أعلنت حكومة دبي الإثنين 14 /12 /2009 أن شركة "نخيل" سددت استحقاق صكوكها البالغة (4.1) مليار دولار، مشيرة إلى أن حكومة أبو ظبي وفرت (10) مليارات دولار لمصلحة صندوق دبي للدعم المالي. وأعلنت حزمة إجراءات وتدابير قانونية بشأن إعادة هيكلة مؤسسة (دبي العالمية)، مشيرة إلى أنه سيتم اللجوء إلى هذه التدابير في حال عدم توصل المؤسسة لاتفاق مع دائنيها. وجاء في البيان الذي بثته شبكة (CNN): "إمارة دبي شأنها في ذلك شأن جميع مراكز المال العالمية، واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة، متأثرة بالأسواق العقارية العالمية والمحلية". وأشار البيان إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي، ومنها توفير دعم مالي مهم وحيوي من حكومة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، أسفرت عن قيام حكومة أبو ظبي بتوفير دعم مالي قدره (10) مليارات دولار لمصلحة صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على(دبي العالمية). وأوضح البيان أن الحكومة خصصت، وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد (4.1) مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (الإثنين)، على أن يتم تخصيص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصروفات التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ نهاية شهر أبريل / نيسان 2010. واشترطت الحكومة نجاح (دبي العالمية) في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاً. ومن الإجراءات الأخرى التي تطرق إليها البيان، معالجة حكومة دبي قلق دائني (دبي العالمية)، فأعلنت أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين. وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة. وقال البيان إن مصرف الإمارات المركزي وفي ضوء تثمينه المشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي، أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات. وأشار البيان إلى أن حكومة دبي ستعلن عن "عدد من التدابير القانونية التي ستمكن (دبي العالمية) من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها، والتي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين". وقالت الحكومة إنه سيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل (دبي العالمية) والشركات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية. وشددت الحكومة على أن هذه الخطوات "تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، ومبادئ السوق".
