عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم السؤال نحن في بلادنا على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وبقريتنا مسجد إمامه كان مالكيًّا إلا أنه غيَّر المذهب، وصار من الشيعة الإمامية الاثني عشرية.. ولقد حاول (مثلما فعل مع غيري سرًا) أن يجعلنا مثله. حدثني عن الإمامة ومن هو أولى بها، وذكر لي كل الأحاديث المؤيدة لهذا النهج (حديث الغدير، وحديث الكساء، وحديث المنزلة.....) وانتقد أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان وأبا هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، إلا أنه -وإحقاقا للحق- لم يسب ولم يلعن أحدا منهم بدعوى أنه من المعتدلين، وأنه من أتباع آل البيت عليهم السلام.. فهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ وإذا كانت لا تجوز فما هو الحل خاصة وأن أغلب المصلين -إن لم نقل كلهم- لا يعلمون حقيقة الأمر. ثم إن هذا الإمام -هداه الله- مكلف من قبل الدولة، فالخوف هنا من إثارة الفتنة، أو من إلحاق الضرر بهذا الإمام، خاصة وأنه جار طيب كريم حسن الخلق، وتربطني به وبعائلته علاقة حسنة، فنحن جيران وأقارب.. أفتونا مأجورين.. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الصلاة خلف الشيعي أو غيره من أصحاب البدع موقوف على حقيقة البدعة، وهل هي بدعة مكفرة أو غير مكفرة، والبدعة المكفرة خروج من الدين، ولا تصح الصلاة خلف من كانت بدعته بدعة مكفرة بعد إقامة الحجة عليه، ولكن من كانت بدعته بدعة غير مكفرة فالصلاة خلفه جائزة إذا أتى بها على وجهها، وهو المعمول به عند عموم المسلمين بأن من صحت صلاته لنفسه فقد صحت الصلاة خلفه. لكن المشكلة مطروحة في هذا السؤال عن الصلاة خلف الشيعي، والصلاة خلف الشيعي لا تخرج عما سبق في التفريق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، ولا يمكن الحكم بحكم واحد على الشيعة لاختلافهم في درجة الاعتقاد المخالف لنصوص الكتاب والسنة، ولا يمكن الحكم على عموم الشيعة بالكفر، كما لا يمكن الحكم على عمومهم بالإسلام، ولذلك اختلفت أقوال العلماء فيهم بناء على اختلاف معتقدهم من متّبع للمذهب إلى آخر، بل إن الإمام ابن تيمية -وهو من أدقّ الناس في معرفة الفرق، وأخبر الناس بمقالات الشيعة- اختلف رأيه بناء على مدى التزام الشيعي بالمقالات الكفرية من عدمها، فقد قال رحمه الله في الصارم المسلول ص586587: "من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة فلا خلاف في كفرهم، ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم" وجاء عن ابن تيمية أيضاً بعد كلام له عن الباطنية قوله في كتاب منهاج السنة 2/452: "والإمامية الاثناعشرية خير منهم بكثير، فإن الإمامية -مع فرط جهلهم وضلالهم- فيهم خلق كثير مسلمون باطناً وظاهراً، ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم".. والمهم هنا من التمثيل بكلام الإمام ابن تيمية أن الشيعة لا يمكن أن يشملهم حكم واحد، فمن قذف أم المؤمنين عائشة وقد برّأها القرآن، أو غلا في أهل البيت غلواً رفعهم فوق مستوى الأنبياء، أو ادعى نقص القرآن، أو سب الصحابة سباً يقدح في دينهم وعدالتهم أو كفّرهم، فهذا الاعتقاد كفر، ولا يكفر صاحبه حتى تقام عليه الحجة، وتزال عنه الشبهة، وأما إذا كان الشيعي يفضّل عليًّا رضي الله عنه على الشيخين تفضيلاً لا يقدح في دينهما، أو ينال من الصحابة نيلاً لا يقدح في دينهم أو عدالتهم، فهذا لا يكفر وإن كان على بدعة خطيرة. وعليه فإن الصلاة خلف الشيعي يدور حكمها على بدعة هذا الشيعي المعيّن، وهل هي بدعة مكفرة أو غير مكفرة. والله أعلم.
