجود ولي أمر لها؛ يعينها "توقيعه الموقر" على إنهاء معاملاتها الحكومية أو تمام الابتعاث وغير ذلك؛ كونها في مجتمع يعتبرها ناقصة الأهلية ويهضم حقوقها المدنية؛ ويطالبها ب"المحرم" في كل أمر يخصها حتى لو احتاجت إجراء عملية جراحية!؛ وإلا فالشارع على يمينها و "الضمان الاجتماعي" على يسارها ؛ وعلى الحكومة والجمعيات الخيرية أن تتولى رعاية "الأطفال" غير الشرعيين والمسياريين الشرعيين أيضا!!
